محضر الفيدرالي الأمريكي يكشف الانقسامات.. ماذا ينتظر أسعار الفائدة في 2026؟
أظهر محضر اجتماع نشر يوم الثلاثاء أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أيدوا خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر ربما كانوا سيؤيدون الإبقاء عليه دون تغيير، مما يبرز الانقسامات وحالة عدم اليقين التي تسود البنك المركزي الأمريكي.
في اجتماعهم يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، وافق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة هذا العام، ليصل إلى حوالي 3.6%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.
ومع ذلك، تمت الموافقة على هذه الخطوة بتصويت 9 مقابل 3، وهو مستوى غير معتاد من المعارضة بالنسبة للجنة تعمل عادة بالتوافق. أيد اثنان من المسؤولين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بينما فضل أحدهم خفضا أكبر بمقدار نصف نقطة.
وفقا لوكالة (AP) أبرز المحضر الانقسام الحاد داخل لجنة السياسة النقدية المكونة من 19 عضوا حول ما يشكل التهديد الأكبر للاقتصاد: ضعف التوظيف أم التضخم المرتفع. فإذا كان ركود سوق العمل هو التهديد الأكبر، فإن الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، أما إذا كان التضخم المرتفع يمثل المشكلة الكبرى، فسيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة أو يزيدها.
ويشارك 12 عضوا فقط من أصل 19 في التصويت على قرارات تحديد الأسعار، رغم مشاركة جميع الأعضاء في المناقشات.
أوضح المحضر أن بعض المسؤولين الذين أيدوا خفض سعر الفائدة فعلوا ذلك بتحفظ، مشيرين إلى أنهم يفضلون انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات إضافية.
وقد تأخرت البيانات الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بالوظائف والتضخم والنمو بسبب إغلاق الحكومة لمدة ستة أسابيع، مما جعل المسؤولين يعتمدون على معلومات قديمة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول.
لم يحدد المحضر أسماء جميع المسؤولين، لكن طريقة التصويت معلنة؛ إذ عارض اثنان من صناع السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير: جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، وأوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو. أما المعارضة الثالثة فكانت من ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي المعين في سبتمبر/ايلول، الذي أيد خفضا بمقدار نصف نقطة.
عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، يمكن مع الوقت خفض تكاليف الاقتراض للمنازل والسيارات وبطاقات الائتمان، مع ملاحظة أن قوى السوق تؤثر أيضًا على هذه الأسعار.
وفي اجتماع ديسمبر/كانون الأول، أصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية الفصلية، والتي أبرزت الانقسامات داخل اللجنة. فقد توقع سبعة مسؤولين عدم إجراء أي خفض خلال 2026، بينما توقع ثمانية خفضين أو أكثر، وأيد أربعة خفضًا واحدًا فقط.
من المرجح أن يدفع ضعف سوق العمل البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. فقد أفادت الحكومة قبل أسبوعين أن أصحاب العمل خفضوا نحو 40 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.
في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%، مما يعقد الخطوات المقبلة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، انخفض التضخم السنوي إلى 2.7% بعد أن كان 3% في سبتمبر/أيلول، لكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن البيانات ربما تأثرت بإغلاق الحكومة، مما اضطرهم إلى تقدير العديد من الأسعار بدلًا من قياسها مباشرة.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد اجتماع 10 ديسمبر/كانون الأول، إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن سوق العمل أضعف مما يبدو. وبينما أظهرت البيانات الحكومية إضافة نحو 40 ألف وظيفة شهريًا بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول، قال باول إن هذا الرقم قد يُراجع بالخفض بما يصل إلى 60 ألفًا، ما يعني أن السوق فقد فعليًا نحو 20 ألف وظيفة شهريًا.
وأضاف باول للصحفيين: “يبدو أن سوق العمل ينطوي على مخاطر هبوط كبيرة. هذا الأمر يهم الناس، فهذه وظائفهم”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
