القمة المصرية الأوروبية الأولى.. 3 أولويات لشراكة الاستدامة والرخاء
في فرصة محورية لتحويل طموحات الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى ركائز تنموية مستدامة ورخاء مشترك، تجمع العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، قادة الاتحاد الأوروبي ومصر في القمة المصرية-الأوروبية الأولى.
تهدف القمة إلى تحقيق نتائج ملموسة عبر استثمار التعاون الزخم في ركائز الشراكة الستة، مدعومةً بإنجازاتٍ بارزة مثل؛ مؤتمر الاستثمار في عام 2024، إطلاق منصة الاستثمار الأوروبية المصرية في عام 2025، حزمة المساعدات المالية الكلية بقيمة 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار)، والاختتام الناجح لانضمام مصر إلى مبادرة أفق أوروبا – يُحقق تعاوننا بالفعل زخمًا حقيقيًا.
ومن خلال جمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية، وجمعيات الصناعة، ورواد الأعمال، سيساعد هذا الحدث على إبراز أجندة الشراكة التطلعية، وتفعيلها، والنهوض بها، وتمهيد الطريق لمستقبلٍ أكثر مرونةً وتنافسيةً وابتكارًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وسيركز المنتدى على تعزيز التنافسية المستدامة والاستثمارات عالية التأثير في القطاعات الاستراتيجية، مثل سلاسل قيمة التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز منظومة ابتكار ديناميكية تربط أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في المنطقتين.
وستُحفّز المناقشات الحوار حول فرص الاستثمار المشترك، والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية اللازمة لتحرير رأس المال، وجذب الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل، ودعم اقتصاد تنافسي وجاهز للمستقبل.
أجندة القمة
تشهد القمة جلسة الافتتاحية بمشاركة، تضم، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
بناء ممر استثماري
بعد ذلك تقام حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا، تضم حوار مُركّز حول إصلاحات الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية، والمزايا النسبية لمصر.
وتُقدّم هذه الجلسة حوارًا مُركّزًا حول كيفية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية، وستُسلّط المناقشات الضوء على زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية -بما في ذلك إمكاناتها الصناعية ودورها كبوابة للأسواق الإقليمية.
كما ستُناقش الجلسة كيف يُمكن للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة، والقطاعات المُمكّنة أن تُعزز المرونة المشتركة، والقدرة التنافسية، والازدهار على المدى الطويل، ويلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة لإتاحة الفرصة للحضور للتفاعل.
سلاسل القيمة المستدامة
يعقب ذلك حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة، تدور حول تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لبناء صناعات قادرة على مواكبة التطورات، وتشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة اتجاهات السوق العالمية.
وتستكشف هذه الجلسة كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة والموجهة نحو المستقبل، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد، وستسلط المناقشات الضوء على كيفية دعم التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المُوجّه، والأطر التمكينية لطموحات مصر في تحديث قاعدتها الصناعية، ومواكبة المعايير العالمية المتطورة، والوصول إلى فرص سوقية جديدة، يلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة لإتاحة الفرصة للحضور للتفاعل.
القطاعات الرئيسية المستهدفة بحلقة النقاش، تتمثل في؛ تصنيع التكنولوجيا النظيفة، صناعات (الأسمدة، الأسمنت، توليد الطاقة، والصلب)، الهيدروجين، الخدمات اللوجستية، والشحن.
الابتكار للارتقاء
ستضم القمة أيضا في أجندتها حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية.
وتركز هذه الجلسة على تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق وتأثير صناعي إيجابي، مع التركيز على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث الصناعي، ستستكشف المناقشة كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة.
كما سيناقش المتحدثون كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منصات الابتكار، والاستثمار في البحث والتطوير، وريادة الأعمال، لتعزيز التنافسية المستدامة، ويلي ذلك جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة لإتاحة الفرصة لتفاعل الجمهور.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
