لوبان وكابوس «الانتخابات المفاجئة».. خيارات ضيقة واستبعاد محتمل
مع بروز احتمالية حل البرلمان وإجراء انتخابات، يبدو موقع ماري لوبان زعيمة أقصى اليمين، مهددا، لكونها محكومة قضائيا بالمنع من الترشح.
خبراء سياسيون فرنسيون يرون أن مسألة أهلية زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا مارين لوبان، للترشح في انتخابات محتملة بعد حل البرلمان أو استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتت رهينة بقرار قضائي واجتهاد دستوري، وليس مجرد مسألة سياسية أو شعبية.
كما حذروا من أن التجمع الوطني يملك قاعدة متمسكة وأي تحول في الزعامة سيختبر ولاءات انتخابية قد تؤدي إلى استقطاعات جغرافية واجتماعية في الخارطة الانتخابية الفرنسية.
وقالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية : “في ظل زعزعة المشهد السياسي في فرنسا وتصريحات متبادلة أثارت جدلاً واسعًا، تخوض زعيمة حزب التجمع الوطني معركة قانونية أمام المجلس الدستوري، حتى في حالة حدوث سيناريو حل البرلمان أو استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تسعى لوبان إلى ضمان ألا تُعتبر ترشّحها لاغياً بمجرد صدور قرار قضائي”.
وفي هذا الإطار، تابع مجلس الدولة الفرنسي أمس الأربعاء، نظر أحد الطعون المقدمة من قبلها.
خيارات لوبان
وأوضحت الصحيفة أن لوبان تدرك تمام الإدراك أن أي ترشح لها قد يطعن عليه أمام المحكمة، لذلك تعول على دور المجلس الدستوري ليحسم الجدل بشأن شرعية الترشح، خصوصًا إذا حصل ظرف استثنائي مثل حل الجمعية الوطنية “البرلمان”، أو رحيل ماكرون.
بدورها، قالت الباحثة الفرنسية المتخصصة في علم اجتماع الانتخابات والحركات اليمينية، نونا ماير لـ”العين الإخبارية”، إن القضية هنا ليست مسألة شعبية بقدر ما هي مسألة قانونية ودستورية.
وأضافت: “لقد فرض القضاء على لوبان، عقوبة عدم الأهلية إثر قضية فساد، بقرار قضائي فوري ينفذ حتى أثناء الاستئناف، وهذا يعني أن قدرة لوبان على الترشح قد تحرم إذا لم تلغ العقوبة أو يعدل تطبيقها”.
وأوضحت أنه “في حالة حل البرلمان أو استقالة ماكرون، الخلاف سيكون على من يملك السلطة لحسم أهلية المرشحين: المجلس الدستوري أو الهيئة القضائية العادية”.
سيناريو صعب
بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في استطلاعات الرأي والتحولات السياسية لمعهد “ايفوب” لدراسات الرأي العام، جيروم فوركيه لـ”العين الإخبارية”، إنه “حتى لو تم حل البرلمان أو استقال الرئيس، فإن ما يحدد قدرة لوبان على الترشح ليس الموازين السياسية ولا التأييد الجماهيري وحدهما، بل القرار القضائي الدستوري”.
وأوضح أن منظومة القوانين الفرنسيّة “تسمح بأهلية فورية تنفذ فوراً حتى في ظل الطعون، وهو ما يجعل الطريق أمامها محفوفًا بمنازعات قضائية محتملة”.
وأشار إلى أن المعركة القادمة ليست ضد خصم سياسي أو ضد مؤسسة تشريعية، بل أمام دائرة قانونية ودستورية تملك الكلمة الفصل في تحديد من يحق له الترشح في لحظات المفاصل الكبرى في النظام السياسي الفرنسي.
ولفت فوركيه إلى ضرورة التركيز على البعد الشعبي والانتخابي، موضحاً أن الأهم ليس فقط ما يمليه القضاء، بل كيف سيستجيب العمود الفقري الانتخابي لحزب لوبان للقرار النهائي في هذا الصدد.
ووفقأ لخبير استطلاعات الرأي الفرنسي، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من ناخبي التجمع الوطني قد صار “مستعدًا نفسيًا” لاحتمال غياب لوبان عن السباق، ما يفتح المجال أمام انتقال إلى مرشح بديل داخل الحزب أو إعادة توزيع الأصوات لصالح مرشحين قويين آخرين في اليمين.
وتابع:”من زاوية حسابات الفوز/الخسارة، فإن حرمان لوبان قد يمنح ميزة تكتيكية للمحصنين في الوسط واليمين التقليديين، لكنه أيضاً قد يؤجج شعورًا بالظلم لدى أنصار التجمع الوطني، ما قد يزيد من نسبة المشاركة لديهم في أي انتخابات، كرد فعل تعبوي”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
