بلغاريا تتأهب لاعتماد عملة اليورو.. مخاوف من مصير «التضخم في اليونان»
تستعد بلغاريا، ذات الـ 6.5 مليون نسمة، لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة اليورو بداية من يناير/كانون الثاني 2026.
والخطوة وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوطيد مسارها المؤيد للغرب، رغم المخاوف المحلية من ارتفاع الأسعار وانتشار التضليل الإعلامي.
ويأمل صانعو السياسات في بروكسل وصوفيا أن يؤدي الانضمام إلى منطقة اليورو إلى زيادة الاستثمارات والتجارة وخلق فرص عمل أفضل، كما أشارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن العملة الموحدة ستساهم في رفع مستوى الدخل وجودة الوظائف في الدولة الأعضاء.
من جهته، قال فالديز دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن التوقيت مناسب بالنظر إلى الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يوفر الدول الصغيرة الوزن السياسي والاقتصادي اللازم لمواجهة التحديات العالمية.
انقسام داخلي
وعلى الرغم من هذه المكاسب المتوقعة، إلا أن الرأي العام في بلغاريا ما زال منقسماً، وفقاً لمسح حديث أجرته وزارة المالية، إذ أيد 51% من المواطنين الانضمام إلى اليورو، بينما عارض 45% ذلك.
وقد شهد البرلمان البلغاري مشادات عنيفة في يونيو/حزيران الماضي عند الموافقة على اعتماد العملة الجديدة، حيث حاول نواب من حزب “إحياء” القومي المعادي للاتحاد الأوروبي والمقرب من روسيا عرقلة الجلسة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الانقسام حول اليورو يعكس التوتر السياسي العام في البلاد، الذي تفاقم بعد أربع سنوات من الأزمة السياسية وسبع انتخابات برلمانية وتفشي الفساد، ما أدى إلى تآكل الثقة في الحكومة وارتفاع الاستقطاب السياسي. واستقالت الحكومة السابقة برئاسة روزين زهيليازكوف بعد أقل من عام في السلطة نتيجة احتجاجات شعبية واسعة ضد الفساد، لكنها لم تؤثر على اعتماد اليورو.
ويتخوف العديد من المواطنين، خصوصاً كبار السن وسكان المناطق الريفية، من ارتفاع الأسعار خلال فترة الانتقال. إذ يبلغ متوسط الراتب الشهري في بلغاريا نحو 1,100 جنيه استرليني، ما يجعل أي زيادة في تكاليف المعيشة عبئاً كبيراً على الأسر.
لا مؤشرات على التضخم
وبينما أشارت بروكسل إلى عدم وجود مؤشرات على ارتفاع التضخم، يبقى القلق حاضرًا لدى المواطنين الذين يتساءلون عن أفضل طريقة للتعامل مع مدخراتهم خلال الشهر الأول من التطبيق المزدوج للعملتين.
من ناحية أخرى، يحذر بعض الاقتصاديين المؤيدين للسياسات الروسية من مخاطر الأزمة الاقتصادية على غرار تجربة اليونان، مشيرين إلى أن الانضمام إلى اليورو قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية بسرعة. كما كشفت تقارير تحقيقية عن حملات تضليلية على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بروسيا، تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في العملة الجديدة.
ومع ذلك، يبقى التفاؤل موجوداً بين جزء من الشعب البلغاري. تقول ماريا فالنتينوفا، صيدلانية من صوفيا: “اليورو سيكون جيدًا للاقتصاد على المدى الطويل، وسعيدة بأن طفلي سيكبر في بلد عضو في منطقة اليورو”. وستستمر البلاد في قبول الدفع بالليف المحلي واليورو حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، قبل أن يصبح الدفع باليورو فقط إلزاميًا، وسط توقعات بأن تتكيف الأسواق والمواطنون تدريجياً مع العملة الجديدة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
