ليبيا.. احتجاج جديد للمطالبة بإنهاء معاناة مرضى ضمور العضلات
تجددت معاناة مرضى ضمور العضلات في غرب ليبيا مع دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة بطرابلس للمطالبة بالعلاج والمستحقات المتوقفة منذ سنوات.
لا يزال عدد كبير من الليبيين يعاني من الإهمال الممتد في غرب ليبيا، الذي طال مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصحي الذي يواجه أوضاعًا مرهقة، وعلى رأس المتضررين مرضى ضمور العضلات الذين يحتاجون إلى علاج عاجل. ودعت منظمة مرضى ضمور العضلات التوعوية في ليبيا إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، للمطالبة بتوفير العلاج والرعاية الصحية والمعدات الطبية التعويضية، مؤكدة أن حقوق المرضى في الحياة أصبحت «مسألة عاجلة لا تحتمل التأجيل».
وأوضح منظمو الوقفة أن مليارات الدنانير ما تزال مكدّسة في حسابات الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بينما لم يُصرف سوى تسعة أشهر فقط من مستحقات عام 2025 للمستفيدين من الإعانة المنزلية، رغم توقف صرف هذه الإعانة بالكامل منذ ثماني سنوات. وتساءل المشاركون في البيان: «أين اختفت حقوق ذوي الإعاقة طوال هذه السنوات؟ وهل ما يحدث مجرد إجراء لتهدئة المطالب، أم أنه اعتراف بالتقصير والإهمال؟».
كما أشار المنظمون إلى أن المعاش الأساسي لشهر أكتوبر/تشرين الأول لم يُصرف بعد رغم دخول نوفمبر/تشرين الثاني، وأن قيمة هذا المعاش لا تتجاوز 650 دينارًا ليبيًا (116.83 دولارًا أمريكيًا)، وهي مبالغ يعتمد عليها آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة لتسيير شؤونهم اليومية.
19 وقفة بلا نتائج
وسبق للمنظمة أن نظمت 19 وقفة احتجاجية خلال خمس سنوات دون تحقيق أي تقدم، وفقًا لبيان سابق أوضحت فيه أن 160 مريضًا توفوا خلال الفترة الماضية نتيجة غياب الاستجابة الرسمية.
تدهور الوضع الصحي للمرضى
ويواجه مرضى ضمور العضلات في ليبيا نقصًا كبيرًا في الأدوية والمعدات التعويضية، في ظل وعود حكومية لم تُنفّذ بالكامل بشأن تسهيل سفر بعض الأطفال لتلقي العلاج الجيني في الخارج وتوطين الفحوصات التشخيصية داخل البلاد. ووفق تقديرات الرابطة، فإن عدد المرضى المسجّلين يتراوح بين 739 و900 حالة، بينما يُعتقد أن الأعداد الفعلية أكبر. وتشمل الأنواع الأكثر انتشارًا في ليبيا ضمور دوشن، والضمور الشوكي، والضمور الحزامي الذي لا يتوفر له علاج محدد حتى الآن.
ويحذّر المرضى وذووهم من أن استمرار التجاهل سيقود إلى احتجاجات أكبر وخطوات تصعيدية سلمية، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه هذه الفئة.
أزمات الفساد في القطاع الطبي
ويشهد القطاع الصحي في ليبيا أزمات متصاعدة نتيجة تفشي الفساد وسوء الإدارة، إذ كشفت تحقيقات قضائية ومالية عن تورط مسؤولين في وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي في قضايا اختلاس وتلاعب بمخصصات الأدوية بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليار دينار، إلى جانب وقائع تزوير عقود توريد أدوية السرطان واستيرادها بطرق غير قانونية. وأسفرت هذه الممارسات عن نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، ما أثّر مباشرة على حياة المرضى وأدى إلى زيادة معاناتهم.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية، جاءت ليبيا خلال عام 2024 ضمن أكثر عشر دول فسادًا في العالم، بعد حصولها على 13 نقطة فقط من 100 في مؤشر مدركات الفساد، وهو ما يعكس عمق الأزمة المؤسسية وغياب الشفافية في إدارة الموارد العامة، خاصة في قطاع الصحة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
