جدل الانتخابات المبكرة يشتعل بإسرائيل.. ما علاقة القضاء؟
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر، بعد فضيحة المدعية العامة العسكرية يفعات تومر–يروشلمي.
ووفقًا لتقارير إسرائيلية، أوصى بعض المقربين من نتنياهو بإطلاق حملة انتخابية، خلال مناقشات داخلية قادها رئيس الوزراء، بحجة أن الفضائح الأخيرة التي تورطت “يروشالمي”، قد أعدت الأجواء السياسية لتوفير ”أفضل نتيجة لحزب الليكود“.
وتشير التقارير كذلك إلى أن المقربين من نتنياهو يرون أن قضية المدعية العامة يمكن ربطها بحملة رئيس الوزراء الأوسع نطاقاً ضد النظام القضائي الإسرائيلي، والمتعلقة بمحاكمته بتهم فساد.
وترى هذه الدائرة أن التركيز على ملف القضاء قد يمنح نتنياهو زخماً انتخابياً، خاصة في ظل تزايد التوتر بين الحكومة والمؤسسة القضائية.
وبينما لا يزال نتنياهو، يدرس هذه الخطوة، أفادت التقارير بأن أحد الجوانب التي قد تعيق إجراء الانتخابات المبكرة هو أمل نتنياهو في أن يتمكن من عرقلة محاكمته بتهمة الفساد خلال فترة ولاية حكومته، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 على أبعد تقدير.
والإثنين الماضي، أعلنت إسرائيل توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن “يروشالمي” قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي فتح بشأن التسريب، الذي يظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
