بتهمة التآمر على أمن البلاد.. السجن 19 عاماً لمرشح رئاسي سابق بتونس
حكم القضاء التونسي بالسجن 19 عاما على المرشح الرئاسي السابق المنذر الزنايدي، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد والإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً غيابياً بسجن الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، منذر الزنايدي، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
والتهم الموجهة للزنايدي شملت تكوين وفاق (جماعة) بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، بالإضافة إلى تهم أخرى ذات صبغة إرهابية.
واستندت هذه الأحكام إلى تكييف قانوني لمحتوى مقاطع فيديو كان قد نشرها المتهم، واعتُبرت تحريضاً مباشراً على الدولة ومؤسساتها، مما استدعى الملاحقة القضائية وإصدار الحكم الغيابي في شأنه، وفق حكم المحكمة.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2024، أدرجت السلطات التونسية اسم الزنايدي على قوائم الضبط، إثر التهم الموجهة إليه.
وأكدت حينها المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن الخطوة جاءت إثر ما تم رصده من قيام المعني بنشر مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها «التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان»، بحسب قولها.
من هو الزنايدي؟
ويعتبر المنذر الزنايدي من وزراء الصف الأول للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
والزنايدي (75 عاما) تولى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، حيث تولى وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتميا لحزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم في تلك الفترة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بشكل نهائي رفض ترشح المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، في الانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء قرار سابق للهيئة برفض ملفات ترشح الثلاثة.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أن القرار وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار،
وفي حينه، أبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب – المؤيدة للحكومة)، وفاز سعيد بالرئاسة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
