حكومة العراق.. «الإعمار» يتمسك بالسوداني والمالكي يناور داخل الإطار
أعلن ائتلاف “الإعمار والتنمية” الحائز على أكثرية البرلمان بالعراق تمسكه بترشيح زعيمه محمد شياع السوداني لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
ويسعى الائتلاف إلى ترجمة حضوره الانتخابي سياسياً، مستنداً إلى التجربة الحكومية خلال العامين الماضيين تشكّل أساساً مقنعاً للتجديد له.
وحصل الائتلاف الذي يتزعمه السوداني، رئيس الحكومة الحالي، على الأكثرية في الانتخابات التي أُجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وفي بيان أعقب اجتماعاً اعتيادياً ترأسه السوداني بحضور كامل أعضاء الائتلاف، شدد التحالف على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وعلى اعتماد برنامج حكومي قادر على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العراق.
وأشار البيان إلى أن الائتلاف “يمتلك الاستحقاق الدستوري لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء”، وأن استمرار السوداني “ضرورة لاستكمال مسار الإعمار والتنمية والاستقرار”.
خيارات عديدة وفرص واقعية محدودة
وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً مكثفاً لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط منافسة داخل الإطار التنسيقي نفسه ومحاولات من قوى سياسية أخرى لتشكيل تفاهمات موازية.
وقال القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية، النائب عن محافظة ميسان جنوب العراق، بهاء الدين المبرقع لـ”العين الإخبارية”، إن ترشيح السوداني “لا يزال قائماً بقوة”، مضيفاً أن الائتلاف “لا يناقش إطلاقاً فكرة الانسحاب من الإطار، وأنه ماضٍ باتجاه تأمين الولاية الثانية بدعم الحلفاء داخل الإطار وخارجه”.
لكن المبرقع اعتبر في الوقت نفسه أن “التشعبات داخل الإطار التنسيقي هي التي تعرقل حسم المرشح لرئاسة الوزراء بشكل أسرع”.
الحسم بعيد
في المقابل، أوضح السياسي عائد الهلالي أن الإطار طرح نحو 20 اسماً كخيارات أولية لرئاسة الوزراء ثم قلّص العدد إلى 9 مرشحين، لكنها لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى مرحلة الحسم.
وأشار الهلالي في حديثه لـ”العين الإخبارية” إلى أن واشنطن “قدمت خطوطاً عامة للكتل السياسية”، في إطار ما وصفه بـ”خارطة الطريق الأمريكية”، والتي ظهرت مع رسالة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل الانتخابات.
وأضاف أن الإطار سيبدأ جولة بحث واسعة لاختيار المرشح الأنسب، لكنه رجّح أن “البوصلة ستعود في النهاية نحو السوداني باعتباره الأقوى والأقدر على قيادة المرحلة المقبلة”.
منافسة ثنائية
وتؤكد مصادر سياسية مقربة من داخل الإطار لـ”العين الإخبارية” أن المنافسة على رئاسة الوزراء ضيّقها الإطار التنسيقي فعلياً إلى اسمين فقط: نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، فكلاهما يمتلك خبرة في إدارة الدولة ويحظى بدعم سياسي مؤثر.
وأضافت المصادر أن “الإطار في نهاية المطاف سوف يضع المنافسة لشغل منصب رئاسة الوزراء بين المالكي والسوداني، لكن رفض المرجعية الدينية استلام رسالة من الإطار بشأن أسماء المرشحين الـ9 وضع القيادة في وضع حرج للغاية وسوف يراجع مواقفه في الاجتماع القادم يوم الإثنين المقبل”.
واستبعدت المصادر أن يكون ترشيح المالكي مناورة لغرض قطع الطريق على السوداني للحصول على ولاية ثانية.
لا حكومة تشارك فيها الفصائل
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي علي البدران من محافظة البصرة، إن السوداني يتمتع بقبول داخلي ودولي، وخصوصاً لدى الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن العجز عن تفكيك سلاح الفصائل المسلحة يمثل نقطة التوتر الأكبر بينه وبين واشنطن.
وأضاف البدران لـ”العين الإخبارية” أن “السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع السوداني أو أي رئيس وزراء مقبل تنفيذ هذا الشرط الأمريكي؟ الواضح حتى الآن أن الولايات المتحدة حسمت موقفها: لا حكومة عراقية تشارك فيها الفصائل المسلحة”.
وأشار أيضاً إلى أن العديد من معايير الإطار لاختيار رئيس الوزراء “تراجعت بمرور الوقت لصالح التوافق السياسي”. وحذّر من أن ائتلاف الإعمار والتنمية “قد يعمد إلى مقاطعة تشكيل الحكومة إذا جرى ذلك عبر تفاهمات ضيقة أو صفقات تُطبخ في سراديب الأحزاب”.
البرلمان على خط الانطلاق
وكانت قوى الإطار التنسيقي، الحائزة على أكثر من 185 مقعداً من أصل 329، قد أعلنت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أنها تمثل “الكتلة الأكبر” المخوّلة دستورياً بتشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، النائب عن الإطار عامر الفايز، قبل انتخاب رئيس دائم من المكون السني، ليُكلّف بعدها رئيس الجمهورية من المكون الكردي مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة من الشيعة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
