من الرياض للدوحة.. 3 قمم عربية إسلامية طارئة في عامين للرد على إسرائيل
تنطلق في قطر، اليوم الإثنين، قمة عربية إسلامية طارئة تعد الثالثة خلال أقل من عامين، التي تُعقد بسبب اعتداءات إسرائيل على دول عربية.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة، للتعبير عن رفض عربي إسلامي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في الدوحة 9 سبتمبر/أيلول الجاري وتضامنها مع قطر.
وأسفرت الهجمات عن مقتل خمسة من عناصر حركة حماس وأحد أفراد قوات الأمن القطرية، وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق.
يأتي عقد تلك القمة بعد أقل من عام من عقد قمة عربية إسلامية طارئة في العاصمة السعودية الرياض نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة والهجوم على لبنان.
عُقدت تلك القمة متابعة للقمة العربية الإسلامية التي عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب التصعيد الإسرائيلي بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وتعد الدول الثلاث (قطر ولبنان وفلسطين) التي انطلقت تلك القمم العربية الإسلامية الطارئة في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية عليها، من بين عدة دول عربية وإسلامية شهدت أيضًا هجمات إسرائيلية خلال الفترة نفسها.
وتنطلق قمة الدوحة وسط مطالب عربية وإسلامية بإجراءات حاسمة ضد إسرائيل، في ظل استمرار اعتداءاتها وتهديداتها للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وفيما يلي ترصد “العين الإخبارية” القمم العربية الإسلامية الطارئة الثلاث وأبرز نتائجها:
قمة الرياض (نوفمبر/تشرين الثاني 2023)
قمة عربية إسلامية عُقدت عقب التصعيد الإسرائيلي بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر عن القمة بيان ختامي أدان فيه المشاركون “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
وقالت القمة في بيانها إنها قررت “كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية”.
كما قررت القمة تكليف لجنة وزارية ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة العربية، لبلورة موقف دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وأكدت القمة الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.
وتضمن البيان الختامي إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت القمة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريًا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصًا حقه في تجسيد دولته المستقلة.
قمة الرياض (نوفمبر/تشرين الثاني 2024)
متابعة للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض 2023، عُقدت تلك القمة لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة ولبنان.
وأكدت القمة على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخصوصًا القرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تفويض هذه الحقوق.
وحذر قادة دول وحكومات الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي للقمة من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداده إلى الجمهورية اللبنانية، وحذروا من انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل غياب التدابير الحاسمة من الأمم المتحدة.
وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يُلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تُهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ودعا القادة الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت برعاية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مؤكدين أنّ السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية على حدود عام 1967.
وطالب القادة بمواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للحكومة اللبنانية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك مواجهة أزمة النازحين ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم.
وأعرب القادة عن دعمهم الجهود الكبيرة والمقدَّرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون.
وأدان قادة الدول العربية والإسلامية العدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه.
وشدد القادة على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مؤكدين في هذا الصدد دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره.
وأعرب القادة عن رفضهم تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي.
قمة الدوحة (سبتمبر/أيلول 2025)
وتُعقد القمة اليوم الإثنين تعبيرًا عن “التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.
وستناقش القمة مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدَّمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي عُقد الأحد.
وأكد مشروع قرار صادر عن الاجتماع التحضيري للقمة العربية الإسلامية، الاصطفاف خلف ما تتخذه قطر من خطوات وتدابير للرد على عدوان إسرائيل الغادر.
وأشاد البيان بالموقف “الحضاري والحكيم” لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان، والتزامها بأحكام القانون الدولي.
وأدان مشروع البيان الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ”الجبان وغير الشرعي” والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبرًا أن الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر وتهديدًا للسلم والأمن الإقليميين.
وجاء في مشروع البيان: “إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي الجبان وغير الشرعي الذي وقع في 9 سبتمبر/أيلول 2025 على حي سكني في الدوحة، والذي ضم مقار سكنية للوفود التفاوضية، بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية. وقد أدى الهجوم إلى استشهاد مواطن قطري وسقوط عدد من الضحايا المدنيين”.
وأكد البيان أن الهجوم يمثل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية، وانتهاكًا لسيادة دولة قطر، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين.
وحمل البيان إسرائيل كامل تبعات الهجوم على موقع محايد للوساطة، معتبرًا أنه اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
وشدد على التضامن المطلق مع دولة قطر، واعتبار الهجوم عليها عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف صفًا واحدًا إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الغادر.
كما أكد مشروع قرار قمة الدوحة أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تُقوّض فرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.
وأدان أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وحذَّر من العواقب الكارثية لأي قرار بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ذلك ينسف جهود تحقيق السلام العادل والشامل.
كما رحَّب بـ”إعلان نيويورك” الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، مؤكدًا دعم الوصاية الهاشمية عليه.
وقال البيان إن صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.
وأعاد البيان التأكيد على دعم جهود الدول الوسيطة (قطر، مصر، والولايات المتحدة) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
