مصر وأوروبا.. شراكة اقتصادية متنامية وتعاون تجاري زخم
تتجه الأنظار إلى القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين زخماً متصاعداً يعكس عمق الشراكة، التي تقوم على المصالح المتبادلة والاستثمارات المتزايدة.
الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، لا يزال الشريك التجاري الأكبر لمصر، في حين تعكس البيانات الحديثة ارتفاعًا في الصادرات المصرية وتراجعًا في الواردات الأوروبية، ما يشير إلى تحسن نسبي في الميزان التجاري لصالح القاهرة وسط توسع الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين منذ ما يقارب العامين.
حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي
أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1% خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى 6.8 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وعلى مدار العقد الماضي، شهدت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تحسنًا ملحوظًا؛ إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار عام 2015 إلى ذروة بلغت 17.3 مليار دولار عام 2022، قبل أن تستقر عند 12.4 مليار دولار عام 2024.
أما على مستوى أبرز الشركاء التجاريين، فقد تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 1.9 مليار دولار، تلتها إسبانيا (712.1 مليون دولار)، ثم هولندا (620.1 مليون دولار)، وألمانيا (592.5 مليون دولار)، وفرنسا (498.8 مليون دولار)، إلى جانب اليونان ورومانيا وسلوفينيا وبلجيكا وبولندا.
حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي
في المقابل، سجلت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 9.5% لتبلغ 9.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، ما أدى إلى تراجع طفيف في قيمة التبادل التجاري بين الجانبين إلى 16 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 1.8%.
وجاءت ألمانيا كأكبر مصدر إلى السوق المصرية بقيمة ملياري دولار، تلتها إيطاليا (1.4 مليار دولار)، وإسبانيا (802 مليون دولار)، وفرنسا (795.3 مليون دولار)، والسويد (663.3 مليون دولار)، وتبعتها حلت هولندا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وبولندا.
استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر
كما ارتفعت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بزيادة 2.6%. وتصدرت إيطاليا قائمة المستثمرين الأوروبيين في مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، تلتها هولندا (448.1 مليون دولار)، وفرنسا (248.6 مليون دولار)، وألمانيا (222 مليون دولار)، ثم بلجيكا والسويد وإسبانيا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورغ.
وبلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 6.5 إلى 10.2 مليارات دولار سنويًا، مع ذروة عام 2018-2019، قبل أن تتراجع إلى 5.1 مليار دولار في 2023-2024 بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، إذ استحوذ على 22% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية في 2024، بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار يورو (37.7 مليار دولار)، منها 19.9 مليار يورو (23.1 مليار دولار) واردات و12.6 مليار يورو (14.6 مليار دولار) صادرات، ما يؤكد استمرار الاتحاد الأوروبي كأكبر سوق للمنتجات المصرية وأحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ويأتي هذا الأداء التجاري في ظل توسع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت قبل 19 شهرًا، وتشمل برامج دعم واستثمارات ضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8.6 مليار دولار) حتى عام 2027، تشمل قروضًا ميسّرة ومنحًا وآليات ضمان للاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار)، إلى جانب 5 مليارات يورو (5.8 مليار دولار) في صورة قروض ميسرة لدعم الإصلاحات المالية الكلية، وأيضا 600 مليون يورو (696.7 مليون دولار) في شكل منح.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
