سيمون ستيل يحذر في COP30.. الفشل في التحول الأخضر يقود إلى مجاعات وصراعات
حذر مسؤول المناخ في الأمم المتحدة الإثنين، في مستهل «COP30»، من أن الحكومات التي تتقاعس عن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ستتحمل مسؤولية تفشي المجاعة والصراعات في الخارج، كما ستواجه ركودا اقتصاديا وارتفاعا في معدلات التضخم داخل بلدانها.
وخاطب سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، جمعا من الوزراء وكبار المسؤولين من نحو 200 دولة، في وصف حاد لثمن الفشل في مواجهة أزمة المناخ العالمية.
وقال ستيل محذرا: «لا تستطيع أي دولة من بينكم تحمل هذا العبء، إذ تنتزع الكوارث المناخية أرقاما مضاعفة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف: «أن التعثر في حين تُدمّر موجات الجفاف المحاصيل الوطنية وتؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، أمر غير منطقي اقتصاديًا ولا سياسيًا. أما التنازع في ظل تفشي المجاعات، وإجبار الملايين على النزوح من أوطانهم، فلن يُنسى أبدًا مع اتساع رقعة الصراعات».
وفقا لـ”الغارديان”، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة للمناخ، قال ستيل: «عندما تزهق كوارث المناخ أرواح الملايين بينما الحلول متاحة بالفعل، فإن ذلك لن يُغفر أبدًا».
وتركّز المحادثات، التي تستمر أسبوعين وتستضيفها البرازيل في مدينة بيليم الأمازونية، على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتمهيد الطريق للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل اللازم لحماية الدول الفقيرة من تقلبات الطقس المتزايدة.
وقد تجاوزت درجات الحرارة بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية التي نصت عليها اتفاقية باريس لعام 2015 خلال العامين الماضيين. لكن، إذا استمر هذا الارتفاع لعدة سنوات متتالية، فسيُعتبر تجاوزًا دائمًا يُمثل خرقًا للمعاهدة. ويرى بعض العلماء أنه لا يزال بالإمكان خفض درجات الحرارة إلى حدود العتبة مرة أخرى، عبر خفض انبعاثات غاز الميثان والتحول السريع إلى تقنيات منخفضة الكربون.
وقال ستيل: «العلم واضح: يمكننا، بل يجب علينا، إعادة درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بعد أي تجاوز مؤقت».
وأشار إلى أن العالم يشهد بالفعل آثار الطقس المتطرف، المتمثلة في الأعاصير والعواصف العنيفة والجفاف والفيضانات، مؤكدًا أن هذه الظواهر تتسبب في تضخم أسعار السلع الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية.
وأكد ستيل أن التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، التي أصبحت الآن أرخص من الوقود الأحفوري في نحو 90% من مناطق العالم، يمثل فرصة اقتصادية كبرى لتوفير الوظائف وتعزيز النمو. وحذّر قائلًا: «من يختارون الانسحاب أو يتخذون خطوات صغيرة سيواجهون ركودًا وارتفاعًا في الأسعار، بينما تتقدم اقتصادات أخرى للأمام».
ورغم تحذير ستيل من تفاقم «الخلافات»، فمن المرجح أن تطغى الانقسامات حول جدول أعمال المحادثات على اليوم الأول من المؤتمر.
وبموجب قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، يتعين على الدول المشاركة التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن محاور القمة. وقبيل انطلاقها، كان هناك أكثر من 145 بندًا مقترحًا قيد النقاش.
وعلى الرغم من أن البرازيل، الدولة المضيفة، عملت طوال الأشهر الماضية لضمان التوصل إلى اتفاق سريع بشأن جدول الأعمال، إلا أن احتمالات الخلاف لا تزال قائمة. وحذر ستيل الوفود قائلًا: «ليست مهمتكم هنا أن تتنازعوا فيما بينكم، بل أن تتكاتفوا لمواجهة أزمة المناخ معًا».
من جانبه، أوضح أندريه كوريا دو لاغو، رئيس مؤتمر الأطراف الثلاثين، أن عملية التوافق على جدول الأعمال لا يجب أن تُعتبر مشكلة، قائلًا: «إنها وسيلة مشروعة تمامًا للدول للتعبير عن مخاوفها».
وستتناول إحدى المناقشات الرئيسية مسألة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، التي ما تزال غير كافية حتى الآن، إذ يُتوقع أن تؤدي المسارات الحالية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 2.5 درجة مئوية. وقد طالب تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS) بإدراج بند خاص لمعالجة هذه الفجوة وإلزام المؤتمر باتخاذ إجراءات لتحسين الأداء المناخي.
وقالت إيلانا سيد، سفيرة بالاو والمتحدثة باسم التحالف: «إن هدف 1.5 درجة مئوية هو دليلنا الإرشادي. علينا الاعتراف جميعًا بتقصيرنا في بلوغه، وأننا بحاجة إلى رد فعل عاجل».
كما ستُسلط الأضواء على الدول الغنية لفشلها في خفض انبعاثاتها بالسرعة الكافية، ولعدم وفائها بتعهداتها التمويلية تجاه الدول النامية المعرضة للمخاطر. ففي العام الماضي، وعدت هذه الدول بتقديم 300 مليار دولار كمساعدات مالية ضمن هدف أشمل يقضي بتوفير 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، من دون خطة واضحة لتنفيذ أيٍّ من الهدفين، ما يجعلها عرضة لضغوط متزايدة لتوسيع التزاماتها.
ومن المتوقع غياب الولايات المتحدة عن المشاركة الفعلية في القمة. ورغم أنها لا تزال طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلا أن معظم المراقبين يرون حضور أي وفد أمريكي أمرًا مستبعدًا، بعد انسحاب إدارة الرئيس ترامب السابقة.
ورغم غيابه، يبقى ترامب محور نقاش واسع داخل أروقة المؤتمر، إذ ما زالت قراراته السابقة بوقف مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري تلقي بظلالها على الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
