«توحيد المؤسسات».. النواب الليبي يقر تعيينات مفوضية الانتخابات
في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لدفع مسار توحيد المؤسسات السيادية، صادق مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على استكمال تعيينات مجلس مفوضية الانتخابات، خلال جلسة رسمية عقدت، الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي.
الجلسة عُقدت برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وسط نقاشات سياسية ومالية عكست تعقيدات المرحلة التي تمر بها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المنتظر.
تأجيل الميزانية
وقرر مجلس النواب إرجاء مناقشة ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى جلسة يوم الثلاثاء، بدعوة من رئيس المجلس، في وقت أكدت فيه المفوضية، في وقت سابق، جاهزية ميزانيتها التقديرية لإجراء الانتخابات العامة، محذرة من أن أي تأخير قد يؤثر على الجدول الزمني للتجهيزات الفنية واللوجستية.
وكانت المفوضية قد أعلنت، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إحالة الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها، تمهيداً لتوجيهها إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، مشددة على ضرورة إقرارها قبل منتصف أبريل المقبل.
خلافات تشريعية
وخلال الجلسة، أشار المستشار عقيلة صالح إلى ما وصفه بصعوبة التعامل مع مجلس الدولة، معتبراً أنه يتعامل كجسم تشريعي موازٍ، ويعارض قرارات البرلمان، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعرقل التوافق المؤسسي.
من جانبها، أكدت النائبة سلطنة المسماري أن مجلس النواب أوفى بجميع الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محمّلة الأطراف الأخرى مسؤولية التأخير.
تحذيرات مالية
وشهدت الجلسة مداخلات حادة حول الملف المالي، حيث دعا عضو لجنة المالية سالم قنان إلى استدعاء محافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة الإيرادات العامة وأوجه الإنفاق.
وأشار قنان إلى وجود اختلافات كبيرة في الأرقام بين المصرف المركزي ومؤسسة النفط، لافتاً إلى إبلاغ المحافظ بضرورة توفير السيولة النقدية في المصارف خلال الأسبوع الجاري.
بدوره، حذر النائب بالخير الشعاب من تداعيات صرف نحو 7 مليارات دينار من الأموال المجنبة، واصفاً الأمر بـ”الخطير”، ومؤكداً أن استمرار الوضع الحالي دون إجراءات حاسمة قد يقود إلى أزمة مالية خانقة في عام 2026.
إعادة تشكيل المفوضية
وسبق أن توافق مجلسا النواب والدولة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال 10 أيام، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي خارطة طريق تمتد بين 12 و18 شهرًا، مؤكدة أن تعيين أعضاء إضافيين في المفوضية يعد خطوة أساسية لإنهاء حالة الانقسام ودفع العملية الانتخابية إلى الأمام.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بتكليف ثلاثة أعضاء للتواصل مع لجنة المجلس الأعلى للدولة، لاستكمال الاستحقاقات المطلوبة، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية والمناصب السيادية الأخرى، على أن تُعرض النتائج على النواب لاتخاذ القرار المناسب.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
