المرأة السعودية.. قوة اقتصادية تعزز الفخر في اليوم الوطني للمملكة
في يومها الوطني الـ95 الذي تحل ذكراه غدا، تحتفل السعودية بقفزات نوعية في مجالات عديدة، بينها تصاعد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، على نحو يعزز الكفاءة والتنمية.
وتُمثل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس التقدم الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.
بالأرقام.. تصاعد دورة المرأة السعودية في الاقتصاد
وحسب بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، شهد سوق العمل السعودي خلال الأعوام الأخيرة نمواً ملحوظاً في مشاركة المرأة الاقتصادية.
ووفق تلك البيانات، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية من 21.2٪ في عام 2017 إلى 35.4٪ بنهاية الربع الثالث من 2024.
في حين سجل معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن 15 عاماً ارتفاعاً ليصل إلى 36.2٪، كما زادت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6٪ في 2017 إلى 43.8٪ في 2024.
وسجّلت البطالة بين الإناث السعوديات انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من 19% في عام 2022 إلى 13% في عام 2024من إجمالي السعوديات.
ويؤكد هذا النمو المتسارع على الدور المتزايد للمرأة في التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي، ورفع مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة، بما يعزز من استدامة التنمية ودعم مشاركة جميع الفئات في تحقيق نهضة اقتصادية متكاملة.
صعود في خضم تحول اقتصادي هام
ويأتي تصاعد دور المرأة السعودية، وتصدرها في طليعة مشهد العمل والإنتاج، ضمن تحول اقتصادي ملحوظ تتبانه المملكة وتعمل عليه بهدف التنويع ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحسب تقرير لمركز “الحبتور” للأبحاث، فإنه منذ إطلاق رؤية 2030، حدث تحوُّل ملحوظ في مجال التعليم، مع ارتفاع عدد النساء في التعليم العالي بشكل ملحوظ، إذ بلغت نسبتهن 70.9% في عام 2019 مقارنةً بـ25.2% في عام 2000.
وفقًا لإحصاءات وزارة الموارد البشرية السعودية، فإن النساء السعوديات في الفئة العمرية من 25 عامًا فأكثر، الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، يمثلن نسبة 35.3% من إجمالي السعوديات في هذه الفئة.
أما الحاصلات على درجة الماجستير أو ما يعادلها فبلغت نسبتهن 2.1%، في حين بلغت نسبة الحاصلات على الدكتوراه أو ما يعادلها 0.2% من إجمالي النساء السعوديات في نفس الفئة العمرية.
إصلاحات نحو تمكين المرأة
نفذَّت السعودية إصلاحات جوهرية لتمكين المرأة اقتصاديًا، ضمن خطوات استراتيجية فعّالة لدعم القوى العاملة النسائية، من خلال تطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة، وتعزيز بيئات العمل المناسبة لها.
وعملت المملكة على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب استحداث برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراتها ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
كما عملت على رصد التحديات التي قد تواجهها في بيئة العمل، والسعي لمعالجتها بما يضمن توفير بيئات أكثر دعماً واستدامة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية الوطنية، وتعزيز النظرة الإيجابية لمساهمتها الاقتصادية.
أبرز المكتسبات للمرأة السعودية العاملة
وضمن التعديلات التي أجرتها الوزارة على نظام العمل مؤخرًا رفع مدة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر، مما يمنحها الفرصة الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة الأسرية دون التأثير على استقرارها الوظيفي.
كما جرى اعتماد أنماط عمل مرنة، تشمل العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، مما يتيح خيارات أوسع تلائم ظروف المرأة الاجتماعية، وتدعم استمرارها في سوق العمل مع تحسين جودة حياتها.
واستفادت أكثر من 122,000 باحثة عن عمل من البرامج التدريبية المتخصصة، التي صُممت لضمان استدامتهن في وظائفهن في منشآت القطاع الخاص.
وفي سياق دعم الأمهات العاملات، طورت الوزارة منظومة متكاملة لخدمات رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، تتيح للأمهات سهولة الوصول إلى خدمات دور الضيافة ورعاية الأطفال، مما يسهم في استقرارهن الوظيفي وزيادة إنتاجيتهن.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
