قرار أوروبي بعيون إماراتية.. توقيت مناسب ودعم حاسم لمساعي «الرباعية» لحل أزمة السودان
في لحظة تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الحاجة الملحة لإيقاف نزيف السودان، جاء قرار البرلمان الأوروبي كتأكيد دولي جديد على أن بوابة الخلاص قد لا تُفتح إلا عبر المساعي الحثيثة التي تقودها دولة الإمارات.
فبين ضجيج الحرب وصمت المعاناة، بدا صوت بروكسل بمثابة اعترافٍ بجهود إماراتية لم تهدأ، ومسارات متعددة تتحرك في سباق مع الزمن لوقف الانهيار وإعادة السودان إلى مساره الطبيعي.
توقيت القرار لم يكن عابراً؛ بل بدا كأنه التزام إضافي يدفع بجهود «الرباعية» إلى الأمام، ويعزز الزخم السياسي المطلوب لإحياء الأمل في بلد أنهكته الحرب.
وبعيون إماراتية، يُقرأ هذا الدعم الأوروبي كمنح ثقة مستحقة لنهج قائم على الحوار والوساطة والعمل الإنساني العابر للخطوط الحمراء التي رسمها القتال.
فمن خلال تحركات دبلوماسية نشطة، ورؤية تنطلق من مسؤولية تاريخية تجاه أمن المنطقة واستقرارها، تواصل دولة الإمارات الدفع باتجاه حل يوقف النار، يفتح الممرات، ويعيد للسودانيين حقهم في مستقبل تصنعه قيادة مدنية لا تُهيمن عليها أجندات التطرف أو امتدادات الإخوان.
هكذا تتقاطع الجهود: قرار أوروبي في لحظة دقيقة، ومساعٍ إماراتية مستمرة تشكل أحد أهم مفاتيح إنهاء حرب السودان.
وفي وقت سابق، أيد البرلمان الأوروبي في قراره عمل الرباعية باعتبارها «صيغة الوساطة» لحل هذا النزاع.
ويمثل بيان الرباعية خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، ويرسم خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقالية إلى حكم مدني مستقل عن الطرفين المتحاربين، بحسب لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت «الرباعية» بوضوح أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، أو التي يبدو أنها على صلة بها، مضيفا: وحدها حكومة مستقلة بقيادة مدنية ستكون قادرة على إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.
القرار بعيون إماراتية:
رحّبت لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب لدعم الجهود المبذولة لإنهاء حرب السودان.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم جميع المساعي الرامية إلى معالجة هذه الحرب الأهلية الكارثية، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك في أوروبا، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني.
وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي أيد في قراره عمل الرباعية باعتبارها «صيغة الوساطة» لحل هذا النزاع.
وأضافت نسيبة: «نواصل إدانتنا الشديدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الطرفان المتحاربان – قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان. لقد تسبب سلوكهما في معاناة بالغة وقوض مستقبل السودان. إن الوقف الفوري للحرب وجميع أعمال العنف أمرٌ ضروري».
كما أكدت أن موقف الإمارات واضح:
- وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط
- وصول إنساني غير مقيد إلى جميع أنحاء السودان عبر جميع الطرق والممرات المتاحة.
وأشارت إلى أنه لطالما كانت جهود الإمارات إنسانية في المقام الأول، مما يعكس التزامنا الراسخ بتقديم الإغاثة للشعب السوداني.
ووفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قدمت دولة الإمارات 784 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية، مما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان، بعد الولايات المتحدة، منذ بدء النزاع، وأكبر مانح لعام 2025.
حلول عملية
وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدمت دولة الإمارات مجددا حلولا عملية ورؤية واقعية لإنهاء الأزمة عبر خارطة شاملة.
الخارطة كشف ملامحها السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي وتناول الأوضاع في السودان في ظل التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها قبل أيام.
وتضمنت الخارطة محورين رئيسيين أحدهما يتعلق بالتطورات في الفاشر والآخر يخص الأزمة بشكل عام، بما يقود إلى «سودان آمن لكل أفراد شعبه بدون تطرف أو إرهاب أو عنف عرقي»، مع التأكيد على أن دولة الإمارات «ستواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف إطلاق النار وإرساء السلام والاستقرار الذي يريده الشعب السوداني».
التطورات في الفاشر، كانت محورا هاما في كلمة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، الذي قدم عبرها مبادرات إنسانية وسياسية لمعالجة الأزمة، تدحض أية افتراءات تنال الإمارات من دعم أي طرف في تلك الحرب الأهلية المستعرة، أبرزها:
- – الإعلان عن تقديم الإمارات تبرع إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر.
- – إدانة دولة الإمارات للهجمات المشينة ضد المدنيين في الفاشر، مؤكدة أنها “انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي”.
- – دعوة قوات الدعم السريع لـ”ضمان حماية المدنيين، وأمن وسلامة العملية الإنسانية”.
- -دعوة المجتمع الدولي إلى ضمان تقديم كل المسؤولين عن الفظائع إلى العدالة.
أزمة السودان
المحور الثاني تعلق بتقديم خارطة طريق لحل الأزمة السودانية، تتضمن:
- – دعوة مجلس الأمن إلى الضغط على طرفي الحرب، واستخدام كل الأدوات الممكنة لـ”جبرهم على التفاوض”.
- – ضرورة إبرام هدنة إنسانية، تسمح بوقف إطلاق نار فوري.
- – ضرورة ممارسة طرفي الحرب ضبط النفس الكامل، ووقف كل استهداف للمدنيين.
- – امتثال الأطراف المتناحرة، للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك توفير ممرات إنسانية ومرور آمن للمساعدات والسماح للأمم المتحدة بأداء عملها.
- – بدء عملية انتقالية صادقة، تؤدي إلى حكومة مدنية صادقة لا يسيطر عليها أي من طرفي الحرب.
تحذيرات
وأطلقت الإمارات تحذيرات عدة من خلال كلمتها، مع مرور أكثر من 900 يوم على الحرب في السودان، والتي “ابتلعت وطنا”، حيث حذرت مما يلي مع استمرار الحرب:
- – المعاناة الإنسانية في السودان تتعمق كل يوم.
- – الحالة في الفاشر تزداد سوءا يوما بعد الآخر.
- – من يدفع ثمن هذه الحرب: النساء والأطفال وكبار السن.
- – علينا ألا نسمح للحالة الإنسانية ألا تتدهور أكثر، وأن نغض الطرف عن الفظائع.
رسالة هامة
ووجهت الإمارات رسالة هامة للعالم بأسره ، مؤكدة في كلمتها بمجلس الأمن أن “التطورات الأخيرة كشفت عن حقيقة لا لبس فيها، وهي أن المسار نحو السلام لا يمكن أن يأتي في ساحة المعركة”.
رؤى ومبادئ سبق أن أكدت عليها الإمارات مرارا وتكرارا، ضمن جهودها الشاملة وسعيه الحثيث لحل الأزمة منذ اندلاعها، كان أحدثها خلال الكلمة التي ألقتها لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في حكومة الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكدت في كلمتها وقوف الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته لانتهاء الحرب الأهلية وتداعياتِها الإنسانية العميقة.
وشددت على أهمية تحقيق وَقْف إطلاق نار فوري، وضَمان وصول المساعدات الإنسانية دونَ عوائِق إلى أنحاء البلاد.
وبينت أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولابُد من الدَّفْع نحوَ عملية انتقالية في السودان تُفْضي إلى حكومة مدنية مستقلة، لا تخضع لهيمَنَة أي من الأطراف الُمَتحارِبة، ولا مَكانَ فيها للتطرف والإرهاب.
خارطة طريق أعلنتها الإمارات مرارًا وتكرارًا في مختلف البيانات الرسمية التي أصدرتها بشأن الأزمة، وفي المحافل الدولية التي شاركت فيها لدعم أي حراك دولي يهدف إلى إنهاء تلك الأزمة سلمياً.
تمسّكت الإمارات بتلك الخارطة، التي رفضت فيها تلك الحرب العبثية، وأكدت عدم الانحياز لأي من أطرافها (الجيش السوداني والدعم السريع)، بل ودعت إلى محاسبتهم على انتهاكاتهم، مشددة على أن الشعب السوداني يستحق حكومة يقودها المدنيون، جعلها هدفًا دائمًا لأكاذيب سلطة بورتسودان .
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
