السنة القضائية الجديدة بتونس.. ملف الإخوان يقترب من الحسم
مع انطلاق السنة القضائية الجديدة في تونس خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تتجه الأنظار إلى المحاكمات الكبرى التي ينتظر أن تُعيد فتح أبرز ملفات تنظيم الإخوان وحركة النهضة، في مرحلة «حاسمة ومفصلية» في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في جرائم الإرهاب
ويستعد القضاء التونسي للنظر في القضايا المؤجلة إلى الطور الاستئنافي، وعلى رأسها ملفات الإرهاب والاغتيالات السياسية، إضافة إلى قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة، والملف المعروف بـ«الجهاز السري للإخوان».
سنة مفصلية وحاسمة
المحلل السياسي عبد المجيد العدواني أكد لـ«العين الإخبارية» أن السنة القضائية الجديدة ستكون حاسمة لغلق الملفات الكبرى التي تتورط فيها قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، مشيرًا إلى أن «المحاسبة تمثل استحقاقًا شعبيًا منذ الإطاحة بالتنظيم في 25 يوليو/تموز 2021».
وأوضح العدواني أن «ملفات كثيرة شائكة ومتشعبة لا تزال مفتوحة أمام القضاء التونسي للبت فيها، ضمن مسار المحاسبة الذي انطلق منذ الإطاحة بالتنظيم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021».
وأشار إلى أن أولى القضايا التي ستُفتتح بها السنة القضائية الجديدة هي القضية المرفوعة ضد راشد الغنوشي ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بتهم تتعلق بـ«تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة (الانقلاب)، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
العدواني لفت إلى أن القضاء التونسي لم يحسم بعد في قضيتي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام ذاته، باعتبارهما من أكثر القضايا تعقيدًا وتشعبًا.
وأضاف أن هذه القضايا تنقسم إلى عدة ملفات فرعية: مجموعة التنفيذ، مجموعة الرصد والاستقطاب، الجهاز السري، ومجموعة التخطيط، ما يجعلها قضايا مترابطة ومتعددة الأبعاد.
أحكام منتظرة
من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي نبيل غواري إن الطور الاستئنافي للقضايا التي يتورط فيها الإخوان «سينهي أحلامهم وآمالهم في تبرئة أنفسهم»، مشددًا على أن الأحكام المنتظرة بحق قيادات التنظيم وحلفائهم ستكون بمثابة إقرار قانوني لحجم خياناتهم.
وأكد غواري في حديثه لـ«العين الإخبارية» أن هذه الأحكام قد تعزز من فرضية تصنيف حركة النهضة كحزب إرهابي، لاسيما وأن رئيسها راشد الغنوشي صدرت بحقه أحكام سابقة، من بينها 22 سنة في قضية التخابر و5 سنوات في ملف التمويل الأجنبي.
وأضاف: «حركة النهضة انتهت من تونس بعد أن ساهمت في تدمير البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، واليوم يأتي القضاء ليضع حدًا نهائيًا لمحاولاتها الالتفاف على المسؤولية».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
