الإمارات في 2025.. «مرفأ سلام» لـ«سودان آمن»
حاملة مشعل السلام، لم تتوقف جهود دولة الإمارات على مدار 2025 من أجل إنهاء أزمة السودان عبر حل سياسي سلمي يخمد أزيز الرصاص.
رؤية إماراتية لحل الأزمة تتوافق مع خارطة الطريق التي طرحتها المجموعة الرباعية (تضم الإمارات ومصر والسعودية وأمريكا) لإنهاء الحرب الأهلية.
وهذه الخارطة أعادت الإمارات طرحها مجددا قبل أيام وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الوضع المتدهور بسرعة في السودان.
وفي كلمته بالجلسة حينها، حدد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مسارات واضحة لتلك الخارطة، حدد فيها أولويات عاجلة تقود إلى نتائج محددة على المسارين الإنساني والسياسي.
كما حذر من أن استمرار النزاع يخلق فراغا خطيرا يسمح لشبكات التطرف والإرهاب بإعادة تجميع صفوفها، وتمويل نفسها، وتجنيد عناصر جديدة.
وأكد ضرورة أن يحرم أي مسار سياسي مقبل الجماعات المتطرفة من الفضاء والموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي تقوده حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لأي من طرفي النزاع.
افتراءات
جهود دبلوماسية وإنسانية لم تفلح في عرقلتها محاولات سلطة بورتسودان (حكومة الجيش السوداني التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرًا لها) المتواصلة لترويج الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات على مدار العام.
محاولات باءت جميعها بالفشل نتيجة حكمة الدبلوماسية الإماراتية في التعامل معها من جانب، والدعم الدولي المتزايد لرؤية الدولة الداعمة لإنهاء الأزمة سلميا من جانب آخر.
ومن بين تلك المحاولات:
• افتراءات وأكاذيب واتهامات باطلة ضد الإمارات من سلطة بورتسودان على مدار العام، بتحريض من مجموعات سياسية وإعلامية تقودها عناصر «المؤتمر الوطني» (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان)، وقد فندتها دولة الإمارات تباعا، وانتصرت لها تقارير دولية منها تقرير لمجلس الأمن الدولي الصادر في أبريل/ نيسان الماضي.
• إعلان سلطة بورتسودان في مايو/أيار الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، في قرار لم تعترف به الدولة باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه.
• رفع شكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في أبريل/نيسان الماضي، ورفضتها المحكمة في مايو/أيار المنقضي.
• إساءة استخدام المنظمات الدولية لتوجيه ادعاءات وافتراءات وأكاذيب ضد الإمارات بهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي، وصرف الانتباه عن مسؤوليتها عن الجرائم التي تُرتكب في هذه الحرب بهدف إطالة أمدها وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام، في فشل متكرر للمغالطات والمحاولات مقابل انتصارات إماراتية متتالية.
دبلوماسية سلام
رغم تلك المحاولات، لم تحِد دولة الإمارات عن التزامها الراسخ بمدّ يد العون للشعب السوداني، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو الإنساني.
ويودع أهل السودان عام 2025، فيما تواصل الإمارات جهودها لإنهاء تلك الأزمة المتواصلة منذ 32 شهرا، والتي شهدت زخما على مدار العام، تجلى في ما يلي:
– إطلاق خارطة طريق إماراتية لحل دبلوماسي للأزمة.
– إطلاق خارطة طريق لحل الأزمة عبر الرباعية الدولية التي تضم دول الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا.
– إطلاق أكثر من نداء سلام عبر أكثر من مسؤول لوقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.
– دعم الخطة الأمريكية لتحقيق السلام في السودان.
– دعم إنساني متواصل، ارتفع في عام 2025 إلى 784 مليون دولار أمريكي، مما يجعل الإمارات ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة، منذ بدء النزاع، وأكبر مانح لعام 2025.
– المشاركة في مختلف المحافل الدولية المعنية بحل الأزمة سلميا ودعم أهلها إنسانيا.
– التواصل مع كل الأطراف المعنية والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي من أجل إيجاد حل سلمي للصراع سعيًا لوقف التصعيد وإطلاق النار.
من أبوظبي إلى نيويورك، مرورا بسويسرا وإثيوبيا ولندن وجنيف، جابت الإمارات العالم لدعم أي حراك دولي يهدف لإنهاء أزمة السودان سلميا، على مختلف الأصعدة الدبلوماسية والإنسانية والحقوقية.
جهودٌ تسجلها، بحروف من ذهب، صفحات تاريخ العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين منذ أكثر من 5 عقود، تخليدًا للبصمات الإنسانية الإماراتية المساندة للشعب السوداني.
واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 عندما اختلف الطرفان اللذان كانا يتقاسمان السلطة سابقا حول خطط دمج قواتهما خلال فترة الانتقال إلى الديمقراطية.
ورفضت دولة الإمارات تلك الحرب العبثية منذ البداية، وأعلنت بشكل واضح عدم الانحياز لأي من أطرافها، وأنها لم تدعم ولا تدعم ولن تدعم أيًّا من الأطراف المتحاربة، وأكدت أن الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها مدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول.
خارطة طريق
انحياز الإمارات للشعب لم يرقْ لسلطة بورتسودان واعتبرته انحيازًا ضدها، ولا سيما في ظل الحراك الدبلوماسي المكثف للدولة لنقل رؤيتها لحل الأزمة، داعية إلى ما يلي:
– بدء حوار سوداني-سوداني يضم جميع المكونات السياسية وأطراف النزاع ليحقق للشعب تطلعاته في التنمية والأمن والازدهار.
– دعم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الاقتتال الداخلي.
– معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني الشقيق.
– الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
– محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تُرتكب من الطرفين.
– الشعب السوداني وحده هو من يقرر مستقبله عبر عملية مدنية شاملة وشفافة.
– رفض أي حل عسكري، والتأكيد على أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحل السلمي والحوار الوطني الشامل.
حراك دولي
مبادئ دعت إليها دولة الإمارات منذ اللحظات الأولى للحرب وعلى مدار 32 شهرا ، وكررتها في مختلف المحافل الدولية على مدار 2025؛ أبرزها:
– دعت دولة الإمارات خلال جلسة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، حول الأوضاع بمدينة الفاشر السودانية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان إلى وقف الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي.
وشددت على أن «الفظائع تؤكد أنه لا حل عسكريًا لهذه الحرب في السودان»، مشيرة إلى أن المجموعة الرباعية وفرت خارطة طريق لهذا النزاع.
– خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، رسمت دولة الإمارات خارطة طريق تقود إلى “سودان آمن لكل أفراد شعبه بدون تطرف أو إرهاب أو عنف عرقي”.
مع التأكيد على أن دولة الإمارات “ستواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار وإرساء السلام والاستقرار الذي يريده الشعب السوداني”.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تقديم دولة الإمارات تبرع إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر.
– أكدت دولة الإمارات، في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين في 28 سبتمبر/ أيلول 2025، وقوفها مع الشعب السوداني الشقيق في تَطَلُّعاتِه لانتهاء هذهِ الحرب الأهلية وتداعياتِها الإنسانية العميقة.
وأكدت على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، وشددت على أهمية تحقيق وَقْف إطلاق نار فوري، وضَمان وصول المساعدات الإنسانية دونَ عوائِق إلى أنحاء البلاد.
– أصدرت المجموعة الرباعية بيانا مشتركا في 12 سبتمبر/أيلول 2025 عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، أجراها وزراء خارجية الدول الأربع، أكدوا فيه أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.
وأعلن الوزراء الأربعة التزامهم بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان:
• أولًا: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.
• ثانيًا: لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناةً غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
• ثالثًا: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
• رابعًا: مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب.
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه.
كما أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
• خامسًا: الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.
– جددت دولة الإمارات في بيان أصدرته في 10 أغسطس/آب 2025 موقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له.
وأكدت عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام.
– أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية في شمال إقليم دارفور السوداني.
وجددت وزارة الخارجية في بيان أصدرته في 4 يونيو/حزيران 2025 التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
– أكدت دولة الإمارات في كلمتها بالقمة العربية ببغداد في 17 مايو/أيار 2025 التزامها بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وأكدت أنها ستواصل العمل مع كافة الجهات المعنية لدعم العودة لمسار العملية السياسية في السودان، وأي عملية تهدف إلى وضع السودان على مسار التوصل إلى تسوية دائمة.
– شاركت دولة الإمارات في منتصف شهر أبريل/نيسان 2025 في “مؤتمر لندن حول السودان”، وأكدت على حل الأزمة عملية سياسية يقودها مدنيون، مدعومة بتحرك دولي حازم ومساءلة جدية لمرتكبي الجرائم في السودان من الطرفين.
– خلال الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل في مارس/آذار 2025، أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر.
– الرسائل ذاتها أكدت عليها دولة الإمارات خلال مشاركتها في 20 فبراير/شباط الماضي بالإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025، والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
– نظمت دولة الإمارات مع إثيوبيا والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 14 فبراير/شباط الماضي، “المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان”.
وأكدت خلاله دولة الإمارات موقفها الثابت في الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال توفير المساعدات الإغاثية العاجلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار.
وأعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر تقديم 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية.
حقائق تعري المغالطات
انحياز دولة الإمارات للشعب لم يَرُقْ لسلطة بورتسودان واعتبرته انحيازًا ضدها، فصبّت جهودها على محاولة تشويه صورة الإمارات وجعلها “عدوًّا وهميًّا” للسودان.
وشهد عام 2025 محاولات متواصلة من سلطة بورتسودان لإساءة استخدام منصات الأمم المتحدة، لتوجيه ادعاءات وافتراءات وأكاذيب ضد الإمارات.
محاولات كان مصيرها فشلا متكررا لينقلب بعدها السحر على الساحر، وتتحول تلك المنظمات إلى منصات لإدانة انتهاكات وفظائع وجرائم طرفَي الحرب (الجيش وقوات الدعم السريع)، وأبرز تلك المحاولات على مدار 2025:
– خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما حولها، في سياق النزاع الدائر في السودان، المنعقدة في جنيف 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكعادتها دائمًا حاولت “سلطة بورتسودان” استغلال المنبر الأممي لترويج أكاذيبها وافتراءاتها، إلا أن دولة الإمارات كانت لها بالمرصاد، حيث أمر مجلس حقوق الإنسان المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظائع التي يُشتبه بأنها ارتُكبت في مدينة الفاشر السودانية، للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.
وتبنّى المجلس قرارًا يأمر بعثة تقصّي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحثّها على “تحديد، متى أمكن”، المشتبه بهم في ارتكابها، في مسعى لضمان “محاسبتهم”.
وهو نفس ما نادت به الإمارات التي دعت مجلس حقوق الإنسان الأممي لمحاسبة مرتكبي «الفظائع» في السودان من الطرفين.
ودحضت دعوة الإمارات لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي تُرتكب من الطرفين أيَّ مزاعم حول دعم الإمارات لأحد أطراف الصراع، وشكّلت صفعة قوية لمروّجي تلك الأكاذيب، أتبعتها صفعة أخرى من المجلس الأممي بتبنّي نفس الدعوة.
وتلقت سلطة بورتسودان صفعة قوية خلال اجتماعات الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف من 8 سبتمبر/أيلول إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، والدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، المنعقدة بجنيف أيضًا خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكعادتها دائمًا، حاولت سلطة بورتسودان استغلال اجتماعات المنابر الأممية لترويج أكاذيبها ضد دولة الإمارات، إلا أنها تلقت صفعات مزدوجة من جانب الدبلوماسية الإماراتية التي فنّدت تلك الأكاذيب.
ومن جانب آخر، عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر قرارًا بتمديد عمل بعثة تقصي حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، رغم اعتراض سلطة بورتسودان ومحاولتها الحثيثة إنهاء عمل البعثة الأممية، التي حملت طرفَي النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، المسؤولية عن الانتهاكات التي تشهدها البلاد.
وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة في السودان، داعيًا إلى وقف الحرب ومحاسبة المسؤولين، وعدم الإفلات من العقاب، ودعم عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية نحو حكومة ديمقراطية.
ولم يستطع المندوب الدائم لسلطة بورتسودان بجنيف إخفاء صدمته من القرار الذي اعتبره دعمًا من المجتمع الدولي لدولة الإمارات، بعد تجاهله لأكاذيب سلطة بورتسودان ضدها.
بل وجاءت بنود القرار متفقة مع ما تدعو له دولة الإمارات دائمًا كآلية لحل أزمة السودان.
وقبيل ذلك، وسيرًا على نفس الدرب، قدمت حكومة جيش السودان شكوى ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية، إلا أن محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضت في 5 مايو/أيار الماضي الدعوى التي تتهمها فيها — دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي — بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
قرار اعتُبر انتصارًا لدولة الإمارات ودبلوماسيتها الداعمة للسلام في السودان، وصفعة جديدة لحكومة جيش السودان من أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة.
أيضًا فشلت محاولات حكومة السودان المتكررة للإساءة لدولة الإمارات عبر مجلس الأمن الدولي، وهو ما تُوِّج بصدور تقرير نهائي من مجلس الأمن الدولي عبر فريق خبرائه المعني بالسودان، بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2025، كشف عن زيف ادعاءات الجيش السوداني بحق دولة الإمارات بشأن دعمها أحد أطراف النزاع، حيث لم يتضمن أي استنتاجات أو دليل واحد ضد دولة الإمارات.
ولم يكشف التقرير النهائي لمجلس الأمن الدولي حول السودان عن زيف ادعاءات جيش السودان بخصوص الإمارات فحسب، بل أنصفها، مُنوّهًا بدورها في دعم محادثات جنيف لتحقيق السلام في السودان، التي عرقلها الجيش نفسه.
نداءات سلام
فشل السودان في تحقيق هدفه من النيل من سمعة دولة الإمارات، ليتزايد التقدير العالمي لها ولدبلوماسيتها.
في المقابل، وجهت دولة الإمارات على مدار عام 2025، أكثر من نداء سلام عبر أكثر من مسؤول لوقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.
وأحدثها أصدرته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، وذلك بعد يومين من نداء مماثل وجهه الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات.
واستبقهما نداء أطلقته الإمارات 14 من الشهر نفسه بمجلس حقوق الإنسان الأممي.
أيضا أطلقت الإمارات نداءً عاجلًا من أجل السلام، في 15 أبريل/ نيسان 2025 ، بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، رسمت فيه ملامح خارطة طريق شاملة لإنهاء الحرب، حملت فيها طرفي النزاع المسؤولية عما ارتُكب من جرائم، لإغلاق الطريق أمام أي ادعاءات أو أكاذيب واهية، وأدانت تلك الجرائم، ودعت إلى مساءلة مرتكبيها من الطرفين.
دعم دولي
مع ختام عام 2025، بات صوت السلام الذي رفعته دولة الإمارات عاليا مدعومًا بإرادة دولية وإقليمية قوية، ويضع الأسس لعملية انتقالية شفافة وقيادة مدنية قادرة على إعادة السودان إلى طريق الوحدة والاستقرار والكرامة لشعبه.
وأعلنت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعم خارطة طريق الرباعية الدولية.
ويتوافق التوجه الإماراتي لحل الأزمة بشكل كامل مع خارطة طريق الرباعية الدولية، التي تضع السودان وكرامة شعبه في صدارة أولوياتها، وتؤكد أن الحل السياسي المدني الشامل، هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع المستمر.
وجنبا إلى جنب مع حراكها الدبلوماسي لحل الأزمة، يتواصل حراكها الإنساني للتخفيف من تداعياتها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
