20 جنيهاً التكلفة الفعلية للتر السولار.. رئيس الوزراء المصري يعلق على رفع أسعار الوقود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء في إطار خطة مدروسة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة قطاع الطاقة.
وأوضح أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة تبلغ نحو 20 جنيهًا، في حين يُباع للمستهلكين بـ17.50 جنيه فقط وذلك بعد الزيادة الأخيرة، ما يعني أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من الدعم لحماية المواطنين من الزيادات المفاجئة.
قال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الدولة تتحمل أعباء مالية هائلة نتيجة الفارق بين السعر الحقيقي للوقود وسعر البيع النهائي للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الدعم غير المباشر للمنتجات البترولية يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة.
وأضاف أن تحريك الأسعار الأخير جرى “بمنتهى الشفافية” ووفقًا لخطة معلنة مسبقًا تستهدف الوصول إلى تسعير عادل وواقعي بنهاية عام 2025، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن واستدامة المالية العامة، مؤكدًا أن القرار لا يهدف إلى جباية بل إلى «تصحيح اختلالات تراكمت على مدى سنوات».
وأوضح أن الدولة لم تخف تفاصيل عملية التسعير، وأن الإعلان المسبق عن نية رفع الأسعار جاء لإعداد السوق والمواطنين نفسيا، مشددا على أن “التحريك تم بشكل مدروس لتقليل أثره على الشرائح الأكثر احتياجًا مع استمرار الخدمات الحيوية بنفس الكفاءة”.
تكلفة السولار الأعلى في منظومة الدعم
أشار رئيس الوزراء إلى أن السولار يمثل أعلى بند دعم في منظومة الطاقة المصرية نظرًا لاستخدامه الواسع في وسائل النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، موضحا أن استمرار بيعه بأسعار أقل من التكلفة كان يستنزف موارد الدولة ويعطل خطط تطوير البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة التزمت بتثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، قائلًا: “لن يكون هناك أي تحريك في أسعار الوقود قبل أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلا إذا طرأت ظروف اقتصادية قاهرة”، مؤكدًا أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع في نهاية العام المالي لتحديد ما إذا كان التعديل القادم سيكون بالخفض أو التثبيت أو الزيادة الطفيفة.
وشدد مدبولي على أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستسهم في دعم استقرار السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على فاتورة الدعم وعلى احتياطي النقد الأجنبي.
تحليل الخبراء: ضغوط هيكلية وراء القرار
ويرى خبراء الطاقة والاقتصاد أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار البنزين والسولار بنحو جنيهين للتر، بنسبة تقارب 13%، جاء نتيجة ضغوط مالية هيكلية وليست استجابة لتقلبات لحظية في الأسواق العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن “المنظومة تعاني من خلل تراكمي يتمثل في ارتفاع مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، ما دفع الدولة لتقليص الدعم تدريجيًا لتخفيف الضغط على الموازنة العامة”، موضحًا أن أي تأجيل للقرار كان سيؤدي إلى زيادة العجز المالي خلال العام المقبل.
وأضاف أن تحسن سعر الصرف وتراجع النفط عالميًا لم ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية، لأن جزءًا كبيرًا من المكونات يُشترى بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى التزامات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن الوصول إلى تحرير كامل لأسعار الطاقة بحلول نهاية 2025.
من جانبه، أوضح الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي في مصر تعتمد على متوسط الأسعار العالمية لآخر ثلاثة أشهر وليس على التغيرات اليومية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يضمن الاستقرار ويمنع الصدمات السعرية المفاجئة.
وأكد أن الحكومة استغلت التحسن النسبي في سعر الصرف لتقليل حجم الزيادة، لكنها لم تلغه بالكامل حتى لا يتأثر التوازن المالي، معتبرًا أن القرار الأخير “واقعي” ويحقق معادلة دقيقة بين حماية المواطنين واستدامة الدعم.
الأرقام الجديدة لأسعار الوقود في مصر
ووفقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، أصبحت أسعار الوقود اعتبارًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على النحو التالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.
- السولار: 17.50 جنيهًا للتر بدلًا من 15.50 جنيهًا.
- غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
- مصر تصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لتركيا
وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستثبت لمدة عام كامل على الأقل، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار السوق المحلي وتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.
بحسب تقديرات رسمية، فإن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا فعليًا في أسعار السولار بنحو 2.5 جنيه للتر الواحد، بينما تقترب أسعار البنزين من مستوى التكلفة الحقيقية.
ويشير الخبراء إلى أن الوصول إلى سعر التكلفة الكامل خلال العام المقبل سيكون خطوة فاصلة في تاريخ منظومة الطاقة المصرية، لأنها ستنقل السوق إلى مرحلة تحرير كامل للأسعار وفق آلية العرض والطلب، مع بقاء أدوات حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
