كيف سيصوغ قرار المركزي الأمريكي مصير الاقتصاد العالمي؟
من المرجح أن يستحوذ أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مرة أخرى على الأضواء في أسبوع سيحدد إعدادات السياسة لنصف العملات العشر الأكثر تداولا في العالم.
بدءًا من بنك كندا ثم بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، ثم بنك إنجلترا في اليوم التالي، وانتهاءً ببنك اليابان، قد تقوم البنوك المركزية إما بتعديل تكاليف الاقتراض، أو توجيه المستثمرين نحو نواياهم في الربع الأخير من العام، أو كليهما.
بحلول نهاية الأسبوع، ستكون أسعار الفائدة التي تؤثر على خُمسي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أربع دول من مجموعة الدول الصناعية السبع، قد خضعت للتعديل أو أُعيد تأكيدها. ومن المتوقع أن يكون خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الذي طال انتظاره من قِبل إدارة ترامب، محور الاهتمام.
يخيم على الاجتماع حالة من الجمود بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بين دعوات ترامب اللاذعة لخفض تكاليف الاقتراض ومخاوف رئيسه جيروم باول بشأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية. ومع ذلك، فقد أعطت مؤشرات ضعف سوق العمل الأخيرة الضوء الأخضر لما يتوقعه معظم الاقتصاديين من خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ 9 أشهر، ويشير السيناريو المرجح إلى أن التخفيض سيكون بمقدار 25 نقطة أساس، لكن قد يتجه المجلس أيضا إلى خفض الفائدة بمقدار أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس في ظل المؤشرات على تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرغ. كما يشير تسعير العقود الآجلة إلى أن السوق يتوقع تخفيضين آخرين في أكتوبر وديسمبر، لأن تراجع الاستهلاك وضعف نمو الوظائف يحدا من تأثير المخاوف من زيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية.
وبحسب تقرير سي إن بي سي، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها قبل اجتماع الفيدرالي. إذ بلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.06%، ولأجل عامين 3.55%، ولأجل 30 عاما 4.68%.
يتحول تركيز الجميع حاليا إلى وتيرة التخفيضات في المستقبل. وستساعد بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها اليوم وبيانات إعانات البطالة التي ستصدر يوم الخميس في تشكيل التوقعات لوتيرة التيسير النقدي، خاصة مع استمرار التضخم فوق المعدل الذي يستهدفه الفيدرالي. واللهجة الدبلوماسية التي تتجلى في تصريحات المجلس، إلى جانب ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه لخفض أسعار الفائدة، وتعيين مستشاره ستيفن ميران محافظا في المجلس في اللحظات الأخيرة ليلحق باجتماع هذا الأسبوع، كلها أمور تدعم احتمالية إقرار مجموعة من التخفيضات على المدى القريب.
الخبراء: قرار متوقع.. لكنه سياسي
يرى الخبراء الاقتصاديون لدى بلومبرغ أن هذه الخطوة سياسية في المقام الأول، مع أن البيانات الفعلية تبرر اتخاذها بما يتماشى مع صلاحيات الفيدرالي، لافتين إلى أن “الأسواق تترقب خفض أسعار الفائدة، والبيت الأبيض يريد ذلك، ونعتقد أن باول يفعل ما يراه ضروريا لدرء أي تهديدات أخرى قد تعصف باستقلالية الفيدرالي”.
لكن يحذر الخبراء الاستراتيجيون من أن خفض الفائدة قد يضعف الإقبال على المخاطرة. وقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12% هذا العام بفضل زخم أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، إلا أن محللي مورغان ستانلي و”جيه بي مورغان” يرون أن الفرصة سانحة الآن للمستثمرين لبيع الأسهم وتحصيل الأرباح، حسبما أفادت بلومبرغ. وعن ذلك قال مايكل ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية لدى مورغان ستانلي، إن “أقرب المخاطر التي تهدد السوق تكمن في التعارض بين ما تستدعيه معدلات التوظيف الضعيفة المتباطئة وحاجة الأسواق إلى استجابة أسرع من الفيدرالي”.
ومن الناحية الأخرى فبعض الخبراء ما زالوا متفائلين، إذ رفع دويتشه بنك وباركليز توقعاتهما لمؤشر ستاندرد آند بورز بحلول نهاية العام بسبب زخم قطاع التكنولوجيا وارتفاع أرباح الشركات، بينما يتوقع جون ستولتزفوس، كبير استراتيجيي الأسواق لدى أوبنهايمر، أن أي انخفاض للأسهم بعد تخفيض الفائدة سيكون طفيفا إذا لم نشهد تغيرا في العوامل الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
وسيسفر قرار الفيدرالي المرتقب عن عدة قرارات من بنوك مركزية تشكل خمسي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال الساعات المقبلة:
- توقعات بأن يخفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5% بعد الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني وضعف إحصاءات التوظيف؛
- من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة عند 4% بعد خفضها في أغسطس، وإن كان من المتوقع أن يبطئ المسؤولون وتيرة التشديد الكمي؛
- ستواجه النرويج قرارا صعبا بين الإبقاء على الفائدة أو خفضها مرة أخرى، مع استمرار معدل التضخم فوق 3% مما يدعم تأجيل خطوة التخفيض؛
- من المتوقع أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكن يبدو أنه سيبقى متأهبا لرفعها مع استمرار ارتفاع التضخم.
وفي دول أخرى تتجه البنوك المركزية إلى تثبيت الفائدة. فمن المتوقع أن تبقي البرازيل على أسعار الفائدة عند 15%، بينما من المرجح أن تبقي جنوب أفريقيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 7% مع ارتفاع التضخم، وتشير التوقعات إلى أن بنك إندونيسيا سيبقي على الفائدة ثابتة عند 5% في ظل حالة الغموض السياسية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
