مشروع نايتفول.. ذراع بريطانيا لفرض معادلة ردع جديدة
في سباق التسلح الذي أعادت حرب أوكرانيا رسم قواعده، تسعى بريطانيا لإطلاق مشروع صاروخي تكتيكي جديد قد يُعيد صياغة مفهوم الردع الأوروبي.
«نايتفول» ليس مجرد سلاح باليستي قصير المدى، بل رؤية لتجهيز الجيش البريطاني بأداة «سريعة» قادرة على ضرب أهداف على بعد 372 ميلاً في غضون دقائق، بما يفتح الباب أمام تحولات في موازين القوى بين لندن وموسكو، ويمنح الحلف الأطلسي ورقة ضغط إضافية في مواجهة روسيا.
فماذا نعرف عن «نايتفول»؟
تقول «ديلي إكسبريس»، إن المملكة المتحدة تسعى إلى تطوير قدرات جديدة للصواريخ الباليستية قصيرة المدى في إطار مشروع «نايتفول».
وترغب وزارة الدفاع البريطانية، في أن تكون الصواريخ الباليستية التكتيكية «السريعة» التي تُطلق من الأرض قادرة على ضرب الأهداف في غضون عشر دقائق من إطلاقها.
ويقول مسؤولو المشتريات الدفاعية إنه يجب إطلاق الصواريخ من منصة متحركة، فيما يبدو أن السرعة عامل أساسي في هذا الشرط.
ففي إشعار عقد نُشر يوم الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع أنه يجب أن يكون بمقدور المركبة/القاذفة الأرضية وطاقمها مغادرة المنطقة «بشكل مثالي» في غضون خمس دقائق بعد الإطلاق.
وقد استخدمت المدفعية الأوكرانية بانتظام تكتيكات «إطلاق النار والتحرك بسرعة» في الحرب ضد روسيا، وهي تكتيكات تعتمد على إطلاق النار والتحرك بسرعة إلى موقع جديد لتجنب نيران العدو المضادة.
سرعة صاروخية
وأضافت وزارة الدفاع أن وقت الإطلاق يجب أن يكون سريعًا أيضًا، قائلة: «نتصور إطلاق جميع صواريخ نايتفول من نفس القاذفة في غضون 15 دقيقة من التوقف في موقع الإطلاق»، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب القدرة على إطلاق «صواريخ متعددة» (أكثر من صاروخين) من مركبة أرضية واحدة.
وتريد أن تكون حمولة الأسلحة حوالي 300 كيلوغرام وأن تسير على مسار باليستي «مع بعض القدرة الأساسية على المناورة»، بحسب «إكسبريس».
وتنطلق الصواريخ الباليستية، التي تعمل بواسطة صاروخ أو سلسلة من الصواريخ، إلى الأعلى ثم تتبع مسارًا مقوسًا غير مزود بمحرك قبل أن تنحدر بشكل حاد للوصول إلى هدفها المقصود، حتى إن بعض الصواريخ الباليستية ذات المدى الأطول تغادر الغلاف الجوي للأرض وتدخل الفضاء.
ومع ذلك، فإن المدى الذي تبحث عنه وزارة الدفاع هو حوالي 372 ميلاً، وهو ما يصنفه على أنه صاروخ باليستي قصير المدى، والمعروف أيضًا باسم الصاروخ الباليستي التكتيكي.
وفيما يتعلق بتحديد هدف السعر، قالت وزارة الدفاع: «إن تكلفة الصاروخ المستهدف هي 500 ألف جنيه إسترليني للوحدة الواحدة، باستثناء الرأس الحربي والقاذف وأي تكاليف تطوير».
وأضافت: «نحن نبحث عن تقنيات يمكن تجميعها خلال فترة تتراوح بين 9 إلى 12 شهرًا لتوفير خمس وحدات على الأقل جاهزة للتجارب».
يأتي إشعار العقد في ما يسمى بـ«مرحلة المشاركة المبكرة المفتوحة»، ما يعني أن فكرة الشراء نشطة حاليًا وفي «المرحلة المبكرة من التطوير وتقييم الاهتمام من الموردين المحتملين»، مع تحديد تاريخ الإغلاق في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وتريد وزارة الدفاع أن تكون التكنولوجيا مقاومة لهجمات الحرب الإلكترونية، وقالت إنه يجب أن تكون هناك إمكانية للتحديث.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
