«جهود بطيئة».. استعدادات بريطانيا لمواجهة روسيا في مرمى الانتقادات
يرى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحرب مع روسيا على الأبواب وهو ما يفرض على أعضائه ضرورة الاستعداد.
لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود على قرار حل آخر قوة عسكرية بريطانية مُخصصة للدفاع عن الوطن، بعدما أشاد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بما اعتبروه حينها “حقبة واعدة” من السلام في أوروبا مع انتهاء الحرب الباردة، أصبح على لندن أن تستعد لهجمات محتملة على أراضيها.
ومع تصريح الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، هذا الشهر بأن “الصراع على الأبواب”، وإعلان روسيا “استعدادها” للحرب مع أوروبا، وتصاعد حدة التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القادة الأوروبيين، تعمل الحكومة البريطانية على تطوير ما تسميه “نهجًا شاملًا للردع والدفاع”.
وتشير التقارير إلى أن برنامجًا شاملًا للدفاع الداخلي سيجمع بين الجيش والشرطة والجهات الحكومية بهدف الاستعداد لسيناريوهات متعددة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
ومع استبعاد احتمال وقوع غزو بري، قال خبراء عسكريون في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن الحرب في أوكرانيا وموجة الهجمات الهجينة في أوروبا أظهرت إمكانية شن هجمات على البنية التحتية الحيوية، عبر التخريب والمسيرات لكن بعض الخبراء العسكريين والمشرعين يرون أن حكومة حزب العمال لا تتحرك بالسرعة الكافية.
وقال النائب العمالي تانمانجيت سينغ ديسي، ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان “لسنا مستعدين أولًا من حيث مقاومة هجوم مسلح، وثانيًا من حيث التهديدات الأوسع نطاقًا” مشيرا إلى قطع الكابلات البحرية والهجمات الإلكترونية المتواصلة وأضاف “يسير برنامج الدفاع الداخلي ببطء شديد”.
أما بول أونيل، الباحث الرئيسي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة إن دفاعات بريطانيا “متخلفة كثيراً” عن دفاعات العديد من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي، مثل فنلندا، التي طبقت دائما برامج الخدمة العسكرية ودربت المدنيين على خوض النزاعات.
وأعرب أونيل، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، عن قلقه بشأن القدرة التدريبية، وقال إن بيع قواعد ومساكن وزارة الدفاع في العقد الثاني من الألفية قد يجعل من الصعب على بريطانيا حشد قوة دفاعية محلية بسرعة.
وأضاف “أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً وشاقاً بالنسبة للمملكة المتحدة لتحويل هذا الأمر إلى شيء ذي جدوى حقيقية”.
وفي مطلع العام الجاري، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن زيادة تاريخية في الإنفاق العسكري، ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027، مشيراً إلى “التحدي التاريخي” الذي تمثله روسيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، نشرت لندن مراجعة استراتيجية للدفاع أكدت على ضرورة انتقال البلاد إلى “الاستعداد القتالي” ودعت الحكومة إلى إنشاء قوة دفاعية داخلية جديدة لحماية القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية، مثل مواقع الطاقة والمياه.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤول عسكري قوله إنه يجري العمل على تنفيذ هذه التوصية لكنه أشار إلى أن خيارات تطوير القوة لا تزال قيد الدراسة، ولن يتم عرضها على وزير الدفاع قبل ديسمبر/كانون الأول 2026.
من جهة أخرى، تعمل بريطانيا على تجنيد المزيد من جنود الاحتياط المتطوعين، الذين يخضعون للتدريب في الجيش أو البحرية أو القوات الجوية كما تعمل على زيادة التدريب والتجنيد في “الاحتياطي الاستراتيجي”، الذي يضم أفرادًا عسكريين سابقين يمكن استدعاؤهم للخدمة الفعلية.
وفي ظل انخفاض قوام الجيش النظامي البريطاني إلى حوالي 70 ألف جندي مدرب بدوام كامل وهو أدنى مستوى له منذ بداية الحروب النابليونية، من المتوقع أن يمتد نطاق حماية الوطن ليشمل جهات أخرى غير الجيش مثل الشرطة، التي انضمت إلى تدريبات تضمنت محاكاة هجوم كيميائي في قرية ريفية بمقاطعة كامبريدجشير الشهر الماضي.
ويرأس مارك ويليامز، قائد الشرطة الوطنية لشؤون الطوارئ المدنية، فريق عمل مسؤول عن التخطيط للكوارث مثل الفيضانات والأوبئة وأُضيف للفريق دور متخصص للدفاع عن الوطن.
وفي مقابلة مع “نيويورك تايمز”، قال ويليامز “إن المجتمع مستعد لأي صراع محتمل، سواء في الخارج أو في الداخل” وأضاف أن الشرطة تقيم كيفية دعم الضباط للجيش “في حال حدوث الأسوأ مثل حرب جديدة، أو هجمات بمسيرات أو انقطاع التيار الكهربائي”.
وكشف ويليامز عن وجود مناقشات حول كيف سيؤثر نشر القوات البريطانية في الخارج على الأمن والنظام في بريطانيا، حيث يشكل عدد كبير من ضباط الشرطة المسلحين جنود احتياط في الجيش.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
