اسعار واسواق

الإمارات في اليمن.. «دبلوماسية الحكمة» تنتصر للسلام والاستقرار


سلسلة إجراءات وقرارات “شجاعة” اتخذتها الإمارات تباعا لوأد الفتنة باليمن تجسد “دبلوماسية الحكمة” التي تتميز بها في أسمى صورها.

“نهج الحكمة” الذي اختارته الإمارات لمواجهة التطورات التطورات في اليمن، كما هي عادتها في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات، يأتي في إطار فلسفة وسياسة دولة الإمارات في اليمن التي تستهدف دعم الأمن والسلام والاستقرار والحوار والبناء والنماء والتنمية.

سياسة تتجسد على أرض الواقع في مختلف مدن اليمن المحررة عبر مشاريع تنموية وإنسانية في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والأمن والمياه والبنية التحتية والاقتصاد تسجل عبرها دولة الإمارات بصمات خالدة.

جهود لطالما حظيت بإشادة أهل اليمن والمجتمع الدولي.

وقبل أيام، أشاد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمته بالبحرين 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر/تشرين الثاني عن حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية بقيمة مليار دولار، تنفذ في مختلف المحافظات اليمينة، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.

في إطار تلك الدبلوماسية الحكيمة الساعية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، أصدرت الإمارات بيانين أحدهما من وزارة الخارجية للرد على بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.

والآخر من وزارة الدفاع الإماراتية، أوضحت فيه بجلاء دورها في اليمن منذ عام 2015، واختتمته بإعلانها إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

“موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد”، كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تغريدة له، واصفا معالجة الإمارات للتطورات الحالية في اليمن، في أعقاب قصف ميناء المكلا، وما تبع ذلك من بيان للخارجية السعودية تضمن مغالطات حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في اليمن، وقرارات انفرادية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، شملت «إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات من تحالف دعم الشرعية ومن الأراضي اليمنية»، بحسب بيان صادر عن 4 أعضاء بالمجلس الرئاسي، رفضوا تلك القرارات واعتبروها «لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات”.

 وقال د. قرقاش في تغريدته: “وكما تعودنا من الإمارات موقف يضع الحكمة فوق الانفعال، ويقدّم الاستقرار على ضجيج التصعيد، حفظ الله الإمارات، ووقى منطقتنا الفتن، وأدام عليها الأمن والعقل والقيادة الحكيمة.”.

بيان وزارة الخارجية

في إطار  تلك المعالجة الحكيمة، آثرت الإمارات أولا جلاء الحقائق في بيان أصدرته، قبل أن تتخذ قرارا شجاعا ينهي الفتنة من جذورها، ويدحض أية مغالطات أو افتراءات طالت الإمارات.

وفي بيانها الأول، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.

وقالت دولة الإمارات إنها “ترفض رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها”.

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة.

وشددت دولة الإمارات على أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.

وأكدت الوزارة أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها.

ونوهت الوزارة إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية، واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدّمت تضحيات جسام منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة والحوثيون والإخوان، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.

بيان وزارة الدفاع

أيضا أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانا، أوضحت فيه حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدّم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت وزارة الدفاع الى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وبينت أنه “نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين”.

وأكدت وزارة الدفاع أن “هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة”.

ملاحم بطولية

حقائق تستدعي إعادة التذكير بملاحم الإمارات البطولية في اليمن على مختلف الأصعدة.

فمنذ دخول الإمارات كشريك رئيسي ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أخذت على عاتقها تحقيق المحافظة على مقومات الدولة اليمنية، ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في البلد.

ومنذ اللحظات الأولى لـ«عاصفة الحزم» التي انطلقت في 26 مارس/آذار 2015، كانت دولة الإمارات سبّاقة في إنزال جنودها بالعاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في تحريرها، وكان لهم دور كبير وبارز في تحريرها والمحافظات المجاورة لها.

وبالتزامن مع ذلك، أسهمت القوات الإماراتية في تنظيم قوات الجيش الوطني وتأهيل المقاومة ضمن ألوية عسكرية، وقدمت خلال هذه المعارك كوكبة من أبطالها شهداء رووا بدمائهم الطاهرة تراب اليمن، نصرة للحق والشرعية والواجب.

ومرارًا، أكدت دولة الإمارات دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانبه ودعم طموحاته المشروعة بالتنمية والأمن والسلام، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وشددت على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا، للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي.

وبعد عدة سنوات من انطلاق «عاصفة الحزم»، أنهت القوات المسلحة الإماراتية وجودها العسكري في اليمن عام 2019، وفي 9 فبراير/شباط 2020، احتفت دولة الإمارات بعودة جنودها البواسل الذين شاركوا في مهمة «إعادة الأمل» في اليمن بعد إنجازهم مهام التحرير والتأمين والتمكين بنجاح تام.

وأعلنت دولة الإمارات التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها قواتها المسلحة باحتراف عالٍ إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم.

جسور الأمل

وعقب مرحلة التحول الاستراتيجي، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب الأمل، وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن.

وشدد على أن القوات المسلحة الإماراتية كانت -وستظل- على الدوام قوة سلام واستقرار في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن «الإمارات دولة تصنع السلام وتزرع الخير وتبث الأمل في أي مكان تذهب إليه».

دور مازالت تقوم به دولة الإمارات حتى اليوم، تأكيدًا على نهج الأخوة وتقديرًا لوشائج القربى بين البلدين، التي كانت دافعًا رئيسيًا لتدخل دولة الإمارات في اليمن منذ البداية.

وأينما يممت وجهك في اليمن ستجد مشاريع الإمارات حاضرة في كل مكان.

وعلى مدار عام 2025، عززت الإمارات حضورها الإنساني والتنموي في اليمن، إذ نفذت هيئة الهلال الأحمر مشروع توزيع وجبات إفطار الصائم في المكلا خلال شهر رمضان الماضي، وفي سقطرى أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية مبادرة نوعية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة سوء تغذية الأطفال والنساء، كما قدمت الإمارات مساعدات عاجلة لـ960 أسرة تضررت من السيول في الساحل الغربي، وواصلت توزيع السلال الغذائية وافتتحت مدرسة جديدة في حضرموت، إلى جانب مشروع “الحقيبة المدرسية” في تعز والحديدة.

وفي خطوة تعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة، خصصت الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن، وقد شهد قطاع الطاقة المتجددة في اليمن نقلة نوعية بفضل المشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية، ومنها محطتا عدن وشبوة اللتان تسهمان في تزويد أكثر من مليون منزل بالكهرباء النظيفة خلال السنوات المقبلة.

على صعيد دعم قطاع الشرطة، أحدث الدعم الإماراتي لقطاع الشرطة في المحافظات المحررة، نقلة نوعية في تعزيز قدرات الأمن اليمني.

ورعت الإمارات خلال عام 2024 برنامجًا أمنيًا متكاملًا لتأهيل الشرطة في محافظتي شبوة وعدن، بهدف صقل مهارات رجال الأمن في محاربة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.

أيضًا، شكّل الدعم المتواصل لدولة الإمارات لقطاع الصحة، نهضة تنموية صحية وإنسانية كبيرة، حيث أدت المشاريع إلى تخفيف معاناة المواطنين مع المرض، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة وبشكل مجاني.

وإيمانًا منها بأهمية التعليم والصحة والشباب في بناء مستقبل الوطن، اهتمت دولة الإمارات بعودة العملية التعليمية إلى وضعها السابق عقب تعرض معظم المدارس والمرافق التربوية للتدمير من قبل الحوثيين.

وتم خلال الفترة الماضية، افتتاح عدد من المدارس بدعم إماراتي، ضمن الرافد الإغاثي المتواصل لقطاع التعليم في اليمن، حرصًا على النهوض بالبلاد وبأجيال المستقبل.

جهود توجت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في اختتام أعمال دورته السابعة والخمسين، أكتوبر/تشرين الأول 2024، قرارًا قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية حول «تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان».

خطوة تجسد الثقة الدولية في الإمارات وجهودها الداعمة لحقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم.

يأتي هذا القرار أيضًا استمرارًا لجهود الإمارات الداعمة لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، وسط تأكيد إماراتي دائم لدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.

وتتواصل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التكافل بين جميع أفراد المجتمع.

aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز NL

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى