الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على 4.6 مليار طرد ابتداء من 2026
وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على فرض رسم جمركي ثابت بقيمة 3 يوروهات على جميع الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد ابتداءً من 1 تموز/يوليو 2026، في خطوة تستهدف بالأساس منصات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس.
وفقا لوكالة طفرانس برس”، يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد لضبط تدفق الواردات منخفضة التكلفة ومواجهة ما يعتبره منافسة غير عادلة في السوق الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من موافقة دول الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي المفروض سابقًا على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو والتي يشتريها المستهلكون مباشرة عبر الإنترنت، وغالبًا من منصات آسيوية.
واعتبر متحدث باسم الاتحاد أن الرسم الجديد سيكون إجراءً انتقالياً إلى حين الاتفاق على صيغة دائمة تحدد آلية الرسوم الواجبة على هذه الواردات.
وفي موازاة ذلك، أعلنت إيطاليا أنها ستبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026 فرض رسم بقيمة 2 يورو على كل طرد صغير يُرسل من خارج أوروبا إلى الأراضي الإيطالية. وأدرجت الحكومة هذا الإجراء في النسخة الأخيرة من مشروع موازنة 2026، مشيرةً إلى أن العائدات ستُستخدم لتغطية التكاليف الإدارية للإجراءات الجمركية، وفقًا لنص التعديل.
كما تتجه فرنسا بدورها إلى إدراج بند مشابه في موازنة 2026، يقضي بفرض ضريبة بقيمة 2 يورو على الطرود الصغيرة اعتبارًا من بداية العام نفسه، في إطار مسعى أوروبي مشترك لتوحيد آليات الرقابة وتقييد تدفق المنتجات منخفضة الثمن.
وكان وزراء المال الأوروبيون قد أقرّوا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة، في سياق مناخ اقتصادي يتسم بتوترات تجارية دولية متزايدة.
ويهدف القرار إلى التصدي لانتشار المنتجات الآتية من الصين تحديدًا، والتي—وفق الأوروبيين—لا تستوفي في كثير من الأحيان المعايير الأوروبية الصارمة، مما تسبب في شكوى المنتجين والتجار المحليين من منافسة غير عادلة.
وتشير الأرقام إلى أن العام الماضي شهد دخول نحو 4.6 مليار طرد صغير إلى دول الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 145 طردًا في الثانية، فيما شكّلت الطرود القادمة من الصين 91% من إجمالي هذه الشحنات. ويتوقع الاتحاد أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها في السنوات المقبلة، في ظل التوسع المتسارع لمنصات التجارة الإلكترونية.
ويؤكد تجار التجزئة الأوروبيون أن هذه المنصات الخارجية تمنح نفسها أفضلية على حسابهم، إذ لا تلتزم دائمًا بالقواعد الأوروبية المرتبطة بسلامة المنتجات والضرائب والرسوم. ويأتي فرض الرسم الجديد ضمن جهود بروكسل لتعزيز التنافسية الأوروبية عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير بيئة أكثر عدالة للشركات العاملة داخل القارة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
