بعد 20 يوما فقط.. هل يخرج ساركوزي من سجنه مؤقتا؟
أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يتم سجنه فعليا بعد إدانته بالفساد لكن بريق أمل قد يجعله يشم نسيم الحرية غدا ولو مؤقتا.
من المقرر أن تصدر محكمة فرنسية غدًا الاثنين قرارها بشأن ما إذا كانت ستفرج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد 20 يومًا فقط من سجنه، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.
كان ساركوزي قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالتآمر الجنائي في مخطط لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال من ليبيا.
وبذلك الحكم، أصبح ساركوزي (70 عامًا) أول رئيس سابق في التاريخ الحديث لفرنسا يُصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إدانة ساركوزي في قضايا الفساد، لكن في المرات السابقة صدر أمر بوضع جهاز مراقبة كهربائي بدلًا من سجنه.
وقد قدم فريق ساركوزي القانوني استئنافًا على إدانته من المقرر النظر فيه في الربيع المقبل، لذا قدم الفريق طلبًا للإفراج المبكر يتم النظر فيه غدًا.
وستصدر المحكمة قرارها بناءً على المادة 144 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تنص على أن الإفراج يجب أن يكون القاعدة العامة في انتظار الاستئناف، بينما يظل الاحتجاز استثناءً، على سبيل المثال لمن يُنظر إليه على أنه خطر أو يمكنه الفرار إلى بلد آخر، أو لحماية الأدلة أو منع الضغط على الشهود.
وخلال جلسة الاستماع غدًا، من المتوقع أن يُقدم ساركوزي ضمانات بأنه سيلتزم بمتطلبات العدالة للإفراج المشروط.
وفي حال موافقة المحكمة، سيتم وضعه تحت المراقبة القضائية، وفي غضون ساعات قليلة سيتم إطلاق سراحه من سجن “لا سانتيه” الذي دخله في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي حكمها الصادر في 25 سبتمبر/أيلول، قالت محكمة باريس إن ساركوزي، بصفته مرشحًا رئاسيًا ووزيرًا للداخلية، استغل منصبه “للتحضير للفساد على أعلى مستوى” بين عامي 2005 و2007 بهدف تمويل حملته الرئاسية بأموال من ليبيا التي كان يقودها آنذاك معمر القذافي.
وأفادت المحكمة بأنه تم وضع مخطط مالي معقد، على الرغم من أنها قالت إنه لا يوجد دليل على أن الأموال المُحوّلة من ليبيا إلى فرنسا تم استخدامها في النهاية في حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
ويصر ساركوزي باستمرار على براءته، مؤكدًا أنه ضحية “مؤامرة”، كما يشير إلى أن المحكمة برأته من ثلاث تهم أخرى: الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وإخفاء اختلاس الأموال العامة.
كما أشار إلى فشل المحكمة في إثبات وجود صلة مباشرة بين الأموال القادمة من ليبيا وتمويل حملته الانتخابية، كدليل إضافي على براءته.
من جهة أخرى، من المقرر أن تصدر محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، حكمها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن إدانة منفصلة بتهمة التمويل غير القانوني لحملة ساركوزي الانتخابية الفاشلة في عام 2012.
وكانت محكمة استئناف في باريس قد قضت العام الماضي على ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، لاتهامه بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو على حملة إعادة انتخابه التي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند، وهي اتهامات نفاها ساركوزي.
كما يخضع الرئيس الفرنسي الأسبق أيضًا لتحقيق قضائي آخر يتعلق بقضية تمويل ليبيا، حيث وجّه القضاة الفرنسيون اتهامات أولية ضده عام 2023 لدوره المزعوم في محاولة واضحة للضغط على الشاهد زياد تقي الدين لتبرئته.
كما وُجهت اتهامات أولية لزوجة ساركوزي، عارضة الأزياء السابقة كارلا بروني، العام الماضي بتورط مزعوم في القضية نفسها.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
