الإيجار القديم في مصر.. مد التقديم للوحدات البديلة حتى أبريل
كشفت الحكومة المصرية عن تيسيرات جديدة للمستأجرين، تتصدرها مد مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في محاولة لمنح فرصة أوسع للفئات التي لم تتمكن من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة الماضية.
خطوة تستهدف احتواء تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم.
وأكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مهلة تسجيل مستأجري الإيجار القديم على المنصة الإلكترونية، التي انتهت في 13 يناير/كانون الثاني، تم تمديدها حتى 13 أبريل/نيسان 2026، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في ظل ضعف الإقبال مقارنة بالمستهدف.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» على قناة النهار، أن عدد المسجلين حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ نحو 66 ألف مواطن فقط، وهو رقم لا يعكس الحجم الحقيقي للمستفيدين المحتملين من الوحدات البديلة، مشيرة إلى أن صعوبات التعامل الإلكتروني كانت عائقًا أمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة كبار السن.
مكاتب البريد تدخل على خط التيسير
وفي إطار معالجة هذه العقبات، أعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفير دعم مباشر للراغبين في التسجيل عبر مكاتب البريد، بدلًا من الاعتماد الحصري على المنصة الإلكترونية، موضحة أنه تم التنسيق مع نحو 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين في ملء الاستمارات المطلوبة.
ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن آلية التقديم من خلال مكاتب البريد خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التقنية عن المستأجرين غير القادرين على استخدام الإنترنت.
من يحق له الحصول على وحدة بديلة؟
ينظم قانون الإيجار القديم أحقية الحصول على وحدة بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، للمستأجر الأصلي أو لمن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، شريطة التقدم بطلب رسمي قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
كما يلزم القانون المتقدمين بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
أولوية التخصيص وضوابط الاستحقاق
ويمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم العقد بنفسه، يليه الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية للوحدة المؤجرة عند توفير البديل، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والمهني.
وفي المقابل، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية للاستحقاق، أبرزها الإقامة الفعلية بالوحدة، وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل المحافظة ذاتها.
وتتنوع أنظمة الوحدات البديلة المطروحة، بين الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين.
أما من لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مثل من يمتلكون وحدة أخرى بالفعل، فقد أتاح لهم القانون إمكانية الحصول على وحدات تطرحها الدولة بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو أولوية التخصيص.
ووفقًا للبيانات الحكومية فإن التيسيرات تستهدف إدارة انتقال تدريجي ومنظم لملف الإيجار القديم، بما يوازن بين حقوق الملاك واعتبارات الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، في وقت يستمر فيه فتح باب التقديم حتى أبريل المقبل، وسط توقعات بارتفاع أعداد المتقدمين خلال الفترة المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
