اسعار واسواق

حرب غزة.. مقترح جديد على الطاولة و«كلفة الاحتلال» تقسم حلفاء نتنياهو


ينشط الوسطاء في بلورة اقتراح شامل لوقف حرب غزة، ولكن طموح شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبير.

وتعد مصر وقطر اقتراحا لاتفاق شامل يقضي بإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاقتراح ينص على أن “حماس” لن تحكم غزة بعد الحرب، مشيرة إلى أن الوسطاء عرضوا الفكرة على المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتوقعت تقديم العرض لإسرائيل وحماس خلال أسبوعين.

وقالت هيئة البث: “تمارس الادارة الامريكية مع الوسطاء ضغوطا على حماس وإسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل بدء العملية الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة”.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إنه “لم يتم إغلاق الباب أمام إمكانية التوصل إلى صفقة”.

وقالت: “تعتقد الأجهزة الأمنية أن احتلال مدينة غزة سيستغرق نصف سنة على الأقل”.

وأضافت أنه “في إطار التحضيرات للمناورة البرية قررت إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل ملحوظ لإضعاف الانتقادات الدولية حول توسيع القتال وبهدف تمهيد الطريق لإخلاء سكان القطاع نحو الجنوب”.

وتتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بقرار إسرائيل تنفيذ خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، حيث أعرب وزراء خارجية كل من أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، نيوزيلندا، وبريطانيا، عن رفضهم الشديد للخطة، معتبرين أنها تشكل خطرًا جسيمًا بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع.

ولكن في إسرائيل ثمة من يعتبر هذه الخطة تنازلا إسرائيليا.

وفي هذا الصدد فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه فقد الثقة “في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قيادة الجيش الإسرائيلي نحو الحسم والانتصار في قطاع غزة”.

وقال سموتريتش إن “نتنياهو والكابينت قرروا المضي في عملية عسكرية لا تهدف إلى الحسم، بل إلى ممارسة الضغط على حماس للموافقة على صفقة مخطوفين جزئية، إن هذا النهج يعني تكرار نفس الأخطاء دون تحقيق نتائج حقيقية”.

وانتقد الوزير بشدة ما وصفه بالدوران إلى الخلف، ودعا إلى عقد جلسة إضافية للكابينت بهدف الإعلان عن استراتيجية واضحة للحسم الكامل، تتضمن ضم أجزاء كبيرة من قطاع غزة وفتح الباب أمام هجرة طوعية للفلسطينيين، ولوح بالانسحاب من الحكومة في حال عدم الاستجابة لطلباته.

ومن جهته فقد أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يريد تهجير مليون فلسطيني من غزة أي ما يوازي نصف عدد سكان القطاع.

وقال بن غفير: “سأتوجه إلى رئيس الوزراء بطلب عرض في جلسة الكابينت القادمة خطوات عملياتية فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية”.

وأضاف بن غفير: “هذا يجب أن يكون الرد على أوهام أبو مازن بشأن “الدولة الفلسطينية”، وهو تدمير سلطة الإرهاب التي يرأسها”، على حد تعبيره.

خلافات بين أجهزة الأمن

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود تباينات في مواقف أجهزة الأمن خلال جلسة الكابينت الأخيرة بشأن خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

وقالت الهيئة إنه: “عبّرت أجهزة الموساد، والجيش، وجهاز الشاباك عن مواقف متباينة”.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن “القائم بأعمال رئيس الشاباك، الذي شارك في الجلسة، انضم إلى موقف بقية الأجهزة الأمنية التي دعت إلى مواصلة مفاوضات إطلاق سراح المخطوفين بالتوازي مع أي تحرك عسكري. ومع ذلك، لم يُسجل معارضة قاطعة من الشاباك لخطة نتنياهو لاحتلال المدينة”.

وذكرت إن خطة اجتياح مدينة غزة قد تستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر، وأن الجيش بدأ فعليًا الاستعداد لعملية إخلاء سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من 800 ألف فلسطيني، نحو المنطقة الإنسانية في المواصي، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت إنه: “ويُتوقع أن تستمر عملية الإخلاء قرابة شهر ونصف قبل بدء المناورة البرية واسعة النطاق داخل المدينة”.

وأضافت: “في سياق التحضيرات الميدانية، صادق الكابينت على توسيع كبير لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تقرر رفع عدد الشاحنات من نحو 300 إلى 1200 يوميًا، إلى جانب تكثيف عمليات الإسقاط الجوي وبناء مراكز توزيع إضافية بتمويل من صندوق أمريكي”.

تجنيد حوالي 250 ألف جندي احتياط

وذكرت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيعرض في الأيام المقبلة على المستوى السياسي خطة لتوسيع النشاط في غزة، والتي تشمل تجنيد حوالي 250 ألفا من جنود الاحتياط.

وقالت: “سيحاصر الجنود مدينة غزة، وبعد إخلاء السكان، سيحتلونها.. ومن المحتمل أن تتوسع الخطة لتشمل المخيمات الوسطى أيضًا.. تتطلب هذه الخطوة عملاً سياسيًا مكملاً، حيث يحذر الجيش الإسرائيلي من “فخ استراتيجي”.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الخطة كما يلي:

حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025: استكمال الإخلاء وتجهيز المناطق الإنسانية.

أكتوبر/تشرين الأول 2025: بدء السيطرة على مدينة غزة ودخول وسطها.

ديسمبر/كانون الأول 2025 – يناير 2026: إتمام السيطرة الكاملة على مدينة غزة.

احتلال غزة سيكلف ما بين 120 و180 مليار شيكل سنويا

ومن جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن “قرار الحكومة احتلال غزة يتوقع أن يكلف مبالغ طائلة، ويحمل في طياته ثمنا باهظا جدا على الموازنة، وسيضر اقتصاديا بجميع الإسرائيليين وبعشرات آلاف المصالح والشركات في البلاد”.

وأضافت أنه: “حتى الآن، لم يُعقد أي نقاش في الحكومة أو الكنيست بشأن الكلفة الباهظة جدا لاحتلال غزة، التي قد تثقل بشدة على الموازنة والاقتصاد، بسبب استدعاء ربع مليون جندي احتياط في غضون أشهر قليلة، قبل نهاية سنة الموازنة الحالية”.

وأشارت إلى أنه “بحسب مصادر رفيعة في وزارة المالية ومنظومة الأمن، فإن كلفة استدعاء الاحتياط الواسع واستخدام الذخيرة تُقدّر بنحو 350 مليون شيكل لكل يوم قتال، أي نحو 10–11 مليار شيكل كل شهر، وما بين 30–50 مليار شيكل حتى نهاية السنة”.

وقالت إنه: “إضافة إلى ذلك، ستحتاج إسرائيل إلى إنفاق مليارات الشواكل من موازنتها لإقامة مدن إيواء للنازحين من غزة وزيادة تمويل المساعدات الإنسانية للقطاع، قبيل العملية، قُدرت من قبل مقربين من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المبالغ المطلوبة لزيادة المساعدات لسكان غزة بنحو 3–4 مليارات شيكل، وذلك من موازنة الدولة، أي أن دافعي الضرائب في إسرائيل سيمولون الغذاء واحتياجات المعيشة الإنسانية (مياه، أدوية، وقود، كهرباء، وغيرها) لسكان غزة”.

وخلصت إلى أن “الكلفة المتوقعة لإدارة المنطقة بعد احتلال غزة وسيطرة الجيش على القطاع تُقدَّر من قبل مسؤولين اقتصاديين كبار بـ10–15 مليار شيكل شهريا، إلى جانب كلفة القتال والأضرار الاقتصادية، أي ما يعادل 120–180 مليار شيكل سنويا”.

ونقلت عن مسؤول رفيع في وزارة المالية قال لموقع يديعوت أحرونوت إن مثل هذه النفقات الضخمة قد ترفع العجز هذا العام إلى 6–7% على الأقل، وفي العام المقبل سترتفع أكثر. وحذر من أن وكالات التصنيف، التي حددت جميعها بالفعل توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل الائتماني، قد لا تتردد في خفض التصنيف مجددا إلى مستويات دول أقل تقدما من وضعنا الحالي”.

وقالت الصحيفة إنه: “بأي حال، على الجمهور الإسرائيلي أن يستوعب منذ الآن أن هناك ثمنا باهظا لكلفة الحرب لاحتلال غزة، حتى وإن كان في المرحلة الأولى جزئيا فقط. مثل هذه الخطوة ستستلزم فرض قرارات تقشف وضرائب جديدة، وتقليصات واسعة وقاسية في ميزانيات التعليم، الصحة، الرفاه، البنية التحتية وغيرها.

aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=

جزيرة ام اند امز

NL

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى