يضم ويتكوف وكوشنير وبلير.. تشكيل «مجلس غزة التنفيذي» قبل عيد الميلاد
تتجه الإدارة الأمريكية إلى الإعلان عن صيغة جديدة لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بمشاركة لافتة لصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جاريد كوشنر، ورجل الأعمال ستيف ويتكوف، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن الثلاثي سيشكّل العمود الفقري للمجلس التنفيذي لغزة، الذي سيعمل تحت إشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب نفسه ضمن خطة أمريكية يُتوقع الكشف عن تفاصيلها قبل عيد الميلاد، بحسب صحيفة “التليغراف”.
ويُنظر إلى كوشنر وبلير بوصفهما مهندسي هذه الصيغة منذ الصيف الماضي، حين وضعا معًا الخطوط العامة لمشروع إعادة هيكلة غزة. وكان التعاون بينهما قد تعزز خلال ولاية ترامب الأولى.
وبحسب الخطط المطروحة، سيتولى المجلس التنفيذي الإشراف على لجنة من 12 إلى 15 تكنوقراطيًا فلسطينيًا لا يرتبطون بأي من حركتي حماس أو فتح.
أما “مجلس السلام” الأعلى سلطةً، فسيضم شخصيات دولية بارزة، بينها رؤساء دول عربية وأوروبية.
ومن المقرر أن يكشف ترامب قريبًا عن تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن إنشاء آليات حكم جديدة وهياكل أمنية لإدارة القطاع بعد إنهاء سيطرة حماس.
إلا أن تنفيذ هذه الرؤية يصطدم بعقبة مركزية، إذ ترفض الحركة حتى الآن نزع سلاحها، رغم الإشارة إلى استعدادها لتسليم السلطة إلى إدارة فلسطينية جديدة، وهو شرط رئيسي لإسرائيل التي تصر على عدم الانسحاب من غزة قبل نزع سلاح الحركة بصورة كاملة.
وقال مسؤول غربي لموقع “أكسيوس” إن مختلف عناصر الخطة “تتقدم بشكل جيد”، وإن الإعلان الرسمي بات قريبًا، لكنه أشار إلى أن لحظة الحسم ستتوقف على ما إذا كانت حماس ستقبل بالفعل التخلي عن سلاحها والسماح للسلطات الجديدة بتولي الحكم دون تدخل مباشر أو غير مباشر منها.
ويواصل كوشنر، الذي لا يشغل أي منصب حكومي رسمي في الإدارة الأمريكية الحالية، لعب دور سياسي مؤثر من خلال شبكة علاقات واسعة في الشرق الأوسط. وقد جمع ثروة ضخمة عبر استثماراته في المنطقة منذ خروجه من البيت الأبيض.
ويقود كوشنر حاليًا مشروعًا مثيرًا للجدل يُعرف باسم “المجتمعات الآمنة البديلة”، ويقضي بتطوير قرى صغيرة مؤقتة في “المنطقة الخضراء” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق وجنوب غزة، أملا في أن يشجع ذلك السكان على مغادرة المناطق الغربية الخاضعة لحماس.
وبالتوازي مع النقاشات السياسية، يجري المفاوضون الدوليون حاليًا بلورة شكل “قوة استقرار” دولية يفترض أن تنتشر في غزة، مع بحث الدول التي ستساهم بقواتها في هذا الإطار.
وأبدت كل من إندونيسيا وأذربيجان استعدادًا للمشاركة، بينما يرى بعض الأطراف أنه ينبغي إشراك تركيا لردع أي استهداف محتمل من حماس، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتهم أنقرة بدعم الحركة.
ورغم طرح الخطة رؤى واسعة لإعادة إعمار غزة، ينصب التركيز الأساسي، وفق مسؤول أوروبي مشارك في المحادثات، حاليًا على تطوير المنطقة الخضراء التي تخلو من السكان تقريبًا، بينما لا يزال السؤال الأكبر يتركز حول الطريقة التي يمكن بها إخراج حماس من المشهد كليًا.
ورغم تأييد المسؤولين الإسرائيليين لخطة السلام المكونة من 20 نقطة، فإن تقديرات داخلية تشير إلى قناعة متنامية بأن الجيش الإسرائيلي قد يعود إلى القتال مجددًا عام 2026 بهدف القضاء النهائي على حماس، وهو سيناريو يحمل مخاطر سياسية وعسكرية كبيرة، خاصة إذا أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، مما قد يدفع الدول العربية والإسلامية إلى سحب دعمها للعملية.
ويُذكر أن نحو 360 فلسطينيًا قد قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، ما يعكس هشاشة الهدنة وصعوبة الانتقال إلى ترتيبات سياسية دائمة في ظل تعقيد المشهد الميداني.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
