إسبانيا ترفع سقف التحدي.. غزة تضع نتنياهو أمام القضاء الدولي
التوتر بين إسبانيا وتل أبيب يتسع، وهذه المرة تحقيق قد يقود بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين إلى العدالة الدولية
فاليوم الخميس، أعلن القضاء الإسباني، فتح تحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” لتقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
خطوة تشكل مثالا جديدا على الدور الذي تسعى إسبانيا إلى أدائه في إطار شجبها المتواصل للحرب الإسرائيلية المتواصلة في القطاع المدمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال مكتب المدعي العام ألفارو غارسيا أورتيز، الذي تم تعيينه في منصبه بناء على توصية من الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز، “أصدر النائب العام للدولة مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”.
وأضاف أن الهدف من ذلك “جمع أدلة ووضعها بتصرف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.
وأوضح في بيان أن “هذه المبادرة التي اتخذها مكتب المدعي العام الإسباني تأتي استجابة لتوصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، والتي تحث الدول الأطراف على التعاون مع التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
شرعية على التحقيق
بحسب مرسوم مكتب المدعي العام في إسبانيا الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن مدريد “ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة” اللازمين للتحقيق، “ما يضفي شرعية على فتح تحقيق ضمن نطاق صلاحيات مكتب المدعي العام، من أجل جعل مبدأ التعاون الدولي حقيقيا وفعالا”.
وأوضح المرسوم أنه “نظرا للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، فإن أي دليل، مباشر أو غير مباشر، يمكن جمعه في بلدنا يجب أن يتم دمجه في إطار إجرائي يسمح باستخدامه لاحقا”.
ووفق المدعي العام، فإن الأدلة الجماعية يمكن أن تكون بمثابة “أدلة ضد جرائم مرتكبة”.
وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد إسبانيا من الدول التي انضمت إلى الإجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
أزمة إنسانية.. وإسبانيا صوت يصدح في سماء أوروبا
وأصبحت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين مع أيرلندا والنروج في مايو/أيار 2024، من أكثر الأصوات انتقادا في الاتحاد الأوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى توترات شديدة في العلاقات بين البلدين.
والأحد، أُلغيت المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين حشدت عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع مدريد.
وعبّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تحدث عن “الإبادة الجماعية في غزة”، عن “إعجابه العميق” بالمتظاهرين، ودعا إلى فرض حظر رياضي على إسرائيل.
والثلاثاء، دان ملك إسبانيا في بيان نادر “معاناة لا توصف لمئات الآلاف من الأبرياء” في غزة، فضلا عن “أزمة إنسانية لا تُحتمل”.
ومنذ اعتراف مدريد بدولة فلسطينية عام 2024، لم يعد لدى إسرائيل سفير في إسبانيا.
كما استدعت مدريد سفيرها في إسرائيل الأسبوع الماضي، في أعقاب تبادل حاد للاتهامات بين البلدين، بعدما أعلنت الحكومة الإسبانية عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
