اقتصاد بلا زخم.. عام مخيّب لطموحات ستارمر الاقتصادية في بريطانيا
حاول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر طوال 2025 إبراز الاقتصاد البريطاني بصورة أكثر حيوية أمام الرأي العام والأسواق. غير أن الواقع الاقتصادي ظل بعيدا عن هذه الصورة الطموحة، بحسب مراقبين رأوا أن العام كان مخيبا للآمال على صعيد النمو والأداء الاقتصادي.
ووفقا لتحليل نشرته صحيفة الإندبندنت، فإنه منذ توليه منصبه في يوليو/تموز 2024، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات العامة، حرص ستارمر على الترويج لخططه الاقتصادية بوصفها أساسًا لاستعادة النمو وتعزيز قوة الاقتصاد البريطاني. إلا أن الأداء الفعلي للاقتصاد خلال عام 2025 لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، ما أضعف ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة ملف اقتصادي حاسم قبل الانتخابات المقبلة.
وفي سياق الميزانية التي أُعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، شدد ستارمر على فخره بما وصفه بـ«خيارات عادلة» في الخطط المالية، ودافع عن وزيرة الخزانة في مواجهة اتهامات بتضليل الجمهور قبل صدور الميزانية.
وأكد أن الإجراءات تستهدف معالجة الفقر، وحماية الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار المالي، إلا أن هذا الخطاب لم يكن مقنعًا لشريحة واسعة من المتابعين.
وتعكس البيانات الاقتصادية بعضًا من هذه الصعوبات؛ إذ أظهرت المؤشرات تباطؤًا في النمو، في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات مستمرة تتعلق بضعف الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل معدلات نمو منخفضة مقارنة ببعض الاقتصادات المتقدمة. وإلى جانب ذلك، يشير استمرار التضخم إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
ولا يتوقف الأمر عند الأرقام الرسمية؛ إذ يشعر قطاع واسع من الشركات والمصدّرين البريطانيين بضغط اقتصادي متزايد نتيجة ضعف العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، الأمر الذي يفاقم التحديات أمام الحكومة في سعيها لتعزيز النمو.
وقد دفع هذا الواقع جهات اقتصادية إلى مطالبة ستارمر بإعادة النظر في السياسات التجارية، بما في ذلك السعي إلى علاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف التصدير.
وعلى الصعيدين الاجتماعي والسياسي، أثارت النتائج الاقتصادية المتواضعة ردود فعل داخل أوساط حزب العمال، حيث أظهر استطلاع حديث تراجع ثقة قاعدة الحزب في قيادة ستارمر، مع تصاعد أصوات ترى أن الحكومة لم تقدم حتى الآن رؤية اقتصادية واضحة قادرة على تغيير الواقع القائم.
وفي حين يرى مؤيدو ستارمر أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني ليست من صنع الحكومة الحالية وحدها، بل هي نتاج تراكمات ممتدة لسنوات طويلة، يبقى السؤال الأبرز متعلقًا بمدى قدرة رئيس الوزراء على تحقيق اختراق اقتصادي حقيقي في عام 2026، مع استعداد البلاد لخوض اختبار سياسي مهم في الانتخابات المقبلة.
الاقتصاد الذي ظل خلال 2025 هادئًا أو باهتًا، وفق توصيف كثير من الاقتصاديين، يحتاج إلى رؤية أكثر جرأة وتأثيرًا إذا ما أرادت الحكومة استعادة ثقة الناخبين وتحقيق نمو ملموس في المرحلة المقبلة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
