غضب في بريطانيا بعد حادثتي إفراج خاطئ عن سجينين في لندن
تحقق الشرطة البريطانية في واقعة مزدوجة للإفراج الخاطئ عن سجينين من سجن “واندسوورث” بلندن، وسط تصاعد الغضب وانتقادات لاذعة لإدارة السجون.
أعلنت الشرطة البريطانية فتح تحقيق شامل عقب حادثتين منفصلتين تم فيهما الإفراج عن سجينين عن طريق الخطأ من سجن “واندسوورث” الواقع في جنوب غرب لندن، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأداء الإداري والأمني لمصلحة السجون البريطانية. وأوضحت شرطة العاصمة أن أحد السجينين، وهو مواطن جزائري يبلغ من العمر 24 عامًا، أُطلق سراحه عن طريق الخطأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن إدارة السجن تأخرت ستة أيام قبل إبلاغ السلطات الأمنية بالواقعة.
سجين آخر هارب ونداء عام للمواطنين
وفي حادثة منفصلة، كشفت الشرطة عن إطلاق سراح سجين آخر بالخطأ من السجن نفسه، وأطلقت نداءً عامًا للمواطنين للمساعدة في تحديد مكانه، وفق ما نقلته شبكة “بي بي سي”. وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من واقعة مشابهة أثارت انتقادات حادة ضد مصلحة السجون البريطانية.
حادثة سابقة تسببت في أزمة داخلية
كانت الشرطة البريطانية قد واجهت، في سبتمبر/أيلول الماضي، حالة مشابهة حين أُفرج عن مهاجر إثيوبي غير شرعي يُدعى “هادوش كيبادو” عن طريق الخطأ، رغم إدانته بالتحرش بفتاة قاصر وامرأة بالغة أثناء إقامته في فندق مخصّص لطالبي اللجوء في مقاطعة إسيكس. واستمرت عمليات البحث عنه ثلاثة أيام قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمنطقة “فينسبري بارك” شمال لندن، ليُرحَّل لاحقًا إلى إثيوبيا بعد تقديم السلطات اعتذارًا رسميًا وتعهدها بتنفيذ إصلاحات عاجلة لتفادي تكرار مثل هذه الأخطاء.
تفاصيل جديدة عن أحد السجينين المفرج عنهما
وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن أحد السجينين اللذين أُفرج عنهما بالخطأ هو إبراهيم قدور شريف، المُدرج على قائمة المجرمين الجنسيين. وكان شريف قد أُدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة “سلوك فاضح”، وصدر بحقه حكم بالخضوع لـ18 شهرًا من الخدمة المجتمعية، مع تسجيل اسمه في السجل الجنسي لمدة خمس سنوات ووضعه تحت المراقبة المستمرة.
تزايد الانتقادات ومطالب بإصلاح النظام
وأثارت سلسلة الأخطاء المتكررة في إدارة السجون البريطانية موجة من الغضب الشعبي والبرلماني، مع توجيه انتقادات حادة إلى وزارة العدل ومصلحة السجون بشأن ضعف الإجراءات الإدارية والأمنية داخل المنشآت العقابية. وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الثغرات وتقديم خطة واضحة تضمن عدم تكرارها، خصوصًا في ظل المخاوف المتصاعدة من تأثير هذه الحوادث على السلامة العامة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
