القاعدة القانونية عنصر محوري يدفع بعجلة القطاع العقاري في دبي للنمو المستدام ويقوده لآفاق غير مسبوقة ‹ جريدة الوطن

قال أيمن جاد المولى، مدير اول الاسترداد القانونى والمستشار العقاري لشركة قلب اوروبا بجزر العالم “The Heart of Europe”، إن الأساس القوي للنظام القانوني في دبي يُعد العامل الرئيسي الذي يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويُسهم بشكل فاعل في استمرار وتيرة النمو المستدام للقطاع.

وأوضح جاد المولى، أن وضوح التشريعات ومرونتها، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين، توفر بيئة جاذبة تحفز على دخول المزيد من الاستثمارات وتدفق الأموال الأجنبية، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

سوق مستقرة

وأضاف جاد المولى: “إن وجود أطر قانونية واضحة وموثوقة يقلل المخاطر ويعطي ثقة للمستثمرين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع مستويات المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء”.

وأشار جاد المولى إلى أن إطارات التشريعات العقارية الحالية بدبي، التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتواكب أحدث التطورات، تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على دلائل قانونية منظمة، وتوفر لهم آليات واضحة لاسترداد حقوقهم، وتهيئ مناخًا أمنًا للاستثمار المستقبلي.

استقطاب لمستثمرين

وأكد جاد المولى على أن “البيئة القانونية البديلة والفعالة تبرز كعنصر محفز لزيادة حجم المبيعات العقارية، وتساعد على استقطاب المؤسسات والمستثمرين الإقليميين والدوليين”. كما لفت إلى أن القوانين المرنة والشفافة تتيح فرصة أوسع للمشاريع الكبيرة والمتنوعة، وتدعم مبادرات التطوير العقاري المستدام، الأمر الذي يخلق دورة حياة متجددة من النمو الاقتصادي.

رؤية مستقبلية

في رؤية مستقبلية، أكد جاد المولى أن دبي ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن استثمار الإمارة المستمر في تحديث منظومتها التشريعية يعكس إصرارها على بناء سوق عقاري يتمتع بالمرونة، والأمان، والتنافسية العالية.

وأوضح جاد المولى أن شركة قلب اوروبا بجزر العالم (Heart of Europe) على وجه الخصوص هي أول شركة عالمية تنجح في الجمع بين الاستثمار والاستمتاع معاً، حيث يستفيد المشتري من عوائد مضمونة تصل إلى 8.33%، ويُمنح الحق أيضاً في الإقامة المجانية لمدة 14 يوماً سنوياً شاملة وجبة الفطور.

ولفت جاد المولى إلى أن المعرفة الدقيقة والأبحاث المتخصصة تلعب دورًا رئيسيًا في رسم مستقبل القطاع وإحداث نقلة نوعية في أسواقه، مؤكداً أن الاستناد إلى البيانات يُعد أساس التخطيط المستقبلي.

وشدد جاد المولى على أن الالتزام المستمر بتطوير الأطر القانونية يعزز من جاذبية دبي عالمياً ويُرسّخ ثقة المستثمرين فيها، مسلّطًا الضوء على أن عام 2026 يُعد عامًا محوريًا يستشرف فيه القطاع العقاري مستقبلًا مزدهرًا وواعدًا، خاصة بعد النمو المستدام الذي حققه في عام 2025.