بحثا عن إجابة.. مسودة قرار بمجلس محافظي «الطاقة الذرية» للضغط على إيران
وضعت الترويكا الأوروبية وأمريكا مسودة قرار على طاولة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران.
وتسعى الوكالة ومجلسها المؤلف من 35 دولة من الحصول على إجابات بشأن مواقع إيران النووية التي تعرضت لقصف أمريكي وإسرائيلي منتصف العام الجاري، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، والسماح بالوصول إلى هذه المواقع.\
ورجح دبلوماسيون إقرار مسودة القرار، الأربعاء بعد أن قدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الثلاثاء في خطوة تأتي في أعقاب تقرير أرسلته وكالة الطاقة الذرية للدول الأعضاء فيها الأسبوع الماضي ويحمل انتقادا لإيران.
وجاء في المسودة أن طهران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران، وأن حصر مخزون اليورانيوم “تأخر كثيرا”.
ولم تبلغ إيران وكالة الطاقة الذرية بعد بوضع أي من هذه المواقع أو ذلك المخزون، الذي يشمل مواد مخصبة بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة.
ونصت المسودة على أنه “يتعين على إيران… أن تزود الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد والمنشآت النووية الخاضعة للحماية في إيران وأن تمنح الوكالة كل ما تحتاجه من إمكانية الوصول للتحقق من هذه المعلومات”.
ولا يصل مشروع القرار إلى حد وصف إيران بأنها مخالفة لالتزاماتها، مثلما جاء في قرار صدر في يونيو/ حزيران قبيل الهجوم الإسرائيلي، لكن طهران حذرت من أن أي قرار ضدها سيُقابل بالرد.
وقالت بعثة إيران لدى وكالة الطاقة الذرية الجمعة الماضي “في حال اعتماد مشروع القرار هذا، فسيؤثر سلبا لا محالة على المسار الإيجابي للتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية”، واصفة السعي إلى استصدار قرار بأنه “خطأ فادح”.
وأعلنت إيران ووكالة الطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول عن اتفاق كان من المفترض أن يمهد الطريق نحو استئناف كامل لعمليات التفتيش وتوضيح حجم اليورانيوم المخصب لدى إيران، لكن طهران أعلنت منذ ذلك الحين أن الاتفاق باطل.
ووصف دبلوماسيون غربيون مشروع القرار بأنه تقني في المقام الأول، إذ يصدر تفويضا جديدا لوكالة الطاقة الذرية لتقديم تقارير عن الأنشطة النووية الإيرانية بعد انتهاء آخر استمر عشر سنوات اعتبارا من 2015، وهو العام الذي شهد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
ومع ذلك، لم يقتصر مشروع القرار على انتقاد إيران لضعف تعاونها والدعوة إلى حل دبلوماسي- في إشارة واضحة إلى محادثات محتملة مع الولايات المتحدة- بل تضمن مطالبة طهران بتنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات وكالة الطاقة الذرية.
وكان تطبيق البروتوكول الإضافي، الذي وقعته إيران عام 2003 ولم تصادق عليه حتى الآن، حجر الزاوية في اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية.
ويمنح البروتوكول الإضافي الوكالة رقابة أوسع على الأنشطة النووية لأي دولة، مثل سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وانهار اتفاق 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. وردت إيران بالتخلي عن القيود، ومنها الإضافي.
وجاء في مسودة القرار “(مجلس محافظي الوكالة) يدعو إيران إلى الالتزام الصارم بأحكام البروتوكول الإضافي الذي وقعته في 18 ديسمبر2003، وتنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون إبطاء”.
وطلبت كذلك من الوكالة تقديم تفاصيل إضافية في تقاريرها، مثل مكان تخزين مخزون إيران من اليورانيوم ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وفقدت وكالة الطاقة الذرية الرقابة على مخزون إيران من أجهزة الطرد المركزي عندما توقفت طهران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي في 2021.
ولا تملك الوكالة حاليا سوى سلطة مراقبة أجهزة الطرد المركزي في منشآت التخصيب الإيرانية المعلنة، والتي دُمرت أو تضررت بشدة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
