«لجنة بلا مساءلة» على إخفاقات 7 أكتوبر.. قرار نتنياهو يغضب المعارضة
أغضبت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المعارضة بقرارها تشكيل لجنة مستقلة لا تحاسب على إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأقرت حكومة بنيامين نتنياهو، خلال جلستها الأسبوعية، الأحد، المضي في إقامة لجنة تحقيق مستقلة لفحص أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، وأن يُصاغ تركيبتها بطريقة تسعى لنيل توافق عام واسع قدر الإمكان.
ووفق القرار، سيترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة وزارية خاصة تُعنى بصياغة المهام والصلاحيات التي ستُمنح للجنة التحقيق، بما في ذلك تحديد المواضيع التي ستتناولها والفترات الزمنية التي ستخضع للفحص.
وقد مُنحت اللجنة الوزارية مهلة تبلغ 45 يومًا لتقديم توصياتها للحكومة تمهيدًا لإقامة اللجنة فعليًا، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “يأتي هذا القرار في أعقاب ما أشار إليه قضاة المحكمة العليا خلال الأسابيع الماضية من عدم وجود خلاف حقيقي حول ضرورة تشكيل لجنة وطنية ذات صلاحيات تحقيق واسعة لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجمات السابع من أكتوبر”.
وأضافت: “رغم ذلك، يواصل نتنياهو معارضته لإقامة لجنة تحقيق رسمية وفق القانون، وهي لجنة كان من المفترض أن تُشكَّل بمبادرة رئيس المحكمة العليا وتتمتع باستقلالية كاملة عن الجهازين التنفيذي والسياسي”.
شروط نتنياهو
وخلال نقاش الكنيست الأسبوع الماضي، أوضح نتنياهو أنه يدعم إقامة لجنة تحقيق واسعة شرط أن تعتمد على “توافق جماهيري كبير”، مشددًا على رفضه للصيغة التي تطالب بها المعارضة لإقامة لجنة تحقيق رسمية.
وفي حينه، قال نتنياهو إن جوهر الخلاف “ليس فقط ماذا نحقق أو من نحقق معه، بل من هي الجهة المخولة بالتحقيق في الحقيقة”، معتبرًا أن المعارضة تسعى لفرض تركيبة لن تحظى بثقة شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإنه “تشير تقديرات سياسية إلى أن إقامة اللجنة بصيغتها الجديدة قد تشكل حلًا وسطًا بين ضغوط الرأي العام المطالب بتحقيق شامل، وبين رغبة الائتلاف بالحفاظ على السيطرة السياسية على مسار التحقيق وتفادي تسليم الملف إلى لجنة حكومية رسمية مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية”.
وقالت: “من المتوقع أن تتكثف الاتصالات السياسية خلال الأسابيع المقبلة لاختيار الشخصيات التي ستتولى قيادة اللجنة، في ظل مراقبة حثيثة من المحكمة العليا والمعارضة، لمعرفة ما إذا كانت اللجنة ستتمتع فعلًا بالاستقلالية والصلاحيات الواسعة التي وُعدت بها”.
المعارضة غاضبة
وتصر المعارضة على تشكيل لجنة رسمية من قبل المحكمة العليا مع صلاحيات بما في ذلك محاسبة مسؤولين على الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر وما قبله، وما جرى بعده أيضا.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة “إكس”: “تبذل الحكومة قصارى جهدها للتهرب من الحقيقة والتهرب من المسؤولية. هناك إجماع شعبي واسع على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. هذا ما تحتاجه الدولة، وهذا ما يطالب به الشعب، وهذا ما سيحدث”.
لابيد أضاف: “إن رفضهم التحقيق في إخفاقاتهم يُهدد أمن الدولة، ويُمثل إهانةً وهروبًا من المسؤولية تجاه الجنود وعائلاتهم الذين ضحوا بالكثير منذ 7 أكتوبر”.
أما زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان فقال على منصة “إكس”: “المشتبه به لا يُعيّن محققيه، ستُحقَّق لجنة تحقيق حكومية في قضية 7 أكتوبر، هذا وعد”.
مخاوف من التحقيق
بدوره، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي ايزنكوت على اللجنة التي تعتزم الحكومة تشكيلها وصف “لجنة التستر والتواطؤ”.
وقال على منصة “إكس”: “حكومة السابع من أكتوبر، التي يُعدّ قادتها الوحيدين الذين يرفضون تحمّل مسؤولية أسوأ كوارث إسرائيل، والذين لا يستحقون أيّ دور قيادي، تُشكّل لجنة التستر والتواطؤ”.
وأضاف: “من المستحيل على المسؤولين عن الفشل تحديد تشكيلتها ومجالات مسؤوليتها بحجة وجود إجماع واسع. من الواضح أن كل شيء ينبع من الخوف والهستيريا من نتائج تحقيق حقيقي ومستقل”.
وتابع آيزنكوت: “تشكيل لجنة تحقيق رسمية وفقًا للقانون هو الخطوة الأولى نحو الشفاء والإصلاح التي سنتخذها. لن نستسلم”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
