تفاصيل الزيادة الجديدة في شقق «الإيجار القديم» بمصر مطلع يناير 2026
يدخل ملف “الإيجار القديم” في مصر مرحلة حاسمة مع مطلع عام 2026، حيث يبدأ المستأجرون والملاك في احتساب القيم الإيجارية الجديدة وفقا للضوابط القانونية المستحدثة، وسط تحركات حكومية مكثفة لحصر الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.
تصنيفات المناطق
وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، تم تقسيم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة، متوسطة، واقتصادية)، وبناءً على هذا التصنيف، تحدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي سيتم الالتزام بها اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2026، لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
كيف تحسب الزيادة؟
وضع القانون محددات رقمية واضحة للزيادة؛ ففي المناطق “المتميزة”، يكون الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (أيهما أكبر)، وعلى سبيل المثال، إذا كان المستأجر يدفع حالياً 250 جنيهاً شهرياً في منطقة متميزة، فإن القيمة ستقفز لتصل إلى 5000 جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
أما في المناطق “المتوسطة”، فيكون الإيجار 10 أضعاف القيمة الحالية أو بحد أدنى 450 جنيهاً. وفي المناطق “الاقتصادية”، يدفع المستأجر 10 أضعاف القيمة الحالية أو بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
موعد التطبيق والزيادة السنوية
بدأ تطبيق هذه الزيادات فعلياً بأثر رجعي منذ أغسطس/ آب 2025، إلا أن الأنظار تتجه صوب يناير/ كانون الثاني 2026 مع انتهاء عمليات حصر المناطق في محافظات الكبرى مثل الجيزة والإسكندرية والقليوبية.
ومن المقرر أن تخضع هذه القيم لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% تبدأ من أغسطس/ آب 2026، لتستمر بشكل تلقائي على أساس القيمة الإيجارية المحددة.
لم يكتفِ القانون الجديد بتنظيم القيمة المالية فقط، بل حسم مصير الوحدات السكنية بشكل نهائي؛ حيث نصت المادة السادسة من القانون على انتهاء العلاقة الإيجارية تماماً بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
