سوق الأسلحة مزدهر.. 3 أسباب لموجة الارتفاع العالمية واستثناء وحيد
عائدات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية في أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة تسجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 5.9% في 2024، إثر أسباب عدة.
ووفق ما طالعته «العين الإخبارية» في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن عائدات الأسلحة العالمية ارتفعت بشكل حاد في عام 2024، حيث زاد الطلب بسبب:
- الحروب في أوكرانيا وغزة
- التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية
- الإنفاق العسكري المتزايد.
ولأول مرة منذ عام 2018، سجلت جميع شركات الأسلحة الخمس الكبرى زيادة في عائداتها من الأسلحة.
ورغم أن الجزء الأكبر من الارتفاع العالمي كان بسبب الشركات التي تتخذ من أوروبا والولايات المتحدة مقرا لها، كانت هناك زيادات سنوية في جميع مناطق العالم المدرجة.
استثناء وحيد
لكن آسيا وأوقيانوسيا سجلتا الاستثناء الوحيد، حيث أدت المشكلات داخل صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض الإجمالي الإقليمي.
وبصفة عامة، دفع الارتفاع في الإيرادات والطلبات الجديدة العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط الإنتاج، وتوسيع المرافق، وإنشاء فروع جديدة أو إجراء عمليات استحواذ.
وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “بلغت عائدات الأسلحة العالمية العام الماضي أعلى مستوى سجله المعهد على الإطلاق، حيث استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب”.
وتابع: “مع أن الشركات تعمل على بناء قدراتها الإنتاجية، إلا أنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على التكاليف وجداول التسليم”.
الولايات المتحدة
في عام 2024، نمت إيرادات الأسلحة المجمعة لشركات الأسلحة الأمريكية في قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، مع زيادة إيرادات الأسلحة لـ30 شركة من أصل 39 شركة أمريكية في التصنيف.
وشملت هذه الشركات كبرى شركات إنتاج الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس.
ومع ذلك، لا تزال مشكلات مثل التأخيرات الواسعة النطاق وتجاوزات الميزانية تعيق التطوير والإنتاج في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، مثل الطائرة المقاتلة F-35 والغواصة من طراز كولومبيا والصاروخ الباليستي العابر للقارات.
وتأثر العديد من أكبر منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة بتجاوزات الميزانية، مما زاد من عدم اليقين بشأن موعد تسليم ونشر أنظمة الأسلحة الجديدة الرئيسية وتحديثات الأنظمة الحالية.
أوروبا
من بين 26 شركة أسلحة مدرجة في قائمة أكبر 100 شركة مقرها في أوروبا (باستثناء روسيا)، سجلت 23 شركة زيادة في عائدات الأسلحة، وارتفعت عائداتها الإجمالية بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار.
وارتبطت هذه الزيادة بالطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا، وفق المصدر ذاته.
وسجلت الشركة التشيكية Czechoslovak Group أكبر زيادة في نسبة إيرادات الأسلحة بين جميع الشركات الموجودة في القائمة في عام 2024 بنسبة 193%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار.
وتعزو الشركة معظم إيراداتها إلى أوكرانيا، إذ استفادت من مبادرة الذخيرة التشيكية، وهي مشروع تقوده الحكومة لتوفير قذائف مدفعية لكييف.
فيما زادت شركة JSC الدفاعية الأوكرانية إيراداتها من الأسلحة بنسبة 41% لتصل إلى 3.0 مليارات دولار.
وقالت جايد جيبرتو ريكارد، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “تستثمر شركات الأسلحة الأوروبية في طاقات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد”.
قبل أن تضيف: “لكن توفير المواد قد يشكل تحديا متزايدا. وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يؤدي الاعتماد على المعادن الحيوية إلى تعقيد خطط إعادة التسلح الأوروبية”.
كمثال على مخاطر هذا الاعتماد، قامت شركة إيرباص الأوروبية وشركة سافران الفرنسية بتلبية نصف احتياجاتهما من التيتانيوم قبل عام 2022 من الواردات الروسية، واضطرتا إلى البحث عن موردين جدد بعد الحرب.
علاوة على ذلك، وفي ضوء القيود الصينية على تصدير المعادن الحيوية، حذرت شركات مثل تاليس الفرنسية وراينميتال الألمانية في عام 2024 من التكاليف المرتفعة المحتملة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها.
روسيا
زادت شركتا الأسلحة الروسيتان المدرجتان في القائمة، وهما Rostec وUnited Shipbuilding Corporation، إيراداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي أدت إلى نقص في المكونات، كان الطلب المحلي كافيا لتعويض الإيرادات المفقودة بسبب انخفاض صادرات الأسلحة.
وقال دييغو لوبيز دا سيلفا، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “بالإضافة إلى العقوبات، تواجه شركات الأسلحة الروسية نقصا في العمالة الماهرة، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الإنتاج والحد من الابتكار”.
وتابع: “ومع ذلك، علينا توخي الحذر عند إصدار مثل هذه الاستنتاجات، حيث أثبتت صناعة الأسلحة الروسية مرونتها خلال الحرب في أوكرانيا، عكس التوقعات”.
آسيا وأوقيانوسيا
كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت انخفاضا عاما في عائدات الأسلحة بين أكبر 100 شركة في عام 2024، حيث انخفضت إلى 130 مليار دولار، أي أقل بنسبة 1.2% عن عام 2023.
ويعزى الانخفاض الإقليمي إلى انخفاض بنسبة 10% في عائدات الأسلحة بين الشركات الصينية الثماني المدرجة في القائمة، كان أبرزها انخفاض عائدات شركة NORINCO بنسبة 31%، وهي أكبر منتج صيني للأنظمة البرية.
في المقابل، استمرت عائدات الأسلحة في النمو بين الشركات اليابانية والكورية الجنوبية، مدعومة بالطلب القوي في أوروبا والطلب المحلي.
وزادت الشركات اليابانية الخمس إيراداتها الإجمالية بنسبة 40% لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بينما زادت الشركات الكورية الجنوبية الأربع بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 14.1 مليار دولار.
الشرق الأوسط
لأول مرة، كان مقر تسع شركات من أكبر 100 شركة أسلحة في الشرق الأوسط، وبلغ إجمالي إيراداتها 31 مليار دولار.
ونمت إيرادات الأسلحة في المنطقة بنسبة 14%، إذ زادت الشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في التصنيف إيراداتها الإجمالية بنسبة 16% لتصل إلى 16.2 مليار دولار.
وقالت زبيدة كريم، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: “يبدو أن رد الفعل المتزايد على تصرفات إسرائيل في غزة لم يؤثر كثيرا على الاهتمام بالأسلحة الإسرائيلية، فقد واصلت العديد من الدول تقديم طلبات جديدة في عام 2024”.
ويتضمن الترتيب لعام 2024 خمس شركات أسلحة تركية بإيرادات إجمالية بلغت 10.1 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 11%، بعد دخول شركة MKE القائمة لأول مرة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
