تفاصيل قرار مدّ عمل لجان الإيجار القديم في مصر.. تعرف على نسب الزيادة الجديدة
تتجه أنظار الملايين من الملاك والمستأجرين في مصر بمختلف المحافظات نحو القرار الحكومي الأخير المتعلق بمدّ فترة عمل لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
الخطوة تستهدف استكمال الحصر الميداني وتحديد القيم الإيجارية الجديدة بدقة قبل بدء التطبيق الرسمي مطلع العام المقبل.
القرار، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يقضي بمدّ عمل اللجان المختصة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وذلك لضمان العدالة في تقدير القيم الجديدة ومراعاة الفروق بين المناطق من حيث الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية.
وقد دخل القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيّز التنفيذ الفعلي منتصف العام الجاري، حيث نصّ على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منطقة سكنية، وفق مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات العامة المتاحة.
وبموجب قرار المدّ الجديد، تستمر هذه اللجان في عملها حتى بداية العام المقبل، على أن يتم الإعلان عن القيم الجديدة فور اعتمادها رسميًا من اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ القانون.
ووفقًا لما حدده القانون، تتراوح الزيادات المبدئية في الإيجار القديم بين عشرة وعشرين ضعفًا من القيمة الحالية، تبعًا لتصنيف المناطق، إذ تم تحديد حد أدنى 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات المتميزة. كما نصّ القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبّق تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية واستمرار تحديث القيم بما يتماشى مع معدلات التضخم ومتغيرات السوق العقاري.
ضوابط ومعايير تقييم الوحدات
تعتمد اللجان المختصة على مجموعة من المعايير التفصيلية في عملية التقييم، من أبرزها:
- الموقع الجغرافي ومدى قربه من المناطق الحيوية والخدمية.
- مستوى البناء ونوعية التشطيب وجودة المواد المستخدمة.
- متوسط المساحات السكنية في المنطقة.
- توافر المرافق العامة مثل المياه والغاز والكهرباء والاتصالات.
- جودة البنية التحتية والطرق والمواصلات.
- الخدمات المجتمعية المتاحة مثل المدارس والمستشفيات والأسواق.
- القيمة الإيجارية المسجلة للعقارات المماثلة الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
وتُشكَّل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص، وتضم ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية ومصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان الحياد والشفافية في النتائج النهائية.
منصة رقمية لتقديم طلبات الإسكان البديل
بالتوازي مع تطبيق القانون، أطلقت وزارة الإسكان، بالتعاون مع منصة «مصر الرقمية»، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقدّم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الفئات المتضررة من النظام القديم.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن المنصة تتيح التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجَّل، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين والوحدات المؤجرة، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الوحدات الجديدة.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل
تشمل عملية التسجيل على المنصة الرقمية عدة مراحل، تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني وتأكيده برسالة نصية، ثم إدخال البيانات الشخصية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة وموقعها، بالإضافة إلى تحديد الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.
وبعد مراجعة الطلب إلكترونيًا، يحصل مقدِّم الطلب على إشعار رسمي يؤكد تسجيله واستلام طلبه ضمن المرحلة الأولى من المشروع. كما تم تخصيص مراكز تكنولوجية في المحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا على استكمال البيانات دون عناء.
يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ القانون الجديد بشكل مباشر بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سرعة الإنجاز ودقة المعلومات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لمنع التكرار أو التداخل.
وأكدت الحكومة التزامها بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات للمستأجرين المتأثرين، في إطار العدالة الاجتماعية ورؤية «مصر 2030» للتنمية العمرانية المستدامة.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
نصّ القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي العقود لغير أغراض السكن (المحال التجارية والمكاتب) بعد خمس سنوات فقط.
وابتداءً من سبتمبر/ أيلول 2025، يلتزم المستأجرون بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر واعتماد القيم الجديدة رسميًا، على أن يتم تقسيط الفروق لاحقًا دون أعباء مفاجئة.
تقسيم المناطق وقيم الإيجار الجديدة
صنّف القانون المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- أما الوحدات غير السكنية، فقد حدد القانون زيادتها بمقدار خمسة أضعاف آخر أجرة قانونية، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع الوحدات.
شروط الحصول على وحدة بديلة
يشترط للحصول على وحدة سكنية بديلة ما يلي:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد.
- الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
- عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن.
- أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبالغرض ذاته.
- تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
