زيادة أسعار الكهرباء في مصر.. موعد التطبيق ونسبة الارتفاع
نظرا لكلفة الإنتاج وضغوط صندوق
تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث تخطط وزارة الكهرباء لبدء تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء في مصر اعتبارًا من بداية 2026.
ومن المرجح أن تتراوح نسبة الزيادة في اسعار الكهرباء بمصر بين 15% و25% بحسب شرائح الاستهلاك، في إطار مساعي الحكومة لسد الفجوة الكبيرة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وسعر البيع النهائي للمستهلك، وفقا لما نقلته “إنتربرايز” عن مصادر.
وأوضح المصدر أن الحكومة عادت لتنفيذ خطتها الهادفة إلى ضبط فاتورة دعم الطاقة، في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة وتحسن المؤشرات الاقتصادية نسبيًا.
وأشار إلى أن الحكومة تجري حاليًا مراجعات شاملة لهيكل أسعار الكهرباء في ضوء أسعار الصرف وتقلبات أسعار الوقود عالميًا، تمهيدًا لعرض تصور نهائي على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضاف المصدر أن التوسع المتسارع في إنتاج الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وضخ قدرات إضافية في الشبكة القومية للكهرباء، قد يسهم خلال الفترة المقبلة في الحد من حجم الزيادات المستقبلية على الأسعار، وربما يسمح للقطاع بتحقيق مبدأ استرداد التكلفة دون فرض أعباء كبيرة على المواطنين بحلول العام المالي القادم.
مراجعات صندوق النقد الدولي
تتزامن الترتيبات الحكومية لرفع أسعار الكهرباء مع الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي التي تُجري المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار، الذي تعثر صرف شريحتيه الأخيرتين بقيمة 2.7 مليار دولار. كما تنتظر مصر الحصول على 274 مليون دولار كدفعة أولى من تمويل “الصلابة والاستدامة”.
ويجري فريق الصندوق مباحثات مكثفة تستمر 11 يومًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى جانب وزراء المجموعة الاقتصادية، ومسؤولي هيئة قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال.
وبحسب بيانات الصندوق، تهدف المراجعتان الخامسة والسادسة إلى تقييم مدى التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مسارات الإصلاح، وعلى رأسها تقليص دعم الطاقة، وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، وضمان المنافسة العادلة، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
كما تشمل المراجعات تقييم سياسة البنك المركزي المتعلقة بمرونة سعر الصرف، والسيطرة على السيولة الدولارية، ومتابعة مستهدفات التضخم، وضبط سوق العملة غير الرسمية.
وفي مارس/آذار 2024، نجحت مصر في توسيع برنامجها مع الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، ليصبح إجمالي البرنامج نحو 9.2 مليار دولار.
ارتفاع أسعار الوقود
وتأتي هذه التطورات بعد رفع أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسب وصلت لـ12.9%، في المرة العشرين منذ تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 2019. كما تعد تلك الزيادة السابعة منذ توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ورغم هذه الزيادات، أعلنت الحكومة لاحقًا تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية لمدة عام كامل، في محاولة لاحتواء التضخم، كما قررت تجميد أي زيادات في أسعار الكهرباء منذ أغسطس/أيلول الماضي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد وزير الكهرباء محمود عصمت، أن قطاعه لا يزال يحصل على دعم يصل إلى 170 مليار جنيه سنويًا، نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود وعمليات التشغيل والصيانة.
تكاليف إنتاج الكهرباء
وأكد الوزير أن أي زيادة جديدة تدرس وفقًا للتكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خاصة مع حاجة محطات التوليد إلى نحو 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، بتكلفة تصل إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وتستهلك منظومة الكهرباء نحو 3.3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، ما يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
وتخطط الحكومة لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول 2030، و65% في 2040، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.
رفع الأسعار ضرورة لإصلاح الدعم
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن صندوق النقد الدولي عادة ما يشجع الحكومات على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود تدريجيًا بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، ويضمن تخفيف العبء عن المالية العامة.
وأوضح لـ”العين الإخبارية”، أن الصندوق لا يفرض أسعارًا بعينها، لكنه يشترط تنفيذ إصلاحات هيكلية، من بينها خفض الدعم، مقابل صرف الشرائح التمويلية اللاحقة، مضيفًا أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه السياسة تدريجيًا، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة ويعيد توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرارات تتخذ بحذر لتجنب صدمات للمستهلكين أو للأسواق، لافتًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين قدرة المواطنين على تحمل الأسعار، وبين التزامات مصر تجاه مؤسسات التمويل الدولية.
الأولوية لكبح التضخم
وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة في العام المقبل هو خفض معدل التضخم إلى 8% في النصف الأول من 2026.
مدبولي شدد على أن تحريك أسعار الكهرباء أو المحروقات خلال الفترة الحالية قد يعطل الوصول إلى هذا الهدف، لذا لا توجد نية لزيادة الأسعار قبل يناير/ كلنون الثاني المقبل، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك وفق خطط معلنة مسبقًا وليس عبر قرارات مفاجئة.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإن وزارة الكهرباء مطالبة بسداد 16 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل الوقود، بينما لا تستطيع دفع أكثر من 5 مليارات فقط، لتتحمل الحكومة الفرق البالغ 11 مليار جنيه نيابة عن المواطنين.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
