قرار استثنائي في بنك القاهرة.. هل تقترب لحظة التخارج؟
وافقت هيئة الرقابة المالية على شروع بنك القاهرة في اتخاذ إجراءات الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، وفق إفصاح رسمي نشرته الهيئة على موقع البورصة المصرية الخميس.
خطوة أعادت إلى الواجهة تساؤلات متجددة حول ما إذا كانت هذه الزيادة تمثل تمهيدًا فعليًا لطرح البنك للبيع خلال الفترة المقبلة.
خطوة تعزز سيناريو الطرح المرتقب
في هذا السياق، أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن بنك القاهرة نفذ خلال السنوات الأخيرة حزمة إصلاحات جوهرية انعكست بوضوح على مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، مشيرة إلى أن هذه التطورات تمثل مرحلة مفصلية في مسار إعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته التنافسية داخل القطاع المصرفي.
وبحسب القوائم المالية لبنك القاهرة عن النصف الأول من عام 2025، سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 10.726 مليار جنيه، مقارنة بـ8.340 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب إلى 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، كما صعد صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو/ حزيران 2024.
مؤشرات مالية داعمة لبنك القاهرة
ويمتلك بنك القاهرة محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بينما بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 187.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط الائتماني.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن قرار زيادة رأس المال المصدر يُعد من أبرز الخطوات الداعمة لسيناريو الطرح، خاصة في ضوء الحجم الكبير لرأسمال البنك، الذي يمثل أداة رئيسية لتعزيز قدراته التمويلية ودعم خططه التوسعية.
تفاصيل زيادة رأس المال
وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه، موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة بنك القاهرة الصادر خلال اجتماعه المنعقد في 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي فوض فيه رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية، عقب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
ووفق إفصاح البنك، تهدف الزيادة إلى دعم السياسة التوسعية، عبر التوسع في شبكة الفروع وتعزيز النشاط المصرفي، مع توقعات بانعكاسها إيجابيًا على إجمالي الأصول وحقوق الملكية.
وأكدت الدماطي أن هذه الإصلاحات لا تندرج في إطار الإجراءات الشكلية، بل تمثل قاعدة صلبة لأي طرح مصرفي محتمل، بما يضمن نجاحه ويعكس قدرة البنك على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددة على أن الاستقرار المالي ونمو الأرباح يعدان مؤشرًا واضحًا على جدوى السياسات المتبعة.
برنامج الطروحات وصندوق النقد
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يُعد من الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج الطروحات الحكومية، وأحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي الأخير بشأن التوصل إلى اتفاق حول المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد الصندوق على أهمية استمرار خفض الدين العام، مع إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل برنامج الخصخصة، وتعزيز تكافؤ الفرص بما يدعم النمو المستدام.
سيناريو البيع.. ما الذي تغير؟
وتعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال عام 2026، بعد تعثر مفاوضات الاستحواذ مع بنك الإمارات دبي الوطني، نتيجة خلافات حول تقييم الصفقة.
وأوضح بدرة لـ”العين الإخبارية” أن القرارات المتعلقة بالقاعدة الرأسمالية للبنوك تُعد شأنًا داخليًا يخضع لمعايير دولية واختبارات ضغط، ولا يرتبط بالضرورة بتوقيت الطرح، لكنه يرسل إشارات إيجابية للأسواق.
وتستهدف الحكومة طرح حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيحات بتنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في أحد أكبر البنوك الحكومية.
التقييم والسعر العادل لبنك القاهرة
وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بنحو 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتعود إلى خيار الطرح العام، أسوة بتجربة المصرف المتحد.
ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حين قدرت قيمته بنحو ملياري دولار، في وقت كان سعر صرف الدولار يدور حول 5.5 جنيهات، مقارنة بنحو 47 جنيهًا حاليًا، ما يعكس فجوة كبيرة في التقييم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير/ شباط 2023 نيتها طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.
وعلى صعيد المفاوضات، اصطدم عرض بنك الإمارات دبي الوطني، الذي بدأ عند 1.2 مليار دولار ثم ارتفع إلى 1.5 مليار دولار، برفض حكومي، في ظل تمسك الدولة بتقييم يصل إلى 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك، لتظل المفاوضات معلقة، مع اتجاه الحكومة بقوة إلى خيار الطرح العام.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
