فرنسا على أعتاب إضراب وطني.. أزمة الأجور والقدرة الشرائية لموظفي القطاع العام
مع اقتراب يوم الإضراب الوطني الذي دعت إليه عدة نقابات فرنسية، تصاعد الجدل مجددا حول الأجور والظروف المعيشية لموظفي القطاع العام. وبينما كانت النقابات تنتظر إشارة إيجابية من الحكومة، جاء الرد حاسما: لا زيادة عامة للرواتب في العام المقبل.
وأكد دافيد أمييل، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، أن الوضع المالي للدولة لا يسمح برفع عام للأجور، موضحًا لصحيفة ليبراسيون: “لا يمكننا اعتماد زيادة عامة في رواتب الوظيفة العمومية العام المقبل. الجميع يعرف حجم القيود التي تواجهها ميزانية الدولة”.
ويتزامن هذا الإعلان مع دعوات النقابات، منها اتحاد نقابات العمال وكونفدرالية العمل والتضامن، إلى يوم إضراب وطني يوم الثلاثاء، للضغط على الحكومة بالتزامن مع مناقشات الميزانية.
ويأتي هذا بعد عام 2025 الذي شهد تجميد النقطة الاستدلالية، وهي المعيار الأساسي لاحتساب أجور موظفي القطاع العام، ما زاد من تدهور القدرة الشرائية لآلاف الموظفين.
ورغم رفض الحكومة رفع الأجور، حاول الوزير إرسال تطمينات بشأن تحسين حياة الموظفين، خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن “هناك الكثير مما يمكن فعله لتحسين الحياة اليومية للموظفين، خصوصًا ما يتعلق بقضية السكن”.
وأشار أمييل إلى رغبته في تطوير آليات تُسهِّل تقريب الموظفين من مواقع عملهم، مستشهداً بمهن مثل الممرضات والممرضين المساعدين ورجال الشرطة والمدرسين. كما أعلن عن قرب إعادة طرح مشروع قانون مشترك مع وزير الإسكان فينسنت جانبرون، بهدف معالجة أزمة السكن التي تثقل كاهل الموظفين في المدن الكبرى.
وكشف الوزير أن ميزانية عام 2026 تتضمن تقليصًا بأكثر من 3000 وظيفة عامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء على المالية العامة، مضيفًا أنه رغم هذا التقليص، ستكون هناك زيادات في بعض القطاعات مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الجيوش، معتبراً أن “نحتاج إلى مزيد من العسكريين، والمزيد من رجال الشرطة في الشوارع، وموظفي العدالة لتخفيف الضغط عن المحاكم”.
وبالمقابل، ستتحمل وزارات أخرى مثل الصحة والبيئة والتضامن أكبر قدر من التخفيضات، ما أثار انتقادات واسعة بسبب الضغط المتزايد على الخدمات العامة.
وفي مناطق مثل سين-سان-دوني، خرجت مدارس وثانويات للتظاهر احتجاجًا على نقص المساعدات الاجتماعية، واشتكت الممرضات المدرسيات من تزايد العبء، مع تصاعد المخاوف من تدهور الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها آلاف التلاميذ والأسر. وقد علقت إحدى الأمهات قائلة: “الوضع أصبح صعبًا للغاية بالنسبة لكثير من العائلات”.
ودعت صوفي بينيه، الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال، إلى أوسع تعبئة ممكنة يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الهدف هو: “دفن كل الكوارث التي يحملها هذا المشروع المالي”. وانتقدت خصوصًا ميزانية المستشفيات، مشيرة إلى أن “لم يكن هناك أبداً ميزانية كارثية للمستشفيات مثل هذه الميزانية المعروضة اليوم”.
وتحذر النقابات من أن رفض زيادة الأجور وتخفيض الوظائف سيؤديان إلى مزيد من تدهور جودة الخدمات العامة، وتفاقم أزمة المستشفيات، وصعوبة احتفاظ الدولة بموظفين أكفاء، وزيادة الفجوة الاجتماعية في المدن الفقيرة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
