العقوبات.. هل تنجو إيران بحل «اللحظة الأخيرة»؟
حسابيا، يمضي التصويت المرتقب بمجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على إيران، لكن يظل هناك أمل وحيد في حل «اللحظة الأخيرة».
ويصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
ويأتي ذلك بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.
وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.
وتعول إيران على هذه النقطة حيث يعتقد مراقبون أنه لا يزال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات في حال توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة.
«عادل ومتوازن»
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا “عادلا ومتوازنا” بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وكتب عراقجي على منصة إكس أن إيران “تقدّم مقترحا مبتكرا وعادلا ومتوازنا يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين”.
وأشار إلى أن الاقتراح قدم الخميس لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بمجموعة الثلاث أو “الترويكا الأوروبية”، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف عراقجي أن “هناك طريقا للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل”.
وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.
وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.
وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة (14,00 بتوقيت غرينتش).
حل «اللحظة الأخيرة»
لكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضوا في المجلس. وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إنه من المستبعد تحقيقه.
وفي تعقيبه على الموضوع، قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس: “قد تدعم الجزائر وباكستان روسيا والصين الموافقة على القرار”.
ومستدركا: “لكن من المرجح أن يعارضه أعضاء آخرون أو يمتنعون عن التصويت، وبالتالي لن يحتاج الأوروبيون والأمريكيون إلى استخدام حق النقض”.
ورغم ذلك تابع: “ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة”.
حسابات التصويت
بموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة.
ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوفر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.
وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق، تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه الأخيرة وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين “آلية الزناد”.
ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الاوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
