جلسة برلمانية على المحك. «فيتو الإطار» يعيد معايرة ميزان القوى بالعراق
تقف جلسة الانعقاد الأولى للبرلمان العراقي على المحك في ضوء خلاف عميق حول المرشح لرئاسة المجلس.
وتركزت المفاوضات التي سبقت الجلسة المقررة الإثنين على توزيع المناصب الثلاثة وفق الأعراف السياسية المعمول بها منذ عام 2003، والتي تقضي بتولي المكون السني رئاسة البرلمان، فيما يذهب منصب النائب الأول للمكون الشيعي، والنائب الثاني للمكون الكردي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، الإثنين، جلسته الأولى للدورة السادسة، والمتضمنة أداء اليمين الدستورية للنواب الجدد، ثم انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن جلسة اليوم قد تتحول من “جلسة حسم” إلى محطة اختبار جديدة لميزان القوى.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن حالة من الاستياء والرفض تسود غالبية قوى الإطار التنسيقي تجاه ترشيح حزب “تقدم” للنائب هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، نتيجة تحفظات سياسية متراكمة تتعلق بإدارته السابقة للعلاقة مع القوى الشيعية، فضلاً عن صدامات سابقة داخل البرلمان.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”العين الإخبارية” من داخل مجلس النواب، فإن أطرافًا نافذة داخل الإطار طلبت بشكل مباشر من رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي استبدال مرشحه بشخصية أخرى من داخل الحزب تحظى بقبول أوسع، محذّرة من أن الإصرار على ترشيح هيبت الحلبوسي سيدفع الإطار إلى دعم مرشح تحالف العزم النائب مثنى السامرائي بوصفه “الخيار الأقل كلفة سياسية” داخل أوساط النواب الشيعة.
انسداد سني وتشكيك بحسم الجلسة
وبحسب المصادر، “تشير المعطيات إلى أن فشل المجلس السياسي السني في تقديم مرشح توافقي واحد، إلى جانب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على تحالف تقدم، يضع جلسة اليوم أمام احتمالات التعطيل أو التأجيل، في ظل غياب توافق ثلاثي بين السنة والشيعة والكرد”.
ويرى مراقبون أن الذهاب بأكثر من مرشح سني منح الإطار التنسيقي هامش مناورة أوسع لفرض شروطه السياسية، خاصة مع تراجع حظوظ الحلبوسي داخل الإطار، مقابل تصاعد فرص السامرائي في حال تقديمه ضمانات سياسية واضحة.
وجدد تحالف العزم، أحد القوى السياسية السنية، تمسكه بترشيح زعيمه النائب مثنى السامرائي لمنصب رئاسة البرلمان، وذلك إثر خلاف اندلع الليلة الماضية مع المجلس السياسي السني الذي أعلن ترشيح هيبت الحلبوسي.
اتفاق إطاري على النائب الأول
في المقابل، كشف النائب عن الإطار التنسيقي أحمد داغر الموسوي لـ”العين الإخبارية” عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق نهائي على ترشيح محافظ بابل الحالي عدنان فيحان لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضمن تفاهمات داخلية شملت توزيع المناصب التنفيذية اللاحقة.
وأكدت المصادر أن حركة عصائب أهل الحق (جماعة مسلحة) تتجه، في حال انتقال فيحان إلى رئاسة البرلمان، إلى ترشيح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه.
وكان قيادي في تيار الحكمة قد كشف في وقت سابق عن وجود تفاهم داخل الإطار يقضي بمنح منصب النائب الأول لقوى سياسية مقربة من الفصائل المسلحة أو تمتلك نفوذًا أمنيًا، وهو ما ينسجم مع ترشيح فيحان.
الكرد يحسمون النائب الثاني
وعلى الضفة الكردية، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حسم موقفها خلال اجتماع رسمي في بغداد، وقررت ترشيح شاخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل البرلمان.
ويُنظر إلى هذا الحسم الكردي بوصفه محاولة لتثبيت موقع الحزب الديمقراطي في معادلة رئاسة البرلمان، بالتوازي مع سعيه لترتيب أوراقه في ملف رئاسة الجمهورية.
بارزاني يدعو لتغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية
في سياق متصل، دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تغيير آلية اختيار رئيس الجمهورية العراقي، مؤكّدًا أن المنصب من حصة الكرد، لكنه لا ينبغي أن يكون حكراً على حزب بعينه.
واقترح بارزاني ثلاث آليات بديلة لاختيار رئيس الجمهورية: إما أن يرشحه برلمان إقليم كردستان، أو أن تتفق عليه جميع الأطراف الكردستانية، أو أن تختاره الكتل والنواب الكرد داخل مجلس النواب العراقي، مع التأكيد على أن المرشح ليس بالضرورة أن يكون من الحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني، بل يمكن أن يكون شخصية مستقلة تحظى بإجماع كردي.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
