معاشات النساء في فرنسا أقل بكثير من الرجال.. والسبب: المسيرة المهنية القصيرة
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية حول نظم المعاشات التقاعدية في الدول الأعضاء أن هناك فجوة كبيرة في المعاشات بين الرجال والنساء في فرنسا تتجاوز المتوسط الأوروبي.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المعاشات للأمهات، لا تزال فرنسا تواجه فجوة كبيرة بين معاشات الرجال والنساء، بنسبة 27%، أي أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 23٪.
ويكشف التقرير الجديد الأسباب ويقارن بين فرنسا وبقية الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على تأثير المهن والأجور وسنوات الخدمة والاختلاف في أنظمة المعاشات التكميلية.
وتستمر الفجوة بين معاشات الرجال والنساء في فرنسا لتكون أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا للتقرير الصادر هذا الخميس.
تشير بيانات المنظمة إلى أن النساء في جميع دول الـOECD يتقاضين «معاشات أقل بكثير في المتوسط من الرجال»، مع فجوة متوسطة تبلغ 23٪، بينما تصل إلى 27% في فرنسا.
الدول الأكثر والأقل مساواة
من بين الدول الأكثر مساواة (فجوة أقل من 10٪) نجد التشيك، إستونيا، آيسلندا، سلوفاكيا وسلوفينيا. أما الدول ذات الفجوة الأعلى، فهي النمسا، المكسيك، هولندا والمملكة المتحدة، حيث تتجاوز الفجوة 35٪، مع تسجيل اليابان أعلى نسبة عالمية بـ 47٪.
المعاشات وحماية الأمهات في فرنسا
وتمتاز فرنسا ببعض الخصوصيات في هذا الصدد. بشكل عام، ترتبط الفجوة بين المعاشات بين الجنسين باختلاف مستويات الدخل على مدار الحياة، بسبب العوامل مثل الأمومة، انخفاض الأجور، العمل الجزئي، ومدة الخدمة الأقصر للنساء.
ومع ذلك، تُظهر فرنسا أداءً أفضل نسبيًا من متوسط OECD في هذا المجال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حماية معاشات الأمهات. إذ تعتبر فرنسا، إلى جانب ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، من بين الدول التسع التي تمنح اعتمادات أو زيادة في المعاش لمجرد إنجاب الأطفال، سواء كانت هناك انقطاعات في العمل أم لا.
سبب الفجوة الأكبر في فرنسا
يشير التقرير إلى أن هيكل نظام المعاشات الفرنسي نفسه يساهم في الفجوة: الأهمية الكبيرة لسنوات الاشتراك تجعل النساء أكثر عرضة للخصم من المعاش وأقل فرصة للحصول على زيادات، مقارنة بالرجال.
دور المعاش التكميلي (Agirc-Arrco)
تمنح المعاشات التكميلية حقوقًا عالية حتى للرواتب الكبيرة، ما يسمح للرجال ذوي الدخل الأعلى بتجميع حقوق أكبر خلال حياتهم المهنية، والحصول على معاش مرتفع ولوقت طويل نظرًا لطول عمرهم المتوقع، وهو ما لا يحدث في كثير من الدول الأخرى التي تضع سقفًا صارمًا للحقوق.
إصلاحات العمر القانوني للمعاش
بالإضافة إلى ذلك، تشير OECD إلى أن إصلاح بورن لعام 2023، الذي رفع الحد الأدنى القانوني للمعاش إلى 64 عامًا، سيجعل فرنسا أكثر توافقًا مع متوسط OECD الذي سيزداد من 62.5 عامًا في 2024 إلى 63.9 عامًا للأشخاص الذين يبدأون حياتهم المهنية حاليًا.
معدل التوظيف للفئة العمرية 60-64
وأشاد التقرير بتقدم فرنسا في رفع معدل توظيف الأشخاص بين 60 و64 عامًا منذ 2000، حيث وصل إلى 42٪ لكل من الرجال والنساء. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل بكثير من متوسط أوروبا (OECD) البالغ 49٪ للنساء و64٪ للرجال.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
