نهاية عصر «إيفرغراند» الصينية.. بورصة هونغ كونغ تشطب عملاق العقارات
سيتم سحب مجموعة العقارات الصينية المتعثرة “تشاينا إيفرغراند” من بورصة هونغ كونغ، وفق وثيقة أودعت البورصة الثلاثاء.
وفقا لوكالة “فرانس برس” جاء في الوثيقة أن الشركة تلقت رسالة تفيد بأن “لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية قررت شطب اسم الشركة.. لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات التي فرضتها البورصة وظل تداول أسهمها معلقا”.
وأعلنت شركة “إيفرغراند” إفلاسها عام 2021، وباتت رمزا لأزمة طويلة في سوق العقارات الصيني.
أصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لإيفرغراند في يناير/كانون الثاني 2024 باعتبار أن الشركة لم تقترح خطة سداد ديون مقبولة لدى دائنيها.
وتم تعليق تداول أسهم إيفرغراند لاحقا في بورصة هونغ كونغ.
واتخذت الجهات المكلفة عملية التصفية خطوات لاستعادة الاستثمارات من الدائنين، مع رفع دعوى قضائية ضد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) وفرعها في الصين بسبب دورها في مراجعة حسابات المطور المثقل بالديون.
سيتم شطب أسهم إيفرغراند من البورصة في 25 أغسطس/آب وفقا للوثيقة المرفوعة الثلاثاء والمنسوبة إلى الجهات المكلفة التصفية إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ.
وأفاد ميدلتون ووونغ في تقرير مرحلي مرفق أن عبء ديون إيفرغراند أعلى من مبلغ 27.5 مليار دولار المقدر سابقا.
وذكرت الوثيقة “حتى 31 يوليو/تموز 2025 أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتا مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالى 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أمريكي)”.
وأضاف ميدلتون ووونغ أن هذا الرقم غير نهائي.
في مطلع 2024، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية عملاق العقارات الصيني إيفرغراند، بعد صعوبات مالية تكللت بفشل في تقديم خطة مقنعة لإعادة هيكلتها، الأمر الذي تسبب بالتالي في انهيار أسهمها في البورصة.
كانت مجموعة إيفرغراند أكبر مجموعة للتطوير العقاري في الصين، لكنها راكمت ديونا تخطت 300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبعد إعلان تصفية الشركة هبطت قيمة أسهمها بأكثر من 20% في بورصة هونغ كونغ، التي علقت التداول بها.
وكان قطاع البناء والعقارات يمثل نحو ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، لكن الرئيس شي جين بينغ اعتبر أن الديون المتراكمة على إيفرغراند وغيرها من الشركات العقارية تشكل خطرا غير مقبول على النظام المالي الصيني، وصحة الاقتصاد بصورة عامة.
وقامت السلطات منذ 2020 بالحد تدريجيا من إمكانية حصول المطورين العقاريين على القروض، ما تسبب بتعثر مجموعة من الشركات في سداد مستحقاتها.
وقدرت إيفرغراند في نهاية يونيو/حزيران 2023 حجم ديونها بـ328 مليار دولار.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
