«ميتا» تطالب أستراليا برفع حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل
فرضت أستراليا على منصات كبرى، من بينها ميتا وتيك توك ويوتيوب، منع المستخدمين القاصرين من امتلاك حسابات منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال عدم اتخاذها “خطوات معقولة” للامتثال.
وأعلنت ميتا، المملوكة للملياردير مارك زوكربيرy، أنها حذفت 331 ألف حساب لقاصرين من إنستغرام، و173 ألفًا من فيسبوك، و40 ألفًا من ثريدز خلال الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر/كانون الأول.
وأكدت الشركة التزامها بالامتثال للقانون.
وجاء في بيان لها، “مع ذلك، ندعو الحكومة الأسترالية إلى التعاون البنّاء مع قطاع التطبيقات لإيجاد حلول أفضل، كتحفيز جميع الشركات على رفع مستوى توفير تجارب آمنة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة، مع الحفاظ على الخصوصية، بدلًا من الحظر الشامل”.
وجددت شركة ميتا دعوتها السابقة لإلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة أولياء أمورهم قبل السماح لمن هم دون سن السادسة عشرة بتحميل أي تطبيق.
وأكدت الشركة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب الدخول في دوامة من محاولات منع المراهقين من الانتقال إلى تطبيقات جديدة للتحايل على الحظر.
وجددت شركة ميتا دعوتها السابقة لإلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة أولياء أمورهم قبل السماح لمن هم دون سن السادسة عشرة بتحميل أي تطبيق.
وأكدت الشركة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب الدخول في دوامة من محاولات منع المراهقين من الانتقال إلى تطبيقات جديدة للتحايل على الحظر.
وأعلنت الحكومة أنها تُحاسب شركات التواصل الاجتماعي على الأضرار التي تُلحقها بالشباب الأسترالي.
وقال متحدث باسم الحكومة، “تجمع منصات مثل ميتا كميات هائلة من البيانات عن مستخدميها لأغراض تجارية. يحق لها، بل يجب عليها، استخدام هذه المعلومات للامتثال للقانون الأسترالي وضمان عدم وجود من هم دون سن السادسة عشرة على منصاتها”.
وأعربت ميتا عن قلق أولياء الأمور والخبراء من أن يؤدي الحظر إلى عزل الشباب عن المجتمعات الإلكترونية، ودفع بعضهم إلى تطبيقات أقل تنظيمًا ومواقع مظلمة على الإنترنت.
وأضافت أن الآثار الأولية للتشريع “تشير إلى أنه لا يحقق أهدافه المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية الشباب الأسترالي”.
وفي حين أعربت ميتا عن قلقها إزاء غياب معيار صناعي لتحديد السن على الإنترنت، أكدت أن امتثالها للقانون الأسترالي سيكون “عملية متعددة المراحل”.
ومنذ صدور الحظر، ذكرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها أنها ساهمت في تأسيس مبادرة OpenAge، وهي منظمة غير ربحية أطلقت أدوات للتحقق من السن تُسمى AgeKeys لاستخدامها مع المنصات المشاركة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
