الإنفاق الدفاعي للناتو.. الهدف يتحقق لأول مرة و3 أعضاء يتجاوزون السقف
أظهرت بيانات رسمية نشرها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، أن جميع الدول الأعضاء في الحلف ستنجح للمرة الأولى هذا العام في تحقيق الهدف القائم منذ أكثر من عقد والمتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
غير أن ثلاثة أعضاء فقط هم بولندا وليتوانيا ولاتفيا سيتمكنون من تجاوز الهدف الأعلى الجديد للإنفاق الدفاعي الذي أُقرّ في يونيو/حزيران الماضي.
وكان الهدف القديم قد تحدد في قمة الناتو عام 2014 عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، لكنه ظل لسنوات موضع خلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وتزايد الضغط على الدول الأعضاء لرفع إنفاقها الدفاعي منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، إضافة إلى مطالبات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة أن يتحمل الأوروبيون “عبئهم الدفاعي العادل” في مواجهة التهديدات.
قفزة في الإنفاق بعد حرب أوكرانيا
وتشير الأرقام الجديدة الصادرة عن مقر الحلف في بروكسل إلى أن أكثر من عشر دول أعضاء من أصل 32 لم تتمكن في عام 2024 من بلوغ نسبة 2 بالمئة، لكن العام الجاري يشهد تحوّلاً تاريخياً إذ التزمت جميع الدول بالحد الأدنى المطلوب.
ووفق البيانات، فإن 7 أعضاء التزموا بالحد الأدنى تماماً، بينما تجاوزت الغالبية النسبة بدرجات متفاوتة.
وتصدّرت بولندا القائمة بإنفاق دفاعي بلغ 4.48% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الحلفاء، مدفوعةً بمخاوفها التاريخية من روسيا واستثمارها المكثف في تعزيز قدراتها العسكرية.
تلتها ليتوانيا بنسبة 4%، ثم لاتفيا بنسبة 3.73%، وهؤلاء فقط تمكنوا من تجاوز الهدف الجديد الذي حدده الحلف عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الهدف الجديد حتى 2035
وقد تبنّى قادة الناتو في قمة لاهاي الأخيرة هدفاً أكثر طموحاً يقضي بزيادة الإنفاق الدفاعي تدريجياً ليصل إلى 3.5 بالمئة بحلول عام 2035، وذلك في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى بلوغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تخصص للدفاع والأمن القومي بمفهومه الشامل.
ويشمل هذا الهدف ليس فقط النفقات العسكرية المباشرة، بل أيضاً الاستثمارات في الأمن السيبراني، وتحديث البنى التحتية الاستراتيجية مثل الموانئ والطرق والجسور لضمان قدرة القوات على التحرك السريع ونقل المعدات الثقيلة عند الحاجة.
وتعكس هذه الخطوة التحول العميق في أولويات الناتو بعد سنوات من التردد، إذ كانت واشنطن تشكو من “تقاعس” بعض الحلفاء الأوروبيين عن تحمل أعباء الدفاع المشترك، فيما دفعت الحرب في أوكرانيا دول أوروبا الشرقية خصوصاً إلى رفع إنفاقها بوتيرة قياسية.
في المقابل، لا تزال بعض الدول الغربية الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تواجه صعوبات داخلية في تحقيق زيادات كبيرة بسبب القيود الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
