القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار بـ62.7% والدولة تظل السند الاستراتيجى بـ37.3% اليوم السابع
خطة التنمية متوسطة الأجل (2025/2026 -2028/2029) ، التي قدمها وزير التخطيط رانيا آشات للبرلمان في غرفتيه (مجلس النواب ، الشيوخ) ، كشفت تفاصيل بنية الاستثمار الكلية ، في حين أن الدور للعام الأول ، فإن الدور للعام الأول في الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، الدور ، فإن الدور للعام العام ، هو الدور الذي يدور حوله دور العمليات في الدور العام. المساحة التي أعطت مساحة ، احتفظت بالمساحة مثل “SANAD والقطاعات الاستراتيجية” والخدمات الأساسية.
وفقًا لـ Plandata ، من المتوقع أن يحصل القطاع الخاص على 62.7 ٪ من إجمالي الاستثمار في 2025/2026 ، مما يعكس إيمان الدولة بدور المستثمرين في تعزيز الاقتصاد ، وشغف خلق بيئة داعمة يمكنها توسيعها في قطاعات مختلفة إنتاجية وخدمات.
من ناحية أخرى ، تحافظ الاستثمارات العامة على 37.3 ٪ من المجموع ، الذي يتم توزيعه بدقة على الهيئات الاقتصادية العامة: 16.1 ٪ ، الجهاز الحكومي: 14 ٪ ، والشركات في قطاع الأعمال العامة: 7.2 ٪.
تعكس هذه الأرقام أن الدولة لم تتخلى عن مسؤوليتها في القطاعات ذات البعد الاستراتيجي ، مثل الخدمات الاجتماعية ، بل ضخ الاستثمارات لضمان الاحتياجات الأساسية وتحسين التنمية المتوازنة ، في حين أن القطاع الخاص يمكنه تعزيز عجلة الاقتصاد والنمو في مجالات مختلفة.
