تونس على أعتاب موازنة 2026.. زيادات في النفقات والموارد بانتظار إقرار الرئيس
صادق البرلمان التونسي،على قانون الموازنة لعام 2026، في انتظار مصادقة مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان) على النسخة ذاتها.
وقد قُدّر حجم موازنة تونس لعام 2026 بنحو 79.6 مليار دينار (27.4 مليار دولار)، مقابل 78.2 مليار دينار (26.9 مليار دولار) خلال العام الجاري، أي بزيادة تبلغ 1.8%.
وتُظهر بيانات مشروع الموازنة أن تونس تتوقع ارتفاعًا في الموارد الذاتية للخزينة بنسبة 5.1% لتصل إلى 52.5 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار (16.4 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية، المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6% مقارنة بسنة 2025.
وفي المقابل، برمجت الحكومة نفقات الدولة لعام 2026 في حدود 63.5 مليار دينار (22 مليار دولار)، مقابل 59.8 مليار دينار (20.6 مليار دولار) سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
وانطلق النقاش حول قانون المالية في البرلمان التونسي منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومن جهته، أكد نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، أن النسخة النهائية من مشروع قانون المالية، التي صودق عليها الخميس، تضم 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى لجنة المالية كانت تحتوي على 57 فصلاً فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلاً إضافيًا من مجموع 151 مقترحًا تقدموا بها.
وأضاف شوشان أن مجلس الجهات والأقاليم انطلق، الجمعة، في مناقشة النسخة النهائية للمشروع، موضحًا أن إحالة قانون المالية إلى رئيس الجمهورية للتوقيع تتم في حال صادق المجلس على النسخة نفسها التي أقرها البرلمان دون أي تعديل.
وتوقع أن ينهي المجلس مناقشة مشروع القانون في ظرف ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه قبل الآجال الدستورية، أي قبل 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليُعرض لاحقًا على رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لختمه ونشره في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، قال المحلل المالي بسام النيفر إن قانون المالية يُعد واقعيًا، ولا يوجد فارق كبير بين ما يتم الإعلان عنه وما يتم تنفيذه، مضيفًا أنه من الضروري تحسين الموارد وتقليل الاعتماد على التداين، إلى جانب تعزيز الاستثمار.
وأوضح النيفر في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن المجهودات المبذولة جيدة لكنها غير كافية لتحريك الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نسبة النمو لا تزال ضعيفة ولا يمكن تحسينها دون استثمار عمومي فعّال. وشدّد على أن النقطة الأهم تتمثل في المزيد من التحكم في المصاريف لضبط العجز، خاصة في ظل تركيز الدولة خلال 2026 على تنفيذ السياسة الاجتماعية التي تتطلب إنفاقًا أكبر، وبالتالي توفير مداخيل إضافية.
وأكد النيفر وجود تحسّن تدريجي وقدرة أفضل على التحكم في النفقات، إذ تعمل الدولة على تحقيق توازن بين المصاريف والإمكانيات المتاحة، بما يساهم في تقليص نسب الدين.
من جانبه، قال رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، في كلمته الجمعة خلال جلسة البرلمان، إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بتصويت أعضاء مجلس النواب، يبدأ الانتقال إلى الخطوة التالية التي تؤكد حرص المؤسستين التشريعيتين على الإنجاز ضمن الآجال الدستورية.
وأعرب بودربالة عن ثقته الكاملة في سعي النواب لتحقيق الأفضل وتلبية تطلعات الشعب، مؤكدًا انخراطهم في مسار البناء والتشييد ومجابهة التحديات بروح وطنية صادقة وبجهود مشتركة، ومشددًا على التقاء مؤسسات الدولة حول الأهداف الجامعة والخيارات الكبرى التي يتوافق عليها الجميع.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
