حلول رقمية لتسهيل المشاركة تشمل 3 تطبيقات

جهود حكومية مصرية مكثفة استعدادا لانتخابات مجلس النواب تستهدف تعزيز المشاركة وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين داخل البلاد وخارجها.
وفي مقابلة مع «العين الإخبارية»، كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، عن استعدادات الهيئة والتدابير التنظيمية واللوجستية التي أُنجزت لانتخابات لتطوير التجربة الانتخابية وضمان شفافية وسلاسة التصويت.
وتطرق الحوار إلى تفاصيل عمل الهيئة خلال الأشهر الماضية، وخططها في مجال التوعية والتثقيف السياسي للشباب، ورؤيتها المستقبلية بشأن التصويت الإلكتروني وتحدياته القانونية والتقنية.
وفيما يلي نص الحوار:
*كيف تقيّمون جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات للاستحقاق الحالي، خاصة فيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج؟
نحن نعمل وفق «أجندة الاستحقاقات الدستورية» التي يحددها القانون، وبناءً على ذلك، بدأنا منذ شهور العمل على تجهيز اللوجستيات المطلوبة للجان الفرعية الخاصة بانتخابات الشيوخ التي انتهينا منها، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وتم الانتهاء من كافة المتطلبات الفنية واللوجستية للعملية الانتخابية، بدءًا من طباعة النماذج وأوراق الاقتراع، التي ستُنقل إلى مقار المحاكم تمهيدًا لتوزيعها على أعضاء الهيئة القضائية المشرفين على اللجان.
كما تمت معاينة جميع مقار اللجان الفرعية لاختيار أماكن مناسبة في الطوابق الأرضية لتيسير دخول وخروج كبار السن وذوي الإعاقة بسهولة.
*هل هناك إضافات لوجستية أو تكنولوجية جديدة في هذه الانتخابات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين؟
الهيئة تبنت بالفعل التحول الرقمي بما يتناسب مع التطور الحالي. أطلقنا تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخب معرفة مقر لجنته وكثافة التواجد في اللجان في أوقات الذروة أو الأوقات الأقل ازدحامًا، حتى يتمكن من اختيار الوقت الأنسب للتصويت بسهولة.
كذلك طورت الهيئة تطبيقًا مخصصًا لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية لتيسير مهامهم، إضافة إلى تطبيق ثالث خاص بعملية الترشح يسهّل على المترشحين تقديم أوراقهم إلكترونيًا.
بذلك أصبح لدينا ثلاثة تطبيقات رئيسية تستهدف تبسيط الإجراءات لكل أطراف العملية الانتخابية: الناخب، والمترشح، والمشرف القضائي.
كما أتحنا خدمة جديدة تُمكّن الناخب من تعديل مقره الانتخابي أو تجميع أسرته في لجنة واحدة.
وخلال فترة استقبال الطلبات التي امتدت نحو أسبوع، تلقينا أكثر من 33 ألف طلب تعديل للمقار الانتخابية، مقارنة بـ5 آلاف فقط في انتخابات الرئاسة عام 2024. هذا الرقم يعكس زيادة ملحوظة في وعي الناخبين وحرصهم على المشاركة.
*وماذا عن مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق؟
الانتخابات في الخارج بدأت اليوم الجمعة، وتشمل 14 محافظة هي: الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة (غرب الدلتا)، والجيزة حتى أسوان (وسط وجنوب الصعيد).
كل مواطن مقيد في هذه المحافظات ومتواجد خارج مصر سيكون بإمكانه الإدلاء بصوته في السفارات أو البعثات المصرية في 117 دولة، وفق ما هو معلن على موقع الهيئة.
أما في الداخل، فستُجرى الانتخابات يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني)، في نفس المحافظات المذكورة، بينما ستبدأ فترة الصمت الانتخابي في هذه المحافظات اعتبارًا من منتصف ليل الغد، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية في المحافظات الأخرى الـ13.
*كيف تعملون على رفع وعي الناخبين وتشجيع الشباب على المشاركة؟
القانون منح الهيئة اختصاص التوعية والتثقيف، لذلك ننظم ندوات وورش عمل للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، إضافة إلى نزولنا الميداني للمدارس لتثقيف طلاب الثانوية.
بدأنا هذا البرنامج في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث قمنا بجولات في 17 محافظة لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وسنكمل باقي المحافظات.
كما أجرينا محاكاة فعلية لعملية التصويت داخل المدارس لشرح طريقة الإدلاء بالصوت، مما ترك أثرًا كبيرًا في نفوس الطلاب الذين سيبلغون الـ18 عاما.
ورأينا نتيجة ذلك في انتخابات مجلس الشيوخ؛ إذ لاحظنا أن كثافات التواجد من الأسر وأولياء الأمور في المحافظات التي شملتها المحاكاة كانت كبيرة وكانوا يسألون عن «الحبر الفسفوري»، رغم أنه لا يُستخدم إلا في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي الشعبي نتيجة جهود الهيئة على الأرض الذي ساعد في رفع الوعي.
*هل تدرس الهيئة إمكانية تطبيق التصويت أو الفرز الإلكتروني في المستقبل؟
الموضوع يحتاج أولًا إلى تعديل تشريعي، لأن القانون الحالي ينص على أن الاقتراع يكون «سريًا مباشرًا» أي باستخدام الورقة والصندوق، وهي علاقة مادية مباشرة بين الناخب والصندوق لا يمكن تجاوزها دون تعديل القانون.
فمثلًا، الأجهزة والتطبيقات تحتاج تحديثًا دوريًا كل بضع سنوات، ما يعني تكلفة باهظة لا تتناسب مع دورة الانتخابات التي تُجرى كل 5 أو 6 سنوات. لذلك، نرى أن الالتزام الحالي بالاقتراع الورقي هو الأنسب حتى يتم تهيئة البنية التشريعية والتقنية والمجتمعية لذلك مستقبلاً.
*هل تتعاون الهيئة مع هيئات انتخابية في دول أخرى لتبادل الخبرات؟
بكل تأكيد. نحن نرحب ونتعاون مع جميع الهيئات والمفوضيات الانتخابية العربية والدولية.
فالهيئة شاركت مؤخرًا في متابعة الانتخابات في تنزانيا، والكاميرون، ورومانيا، وروسيا. فإدارة العملية الانتخابية هي خبرة تُكتسب بالممارسة، وليس فقط بالدراسة النظرية، لذلك نحرص دائمًا على هذا التبادل.
*ما رسالتكم للمصريين في الداخل والخارج؟
أدعو جميع المصريين المقيمين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفاعلة كما اعتدنا منهم دائمًا، والوقوف صفًا واحدًا أمام صناديق الاقتراع بعزم لا يلين، حاملين لواء الجمهورية الجديدة، ليعبروا عن إرادتهم الوطنية كما فعلوا في كل الاستحقاقات السابقة ليقولوا كلمة تبني أمة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز




