نتنياهو يتغيب عن محكمة الفساد الإثنين.. ودعوة لاتفاق ينهي القضية
يتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن محاكمته بتهم الفساد غدا الإثنين بسبب انشغاله بلقاءات سياسية.
ويلتقي نتنياهو مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اللذين يصلان إلى إسرائيل في إطار جهود واشنطن لحل أزمة المسلحين في رفح.
ويأتي ذلك بعد تسلّم إسرائيل جثمان الجندي هدار غولدن من حركة «حماس» عبر الصليب الأحمر، ضمن مقترح أمريكي أوسع يتضمن السماح لنحو 200 عنصر من «حماس» المحاصرين في رفح بالانتقال إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحركة في غزة، أو إلى دولة ثالثة لم تُحدد بعد، مقابل تسليم أسلحتهم وتدمير الأنفاق التي يتحصنون فيها.
محاكمة نتنياهو.. بين القاعة والسياسة
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي ملفات تلاحقه منذ سنوات.
ورغم مثوله المتكرر أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، إلا أنه يواصل طلب التغيب بدعوى ارتباطاته الرسمية والسياسية.
ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتهامات «ذات طابع سياسي»، فيما تدعو شخصيات في ائتلافه إلى إنهاء المحاكمة نهائياً، مستندين إلى دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بـ«إلغاء المحاكمة لما تمثله من إعاقة سياسية».
غير أن المعارضة الإسرائيلية، ومعها قطاعات واسعة من الجمهور، ترفض هذه الدعوات، معتبرة أن وقف المحاكمة سيقوّض استقلال القضاء الإسرائيلي بالكامل.
باراك يدعو لاتفاق ادعاء
وجدد رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي أهرون باراك دعوته إلى تحريك مفاوضات اتفاق الادعاء مع نتنياهو في الملفات الجنائية المنظورة أمام المحكمة.
وجاءت أقوال باراك خلال مؤتمر نظمه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» بمناسبة مرور 30 عاماً على قرار «بنك همزراحي»، الذي أسس لما يُعرف بـ«الثورة الدستورية» ومنح المحكمة صلاحية الرقابة على القوانين.
وقال القاضي المتقاعد باراك إنه ما زال يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ادعاء هو الخيار الصائب، مضيفاً: «قلت ذلك أيضاً لممثلي نتنياهو الذين تحدثوا معي في إحدى المناسبات، لكن الوقت آخذ بالنفاد»، في إشارة إلى تقدم إجراءات المحاكمة ودخولها مراحل حساسة من الاستماع إلى الشهود والتحقيقات المتبادلة.
وفي حديثه عن تداعيات الأزمة السياسية الناتجة عن دفع الائتلاف الحكومي خطة التغييرات القضائية، أوضح باراك أن إسرائيل تنزلق – على حد وصفه – «من ديمقراطية ليبرالية نحو ديمقراطية غير ليبرالية، وفي نهاية هذا المسار توجد دكتاتورية».
وأضاف أنه ما يزال يرى نفسه رجل تسويات، لكنه حذر من أنه قد يأتي وقت لن يكون فيه مجال لاتفاق ادعاء بسبب تقدم الإجراءات القضائية.
ويقضي اتفاق الادعاء بأن يقر نتنياهو بإحدى التهم الموجهة إليه، على أن يقوم الرئيس الإسرائيلي لاحقاً بإصدار عفو عنه.
إلا أن نتنياهو يرفض إبرام الصفقة، ويصر على إلغاء المحكمة برمتها من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
ومن شأن قبول نتنياهو بصفقة الادعاء أن يمنعه من خوض الانتخابات أو تولي أي منصب رسمي لسنوات مقبلة.
وتوجّه باراك مباشرة إلى نتنياهو قائلاً إن عليه أن يكون قدوة في رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي، لا أن يكتفي بالتصريحات دون خطوات عملية، مؤكداً أن رئيس الوزراء قادر، إذا أراد، على إيقاف خطة التغييرات القضائية عبر توجيه واضح لوزير العدل، لكنه لا يفعل ذلك.
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قد أعلن إعادة طرح مشاريع قوانين الإصلاح القضائي للتصويت في الكنيست، رغم الجدل الواسع الذي تسببه داخل إسرائيل.
وتقضي تلك القوانين بتقليص صلاحيات المحكمة العليا والقضاء الإسرائيلي، بما قد يؤدي عملياً إلى إلغاء محاكمة نتنياهو.
وتطرّق باراك أيضاً إلى «قانون القومية»، قائلاً إنه يؤمن بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي»، لكنه عارض الصياغة الحالية للقانون، واعتبر أنه يجب العمل مستقبلاً على تشريع قوانين أساس أخرى بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة بعد الانتخابات المقبلة.
وقد عارض المواطنون العرب، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، هذا القانون بشدة بعد إقراره في الكنيست عام 2018.
وينص القانون على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل، وبه تفقد اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، لكنها تحظى بـ«مكانة خاصة».
كما يشير إلى أن حق الهجرة المؤدي إلى المواطنة المباشرة يقتصر على اليهود فقط، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حكر على الشعب اليهودي وحده.
ويُعرّف القانون إسرائيل بأنها «دولة قومية للشعب اليهودي، يمارس فيها حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير».
واختتم باراك مداخلته بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة ليس فقط لمستقبل النظام القضائي، بل أيضاً لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية يمكن العيش فيها، مشدداً على أنه لا يرى إمكانية لإحداث تغيير جوهري قبل الانتخابات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ادعاء مع نتنياهو.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي نهاية عام 2026 ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.
ويقول باراك إن الانتخابات المقبلة، المقررة مبدئياً في نهاية 2026، ستكون «حاسمة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية»، داعياً نتنياهو إلى أن يكون قدوة في رأب الصدع الوطني بدل تأجيجه.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
