من مومباسا إلى كمبالا.. شريان جديد للتجارة واللوجستيات في شرق أفريقيا
في خطوة تُعزّز بشكل حاسم طموحات التكتّل الاقتصادي الإقليمي، أعلنت أوغندا وكينيا عن جاهزية طريق كينيا-أوغندا السريع المقترح للاستثمار، بطول 200 كيلومتر، كمشروع بنية تحتية عابر للحدود.
ومن المتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في ديناميكيات التجارة واللوجستيات في شرق أفريقيا، وفق ما نقلته مصادر إعلامية أوغندية.
دعم بنك التنمية الأفريقي
ويُشكّل المشروع، الذي يحظى بدعم بنك التنمية الأفريقي وتنسيق جماعة شرق أفريقيا، جزءًا من شبكة الطرق السريعة العابرة لأفريقيا، وهو الشريان الرئيسي لنقل البضائع القادمة من ميناء مومباسا إلى الاقتصادات غير الساحلية لـأوغندا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويهدف المشروع إلى تقليل الوقت والتكاليف اللوجستية بشكل جذري لهذه البلدان وتسهيل حركة البضائع والركاب، والتقليل من الازدحام على الممرات التجارية التقليدية التي طالما كانت تشكّل عقبة أمام التكامل الإقليمي.
وقال الجنرال (المتقاعد) كاتومبا وامالا، وزير الأشغال والنقل الأوغندي، إن المشروع “يتجاوز كونه بنية تحتية تقليدية”، مؤكّدًا أنه “شريان حياة اقتصادي سيُسرّع التكامل التجاري ويدفع بعجلة النمو المشترك بين دول شرق أفريقيا”.
تقليل زمن النقل من مومباسا إلى كمبالا
من جانبه، أوضح أندريا أغير أريك مالويث، نائب الأمين العام للبنية التحتية في جماعة شرق أفريقيا، أن الطريق السريع “سيُقلّل زمن النقل من مومباسا إلى كمبالا وشرق الكونغو”، مشيرًا إلى أن انخفاض وقت السفر يعني انخفاض تكاليف السلع وتحسين تنافسية المنطقة.
ويشمل تصميم المشروع تطوير مراكز حدودية متكاملة بين البلدين في مناطق بوسيا، ولواخاكا، ولومينو، لتسريع إجراءات العبور وتبسيط التفتيش الجمركي، في خطوة من شأنها تحسين كفاءة الممر التجاري وتسهيل انتقال الأفراد والبضائع.
تخفيف الازدحام
فيما قال المهندس تشارلز واني، مفوّض الطرق الوطنية في أوغندا، إن المشروع “سيساهم في تخفيف الازدحام وتقصير المسافات نحو العاصمة كمبالا”، مشيرًا إلى أن الطريق يمثّل ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية أوغندا 2040 الرامية إلى تحديث الاقتصاد عبر استثمارات كبرى في البنية التحتية.
أما كينيا، فترى في المشروع رافعة اقتصادية جديدة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي. وقال المهندس تشارلز أوبون، مدير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الهيئة الوطنية للطرق السريعة الكينية، إن الطريق “سيُسهم في سدّ الفجوات داخل شبكة النقل الإقليمية وتعزيز تنافسية شرق أفريقيا على المستوى العالمي”.
ويعتمد المشروع على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ يُتوقّع أن يتولّى مستثمرون من القطاع الخاص تمويل أجزاء من الطريق وتشغيلها مقابل رسوم مرور أو عقود طويلة الأجل، في توجّه يُجسّد تحوّلًا في أسلوب تمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية نحو الاعتماد على حلول تمويل مبتكرة ومستدامة.
ويؤكّد اقتصاديون أن المشروع يُمثّل اختبارًا لقدرة دول شرق أفريقيا على تطوير وتمويل مشاريع استراتيجية بمواردها وشراكاتها الخاصة، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على المقاولين الخارجيين. فإلى جانب الأثر الاقتصادي المباشر، يُتوقّع أن يخلق الطريق آلاف فرص العمل ويُحفّز الاستثمار في السياحة والخدمات والمناطق الصناعية على طول الممر.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
