اتفاق أوروبي لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي والمجلس، إلى اتفاق سياسي مبدئي لتعديل قانون المناخ الأوروبي، لتحقيق حياد مناخي للاتحاد بحلول 2050.
وأعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد وافق في وقت متأخر الثلاثاء على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 90% بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية 5% من خفض الانبعاثات.
ومن الناحية العملية، سيتطلب الهدف خفض الانبعاثات 85% من الصناعات الأوروبية، والسماح للدول بالدفع لدول أجنبية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لتعويض النسبة المتبقية اعتبارا من 2036.
ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد إعطاء موافقة رسمية حتى تصبح التغييرات قانونا.
يقضي بوضع هدف جديد وملزم لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
مرونة أكبر للدول الأعضاء
وبموجب الاتفاق، يمكن للدول ابتداءً من عام 2036 الاعتماد على ما يصل إلى خمس نقاط مئوية من التخفيضات عبر «ائتمانات كربونية دولية عالية الجودة» متسقة مع اتفاق باريس، أي بزيادة نقطتين مئويتين عمّا اقترحته المفوضية الأوروبية. كما أُدرجت ضمانات إضافية — بدفع من البرلمان — لضمان عدم توجيه التمويل إلى مشاريع في دول شريكة تتعارض مع المصالح الاستراتيجية للاتحاد.
ومن المقرر أن تحلل المفوضية خيارات استخدام الائتمانات الكربونية الدولية ضمن تشريعات المناخ المقبلة لتحقيق هدف 2040، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار نظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS).
ويتضمن الاتفاق أيضاً إمكانية احتساب عمليات الإزالة الكربونية الدائمة داخل الدول لتعويض الانبعاثات صعبة الخفض، إضافة إلى مرونة أكبر داخل القطاعات المختلفة وبينها، لضمان تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة.
كما تقرر تأجيل بدء العمل بنظام ETS2 — الذي يشمل انبعاثات المباني والنقل البري — من عام 2027 إلى 2028.
مراجعات دورية وتقييم مستمر
ستجري المفوضية مراجعة كل عامين لتقييم التقدم المحرز، استناداً إلى أحدث البيانات العلمية والتطورات التكنولوجية، وتأثير السياسات على القدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبي.
وتشمل المراجعة قياس مستوى الإزالة الصافية للكربون مقارنة بما هو مطلوب لتحقيق هدف 2040، ورصد التحديات الناشئة وسبل تعزيز تنافسية الصناعة الأوروبية. كما ستأخذ في الحسبان اتجاهات أسعار الطاقة وانعكاساتها على الشركات والأسر.
وفي ضوء نتائج المراجعة، قد تقترح المفوضية تعديل قانون المناخ الأوروبي، سواء عبر إعادة النظر في هدف 2040 أو اعتماد إجراءات إضافية لدعم الإطار التشريعي— مثل تعزيز تنافسية الاتحاد وازدهاره واستقراره الاجتماعي.
الخطوات التالية
سيجري عرض الاتفاق على البرلمان الأوروبي للتصويت عليه، ثم على المجلس لإقراره. ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ينص قانون المناخ الأوروبي على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كالتزام قانوني لجميع دول الاتحاد، كما يحدد هدفاً إلزامياً لخفض صافي الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030 مقارنة بعام 1990.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
